وزارة بركة تتجهز لإحداث أكبر مشروع يربط المغرب بأوروبا

العلم الإلكترونية - الرباط 

بات مشروع إحداث نفق بحري يربط كل من الضفتين المغربية والإسبانية ببعضهما البعض، أن يتحول من حلم إلى حقيقة، وذلك حسب ما تناقلته أنباء إعلامية حول هذا الخصوص، إذ يطمح البلدين تدليل الخط التجاري بين القارتين عبر خط بري سريع تحت البحر، عوض الملاحة فوق سطحه، وتقليل الوقت الزمني الذي تستغرقه المركبات خلال عبورها المضيق بحرا، من خلال بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حوث جرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما بمدينة طريفة مع مالاباطا بمدينة طنجة. 

 

وقد صادقت الحكومة، الخميس المنصرم، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء؛ وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق “SECEGSA” من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.

 

في هذا السياق، ربطت وسائل إعلام إسبانية تعيين زهود في هذا المنصب برغبة البلدين في التسريع بإخراج هذا المشروع الذي طال انتظاره لعقود إلى الوجود، حيث تم تعيين اللجنة المشتركة لدراسة جدوى توحيد القارتين في عام 1979، أي قبل نحو 43 سنة؛ وهو المشروع الذي تأثر في أكثر من محطة بعوامل عديدة، من بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.

 

ومن جانبها، أعلنت شركة”SECEGSA” ، مؤخرا، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية. كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.

 

وقالت صحيفة “لاراثون”، إنه بالرغم من أن المبلغ لا يعد ضخما، فإنه يمثل بادرة من الحكومة الإسبانية ورسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من صعوبة ذلك.

 

ومن جانبه، قال عز الدين خمريش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لجريدة هسبريس بخصوص هذا الموضوع، إن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق يعتبر إشارة من المغرب إلى رغبته في الدفع بهذا المشروع نحو التفعيل وإخراجه إلى الوجود.

 

وأضاف خمريش، أن هذا المشروع، الذي كان موضوع اتفاق مغربي إسباني منذ زمن طويل، يُعد واعدا وحيويا على أصعدة عديدة ويمكن أن يعود بالنفع على البلدين معا، لا سيما على مستوى إنعاش حركة المرور والتبادل الاقتصادي.

 

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن تسريع إنجاز النفق البحري سيستفيد من عودة العلاقات الإسبانية المغربية إلى وضعها الطبيعي، حيث بدأت تبرز في الآونة الأخيرة مؤشرات واضحة على وضع لبنات التعاون بين البلدين.