و اعتبارا من الاثنين، من المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.
ودوسوبت متهم بـ "المحسوبية" في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا، بينما نفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.
وذكر موقع "ميديابارت" الإخباري الفرنسي الذي كشف الأمر أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود "مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالاً للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 "، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.
وأكدت الحكومة الفرنسية السبت أن دوسوبت "يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة".
ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبراً أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.
لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة "المحسوبية"، بحسب دوسوبت.
ويتولى الوزير البالغ 44 عامًا والذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية، وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.
هذا وتنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت احتجاجا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 يناير.
وأفاد استطلاع رأي أجرته "ايلاب" ونشرته الأربعاء، بأن 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.
ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى، قدم المفوض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في ديسمبر 2019 لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة، وحُكم عليه في ديسمبر 2021 بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.
جدير بالذكر أن دوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة "لوريال" لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور التي يشتبه بأنها تهربت من الضرائب، وتمت لاحقا تبرئة اليميني السابق الذي انضم الى ماكرون.
العلم الإلكترونية – وكالة "فرانس برس"