العلم - عزيز اجهبلي
من الأسئلة التي تفرض أجوبة واضحة ولا غبار عليها، معرفة الأسباب التي تستدعي من البنك المركزي (بنك المغرب) طرح وإصدار عدد من الأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة للتداول في الأوساط التجارية والبنكية وفي الأسواق. وقد اختلفت وجهات النظر بخصوص حقيقة ذلك، فإن كان بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن هناك أسبابا اقتصادية محضة، مرتبطة بالتضخم وضبط السيولة، فإن آخرون نفوا أية علاقة مع ذلك.
بخصوص ما أقدم عليه أخيرا بنك المغرب من خلال إصدار أوراق بنكية وقطع نقدية جديدة، قالت مصادر اقتصادية عليمة، إن محاربة التضخم من الأسباب الرئيسية وراء العملية، مضيفة أن ذلك من الأساليب المجدية في مكافحة ومحاصرة التضخم، وهو ما يدفع بالأبناك المركزية، ليس في المغرب لوحده، بل في كثير من الدول إلى إصدار بلاغات تهم عملية وضع أوراق بنكية جديدة في السوق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هناك عوامل أخرى خلف ما قام به بنك المغرب، وأشارت في هذا الصدد إلى الاقتصاد غير المهيكل والسيولة، التي يتم تداولها في هذا الإطار. وأثارت نقطة، اعتبرتها هامة جدا، تتعلق بالمدخرات، أو ما يسمى باللغة الاقتصادية “الاكتناز”، وهو المبالغ المالية التي يحتفظ بها كثير من المواطنين في أماكن خاصة. وأوضحت في هذا السياق، أن إصدار أوراق جديدة تدفع بالمدخرين إلى إخراج الأوراق القديمة التي تكون في حوزتهم لاستبدالها بأوراق جديدة، الشيء الذي يسهل عملية إحصاء وضبط هذه المبالغ لأنها قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى الأبناك.
عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي والمالي يخالف رأي ما ذهب إليه هؤلاء الاقتصاديون، وقال: “ لا اعتقد أن إصدار أوراق بنكية وقطع نقدية جديدة لها علاقة بعمق واستراتيجية السياسة النقدية بل هو إجراء عادي”. وأكد التهامي في اتصال معه، أن الأمر لا يرتبط بالتضخم او بضبط السوق والسيولة والاقتصاد غير المهيكل، موضحا أن بلاغ بنك المغرب يقتصر على الإعلان عن إصدار هذه الأوراق، في حين لم يشر إلى انتهاء صلاحية الأوراق المتداولة حاليا، أي الأوراق القديمة، ولم يشر أيضا إلى آجال الانتهاء من تداولها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الأوراق التي أعلن عنها البنك المركزي من “الجيل الجديد”، ومميزات هذه الأوراق نلاحظها من خلال الرسومات والمرجعيات والمعالم التاريخية التي تتشكل منها صور هذه الأوراق.
ومن مميزاتها خيط الأمان المكون من ثلاث نوافذ مع خاصية ديناميكية لتغيير الألوان، وطباعة القيمة الاسمية للورقة بالحبر المغناطيسي ذي الألوان المتغيرة، علاوة على خصائص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة دون الحمراء والمغناطيس.
تجب الإشارة أنه تم إصدار سلسلة من الأوراق البنكية سنة 2011، بالإضافة إلى أن الورقة الجديدة من فئة 100 درهم تلقي الضوء على التراث الثقافي للصحراء المغربية، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وانفتاحها على إفريقيا.
أما في ما يخص المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية، تتجلى في الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات، والتنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما، والتنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم، والسيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم، وتنمية الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم، والتطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.
من الأسئلة التي تفرض أجوبة واضحة ولا غبار عليها، معرفة الأسباب التي تستدعي من البنك المركزي (بنك المغرب) طرح وإصدار عدد من الأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة للتداول في الأوساط التجارية والبنكية وفي الأسواق. وقد اختلفت وجهات النظر بخصوص حقيقة ذلك، فإن كان بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن هناك أسبابا اقتصادية محضة، مرتبطة بالتضخم وضبط السيولة، فإن آخرون نفوا أية علاقة مع ذلك.
بخصوص ما أقدم عليه أخيرا بنك المغرب من خلال إصدار أوراق بنكية وقطع نقدية جديدة، قالت مصادر اقتصادية عليمة، إن محاربة التضخم من الأسباب الرئيسية وراء العملية، مضيفة أن ذلك من الأساليب المجدية في مكافحة ومحاصرة التضخم، وهو ما يدفع بالأبناك المركزية، ليس في المغرب لوحده، بل في كثير من الدول إلى إصدار بلاغات تهم عملية وضع أوراق بنكية جديدة في السوق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هناك عوامل أخرى خلف ما قام به بنك المغرب، وأشارت في هذا الصدد إلى الاقتصاد غير المهيكل والسيولة، التي يتم تداولها في هذا الإطار. وأثارت نقطة، اعتبرتها هامة جدا، تتعلق بالمدخرات، أو ما يسمى باللغة الاقتصادية “الاكتناز”، وهو المبالغ المالية التي يحتفظ بها كثير من المواطنين في أماكن خاصة. وأوضحت في هذا السياق، أن إصدار أوراق جديدة تدفع بالمدخرين إلى إخراج الأوراق القديمة التي تكون في حوزتهم لاستبدالها بأوراق جديدة، الشيء الذي يسهل عملية إحصاء وضبط هذه المبالغ لأنها قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى الأبناك.
عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي والمالي يخالف رأي ما ذهب إليه هؤلاء الاقتصاديون، وقال: “ لا اعتقد أن إصدار أوراق بنكية وقطع نقدية جديدة لها علاقة بعمق واستراتيجية السياسة النقدية بل هو إجراء عادي”. وأكد التهامي في اتصال معه، أن الأمر لا يرتبط بالتضخم او بضبط السوق والسيولة والاقتصاد غير المهيكل، موضحا أن بلاغ بنك المغرب يقتصر على الإعلان عن إصدار هذه الأوراق، في حين لم يشر إلى انتهاء صلاحية الأوراق المتداولة حاليا، أي الأوراق القديمة، ولم يشر أيضا إلى آجال الانتهاء من تداولها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الأوراق التي أعلن عنها البنك المركزي من “الجيل الجديد”، ومميزات هذه الأوراق نلاحظها من خلال الرسومات والمرجعيات والمعالم التاريخية التي تتشكل منها صور هذه الأوراق.
ومن مميزاتها خيط الأمان المكون من ثلاث نوافذ مع خاصية ديناميكية لتغيير الألوان، وطباعة القيمة الاسمية للورقة بالحبر المغناطيسي ذي الألوان المتغيرة، علاوة على خصائص الأشعة فوق البنفسجية والأشعة دون الحمراء والمغناطيس.
تجب الإشارة أنه تم إصدار سلسلة من الأوراق البنكية سنة 2011، بالإضافة إلى أن الورقة الجديدة من فئة 100 درهم تلقي الضوء على التراث الثقافي للصحراء المغربية، وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وانفتاحها على إفريقيا.
أما في ما يخص المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية، تتجلى في الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات، والتنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما، والتنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم، والسيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم، وتنمية الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم، والتطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.