العلم الإلكترونية - الرباط
نظّمت وزارة العدل، صباح يوم الجمعة 29 نونبر 2024، بمقرها المركزي، لقاءً لاختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي، والتي شملت كلًا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. جاء هذا اللقاء في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، متزامنًا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.
نظّمت وزارة العدل، صباح يوم الجمعة 29 نونبر 2024، بمقرها المركزي، لقاءً لاختتام الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي، والتي شملت كلًا من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. جاء هذا اللقاء في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، متزامنًا مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.
شهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها الكاتب العام لوزارة العدل السيد عبد الرحيم مياد، الذي مثّل السيد وزير العدل، إلى جانب السيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
في كلمة ألقيت نيابة عن السيد وزير العدل، أكد الكاتب العام على أهمية هذه الدراسة كخطوة نوعية تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الثلاث، مشددًا على دورها في تحسين أوضاع المرأة المغربية وتعزيز ولوجها إلى العدالة. وأعرب عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة نموذجًا وطنيًا يحتذى به في تعزيز الشراكات بين المؤسسات.
الدراسة خلصت إلى عدد من المخرجات العملية، أبرزها تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية من خلال سياسات توظيف وترقية مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإنشاء وحدات متخصصة لمتابعة وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، مع التركيز على الرقمنة الشاملة لضمان وصول عادل إلى الخدمات القضائية. كما تضمنت التوصيات إطلاق حملات توعوية بشراكة مع المجتمع المدني لمواجهة الأعراف التمييزية، وتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في برمجة الميزانية من خلال تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين. وشملت أيضًا توصيات بالتدريب المستمر للمهنيين القانونيين حول القضايا الجنسانية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الثلاث عبر خطة عمل مشتركة يشرف عليها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.
كما أظهرت الدراسة أهمية تشخيص التفاوتات القائمة بين الجنسين على المستويات المركزية والجهوية، وركزت على محاكم الاستئناف في الرباط، طنجة، فاس، ووجدة، حيث وضعت خرائط طريق تفصيلية لتحديد الأولويات والجهات المسؤولة ومؤشرات الإنجاز.
يمثل هذا اللقاء تتويجًا لجهود وطنية ودولية لتطوير نظام عدالة أكثر شمولًا واستجابةً لمقاربة النوع الاجتماعي، بهدف تمكين النساء من حقوقهن وتعزيز المساواة في الولوج إلى القضاء. إن تنفيذ التوصيات يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة مستدامة وشاملة، بما يعكس الالتزام الوطني بمعايير المساواة والإنصاف.