العلم الإلكترونية - متابعة
في عددها الأخير، نشرت الجريدة الرسمية قراراً لوزارة التعليم العالي والابتكار يتضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي يلتزم طلبتها بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويستفيد من هذا النظام الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بشرط أن يواصلوا تعليمهم العالي في المغرب، ضمن إحدى فئات التعليم العالي والتدريب الإداري، التعليم العام، أو التعليم المخصص للصفوف الإعدادية للمدارس والمعاهد العليا، بالإضافة إلى التكوين المهني الخاص أو السلك النهائي من التربية التقليدية.
وتشمل القائمة الجديدة 1472 مؤسسة تعليمية، منها 831 مؤسسة مختصة في التكوين المهني في القطاعين الخاص والعام، و165 مؤسسة جامعية تابعة للجامعات، و57 مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، إلى جانب 5 مؤسسات تابعة لجامعة القرويين. كما تضم القائمة 9 مؤسسات للتعليم العتيق، و81 مؤسسة تعليمية تابعة لشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 مؤسسات أخرى للتعليم العالي، و3 مؤسسات تابعة لجامعة الأخوين، بالإضافة إلى 159 مؤسسة للتعليم العالي الخاص و45 مركزًا جهويًا للتربية والتكوين.
ويشمل القرار أيضًا 27 مؤسسة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا في القطاع العام، و38 مؤسسة للأقسام التحضيرية في القطاع الخاص، و46 مؤسسة تكوينية مؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي، بالإضافة إلى 3 مؤسسات تكوينية مؤهلة في القطاع الخاص.
ويستثني هذا القرار الطلبة المؤمن لهم عبر الصناديق الاجتماعية مثل CNSS أو CNOPS، أو المستفيدين من تعاضدية القوات المسلحة الملكية، أو أولئك الذين لديهم تغطية من هيئات عامة أو خاصة ذات صناديق داخلية أو صناديق استثمار مشتركة، أو اتفاقيات مع شركات التأمين.
وتتحمل الدولة تكاليف تأمين طلبة مؤسسات القطاع العام، في حين يتوجب على طلبة مؤسسات القطاع الخاص دفع مساهمة سنوية قدرها 400 درهم.
ويتيح هذا النظام للطلبة المستفيدين السداد الجزئي لنفقاتهم الصحية، حيث يتماشى هذا الدعم مع النسبة المعتمدة للتعريفات التقليدية.
في عددها الأخير، نشرت الجريدة الرسمية قراراً لوزارة التعليم العالي والابتكار يتضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي يلتزم طلبتها بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويستفيد من هذا النظام الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بشرط أن يواصلوا تعليمهم العالي في المغرب، ضمن إحدى فئات التعليم العالي والتدريب الإداري، التعليم العام، أو التعليم المخصص للصفوف الإعدادية للمدارس والمعاهد العليا، بالإضافة إلى التكوين المهني الخاص أو السلك النهائي من التربية التقليدية.
وتشمل القائمة الجديدة 1472 مؤسسة تعليمية، منها 831 مؤسسة مختصة في التكوين المهني في القطاعين الخاص والعام، و165 مؤسسة جامعية تابعة للجامعات، و57 مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، إلى جانب 5 مؤسسات تابعة لجامعة القرويين. كما تضم القائمة 9 مؤسسات للتعليم العتيق، و81 مؤسسة تعليمية تابعة لشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 مؤسسات أخرى للتعليم العالي، و3 مؤسسات تابعة لجامعة الأخوين، بالإضافة إلى 159 مؤسسة للتعليم العالي الخاص و45 مركزًا جهويًا للتربية والتكوين.
ويشمل القرار أيضًا 27 مؤسسة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا في القطاع العام، و38 مؤسسة للأقسام التحضيرية في القطاع الخاص، و46 مؤسسة تكوينية مؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي، بالإضافة إلى 3 مؤسسات تكوينية مؤهلة في القطاع الخاص.
ويستثني هذا القرار الطلبة المؤمن لهم عبر الصناديق الاجتماعية مثل CNSS أو CNOPS، أو المستفيدين من تعاضدية القوات المسلحة الملكية، أو أولئك الذين لديهم تغطية من هيئات عامة أو خاصة ذات صناديق داخلية أو صناديق استثمار مشتركة، أو اتفاقيات مع شركات التأمين.
وتتحمل الدولة تكاليف تأمين طلبة مؤسسات القطاع العام، في حين يتوجب على طلبة مؤسسات القطاع الخاص دفع مساهمة سنوية قدرها 400 درهم.
ويتيح هذا النظام للطلبة المستفيدين السداد الجزئي لنفقاتهم الصحية، حيث يتماشى هذا الدعم مع النسبة المعتمدة للتعريفات التقليدية.