العلم الإلكترونية - الرباط
اختتمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت إشراف الوزيرة نعيمة ابن يحيى، سلسلة اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2026. وشملت هذه اللقاءات أربع جهات وطنية هي طنجة، فاس، أكادير، والرباط، حيث ركزت على تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مواضيع التشخيص المبكر، تحسين الولوجيات، دعم التمكين الاقتصادي، ومحاربة الصور النمطية.
اختتمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت إشراف الوزيرة نعيمة ابن يحيى، سلسلة اللقاءات التشاورية الخاصة بإعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2026. وشملت هذه اللقاءات أربع جهات وطنية هي طنجة، فاس، أكادير، والرباط، حيث ركزت على تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مواضيع التشخيص المبكر، تحسين الولوجيات، دعم التمكين الاقتصادي، ومحاربة الصور النمطية.
عرفت اللقاءات مشاركة واسعة لممثلي القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والخبراء، ما أتاح الفرصة لتبادل الآراء والتجارب. وقد أسفرت النقاشات عن مجموعة من التوصيات التي شملت مجالات الصحة من خلال تعزيز برامج التشخيص المبكر والإدماج الصحي، والتربية والتكوين عبر تحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية وضمان تعليم شامل، والتشغيل بتوفير برامج التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، فضلاً عن الولوجيات من خلال وضع معايير إلزامية لتحسين الولوج إلى الفضاءات العامة والخدمات.
كما دعت التوصيات إلى تعزيز إشراك الجماعات الترابية في تنفيذ البرامج وتطبيق سياسات عرضانية شاملة تستهدف النهوض بحقوق هذه الفئة في جميع القطاعات. وفي خطوة هامة لدعم السياسات المستقبلية، أعلنت الوزارة عن برمجة البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي يهدف إلى تحديث المعطيات المتعلقة بهذه الفئة وإثراء النقاشات بما يضمن وضع استراتيجيات مستجيبة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
يأتي هذا المخطط في إطار التزامات المغرب الدولية وتماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان العيش الكريم لجميع الفئات الاجتماعية. ويعكس استكمال هذه اللقاءات حرص الوزارة على تبني مقاربة تشاركية شاملة في إعداد السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حقوقهم.