وزراة الصحة تغيب عن المنتدى الثاني للتعاضدية العامة

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار/ت:حسني/الحسيمة

العرض الصحي التعاضدي دعامة تضامنية للحماية الاجتماعية كانت موضوع اشغال المنتدى الثاني الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على هامش جمعها العام العادي الرابع والسبعين يوم 27 ماي الجاري بالحسيمة.

وفي كلمته الافتتاحية أشار مولاي ابراهيم العثماني، رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الى ان اختيار هذا الموضوع سيبرز مساهمة القطاع التعاضدي في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الضخم والطموح المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية الشاملة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في ابريل 2021 بالقصر الملكي بفاس وتم التوقيع على الاتفاقيات بين الشركاء والفاعلين الأساسيين في القطاع الصحي والمالي..

ونبه رئيس التعاضدية العامة خلال كلمته الى تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول فيروس كورونا وتأثيره على الأسر اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، والذي أكد ان 60 في المائة من الأسر التي يعاني احد افرادها من مرض مزمن لا تشملهم التغطية الصحية وكذلك الأسر المصابة بالامراض العابرة لم تشملهم التغطية الصحية بنسبة 48% بسبب صعوبة الولوج الى مقدمي العلاجات من عيادات طبية ومستشفيات.

وأشار العثماني كذلك الى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها وإرسال تكامل فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاضدي لتوفير العلاجات والخدمات الطبية وانجاز مشاريع استثمارية تهتم بتحقيق حكامة متميزة للمنظومة الصحية والانتقال بها لتكون منظومة صحية شاملة منفتحة على الشركاء الجهويين بالمملكة.

وأكد العثماني ان تدخل القطاع التعاضدي سهل الولوج الى العلاج والتطبيق والاستشفاء من الامراض وخفض التكلفة وطول الأمد، حيث أقامت التعاضديات شبكة من المنشآت الصحية والاجتماعية مما يقارب 200 وحدة منها 130 وحدة ذات طابع صحي، تقدم علاجات استشفائية وطبية كعلاجات الأسنان والبصريات والمشرفات الطبية والتحاليل البيولوجية والمصحة والصيدلية التعاضديتين وغير ذلك، مبرزا ان القانون الإطار 34,09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعض العلاجات نص على ان الحق في الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع، انطلاقا من كونه أحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأنظمة العالمية للصحة ،وكلها اتفاقيات صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها.

وأشار رئيس التعاضدية العامة الى ان من بين الأهداف الأساسية التي جاءت بها هذه الاتفاقيات هي المساواة في الولوج للعلاج والخدمات الصحية والانصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية هذه المبادئ التي يسعى القطاع التعاضدي الى تكريسها وتعزيزها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية...

وأعلن العثماني اسفه خلال بدء المناقشة العامة عن اسفه لغياب ممثل عن وزارة الصحية الوصية على القطاع.

وعرف المنتدى مداخلات مهمة كشفت عن واقع الصحة ببلادنا وتحديات القطاع التعاضدي لتلبية متطلبات وطموحات المنخرطين، حيث شارك كل من ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثل عن الصندوق الوطني لمنتجات الاحتياط الاجتماعي ؛ وممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والفعاليات وممثل عن فيدرالية الدفاع عن حقوق المستهلك.