العلم الإلكترونية - الرباط
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن جملة من التحديات والعراقيل التي تواجه تنزيل قانون العقوبات البديلة في المغرب، وذلك في معرض حديثه خلال برنامج "نقطة إلى السطر".
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن جملة من التحديات والعراقيل التي تواجه تنزيل قانون العقوبات البديلة في المغرب، وذلك في معرض حديثه خلال برنامج "نقطة إلى السطر".
وأكد وهبي أن المرحلة الثانية من الولاية الحكومية، التي سيتم خلالها فتح النقاش حول عدد من مشاريع القوانين، ستكون حاسمة بالنسبة لإصلاح منظومة العدالة في المملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المرحلة القادمة ستشهد الحسم في العديد من مشاريع القوانين المهمة، مثل القانون الجنائي، العقوبات البديلة، القانون التنظيمي للسلطة القضائية، المسطرة المدنية والجنائية، ومشاريع قوانين المفوضين القضائيين والعدول، إضافة إلى مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن النقاشات حول إصلاح منظومة العدالة ستكون موسعة وأحيانا حادة، بهدف توفير شروط المحاكمة العادلة وتسريع مساطرها.
وتطرق وزير العدل إلى النقاش الذي رافق مشروع قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن المشروع جاء مواكبا للتطور الحاصل في الأنظمة الجنائية المعاصرة، موضحا أن التحدي الأكبر ليس في اعتماد العقوبات البديلة بل في كيفية تنفيذها، وأنه يتم حاليا الاطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال.
يذكر أن مشروع القانون يُحدد مفهوم العقوبات البديلة بأنها تلك التي تُحكم بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تُحكم في حالة العود، وتسري عليها المقتضيات القانونية للعقوبة الأصلية للجريمة، بما فيها قواعد تفريد العقاب، دون أن يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية.
في سياق آخر، جدد الوزير الحديث عن موضوع الإدلاء بالوثائق الإدارية، مؤكدًا أن الإدلاء بالوثائق الشخصية يكون حصريا لدى رجال الأمن الذين مُنحت لهم هذه الصفة، مشيرا إلى أن موظفي الفنادق لديهم فقط صلاحية تسجيل معلومات البطاقة الوطنية، ولا يمتلكون الحق في طلب عقد الزواج من الزبائن.