العلم الإلكترونية - الرباط
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل شعار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتضمن ادعاءات بعدم مطابقة المياه المعدنية لإحدى الشركات المغربية للمعايير الصحية في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، حيث أثارت هذه الوثيقة ردود فعل واسعة وتسببت في جدل كبير بين المستهلكين، مما دفع بالعديد إلى التساؤل حول مدى صحة هذه المعلومات وتأثيرها على صحة المواطنين.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل شعار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتضمن ادعاءات بعدم مطابقة المياه المعدنية لإحدى الشركات المغربية للمعايير الصحية في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، حيث أثارت هذه الوثيقة ردود فعل واسعة وتسببت في جدل كبير بين المستهلكين، مما دفع بالعديد إلى التساؤل حول مدى صحة هذه المعلومات وتأثيرها على صحة المواطنين.
في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوثيقة المتداولة "غير رسمية وغير صحيحة بتاتا"، وأنها لا تمثل أي تقرير أو موقف صادر عن الوزارة أو مديرياتها الجهوية، مشيرا إلى أن أي وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة تمر عبر قنوات معتمدة وتتضمن إجراءات معينة من حيث الشكل والمحتوى.
وتضمنت الوثيقة المزعومة معلومات تدعي أن المياه المعدنية الطبيعية التي تسوقها هذه الشركة في حي الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء غير مطابقة للمعايير الصحية، وحسب لما نُشر في وسائل التواصل، يُزعم أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم ملاءمة هذه المياه للاستهلاك البشري، إلا أن المسؤول بوزارة الصحة نفى تماما هذه الادعاءات، موضحا أن أي تقرير رسمي بشأن جودة المنتجات الغذائية أو المياه المعدنية يمر عبر مراحل معتمدة من التحقق، ويصدر عبر قنوات الوزارة الرسمية أو مندوبياتها الإقليمية ومديرياتها الجهوية. وأشار إلى أن مثل هذه التقارير يجب أن تخضع للفحوصات الدقيقة التي تُجرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية لضمان صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح المسؤول أن الوزارة تتابع عن كثب انتشار هذه الوثيقة المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن نشر هذه المعلومات الزائفة. ودعا المصدر المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لاستقاء الأخبار والمعلومات.
كما أكدت الوزارة أنها ملتزمة بمراقبة جودة وسلامة جميع المنتجات الغذائية والمياه المعدنية في الأسواق المغربية، من خلال تكثيف الفحوصات المخبرية والدوريات التفتيشية بالتعاون مع المصالح المعنية لضمان حماية صحة المستهلكين.
في ظل هذه الضجة، سارعت الشركة "المستهدفة" بالوثيقة المزعومة إلى نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن منتجاتها تخضع لأعلى معايير الجودة والمراقبة الدورية. وأعربت الشركة عن استيائها من انتشار مثل هذه الوثائق المضللة التي تمس بسمعتها وبثقة المستهلكين في منتجاتها.
ودعت الشركة الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الحملة التي اعتبرتها تستهدف الإضرار بمصالحها الاقتصادية، مشددة على أنها ستواصل تقديم منتجاتها وفق أعلى المعايير المعتمدة.