العلم الإلكترونية: إسلام أُعلاه (صحافي متدرب)
تعرف جهة درعة تافيلالت، خلال فصل الصيف، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تزداد معه مخاوف الساكنة من اندلاع الحرائق في الواحات الممتدة على طول تراب الجهة، حيث يسهل انتشار جريد النخيل اندلاع الحرائق وانتقالها من واحة إلى أخرى.
وأعرب فاعلون جمعويون عن تخوفهم من تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي التهمت فيها النيران مساحات كبيرة من واحات أوفوس وتنجداد بالرشيدية، وواحة تودغا بتنغير، وواحة مزكيطة بزاكورة، وواحة سكورة بورزازات.
خاصة وأن أغلب السكان في درعة تافيلالت، يعتمدون على هذه الواحات من أجل جني قوت يومهم. كما أن هذه الواحات، تنتج كميات هامة وذات جودة عالية، من التمور التي تساهم في الإنتاج الفلاحي الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بن رامل، رئيس جمعية منارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن "هناك استراتيجية وطنية قامت بها وزارة المياه والغابات، من أجل وقاية الغابات من الحرائق والتدخل في حالة اندلاع هذه الحرائق، لكن هذا الإجراء يهم الغابات، أما الواحات فقذ تم استثناؤها، خصوصا ما يتعلق بالتدخل بطائرات "الكنادير"، لأن واحات النخيل لا تدخل ضمن المجالات الغابوية، ويبقى المتدخل الأساسي لإخماد هذه الحرائق هي الوقاية المدنية".
وأضاف بن رامل، أن "مجهودات الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة من أجل وقاية الواحات من الحرائق ضعيفة".
وتابع المتحدث: "لقد حان الوقت من أجل تدخل الجهة بمعية المجالس الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني، عن طريق وضع خطة من أجل وقاية الواحات من الحرائق والتدخل في حالة اندلاعها".
في هذا الصدد، أكد يوسف أزكيط، النائب الثالث لرئيس الجهة درعة تافيلالت، في حديثه لـ"للعلم" بأن "مصالح إدارة مجلس الجهة، توصلت باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول "تمويل وإنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت"، بين كل من ولاية جهة درعة تافيلالت ومجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة درعة تافيلالت".
وأضاف "يتكون هذا المشروع، الذي يهدف إلى الحماية من الحرائق و تأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، (يتكون) من دراسة وتهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات وتجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة وتهيئة السواقي والخطارات وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل وبناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية، فضلا عن توفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب وتجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب اقتناء آليات لتدوير وتثمين مخلفات النخيل وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية والتكوين والتحسيس".
وأشار المتحدث عينه أن هذا المشروع سيكلف، حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوالي 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات، وقد بدأ العمل على تنفيذ برنامج هذه الاتفاقية.
خاصة وأن أغلب السكان في درعة تافيلالت، يعتمدون على هذه الواحات من أجل جني قوت يومهم. كما أن هذه الواحات، تنتج كميات هامة وذات جودة عالية، من التمور التي تساهم في الإنتاج الفلاحي الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى بن رامل، رئيس جمعية منارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، أن "هناك استراتيجية وطنية قامت بها وزارة المياه والغابات، من أجل وقاية الغابات من الحرائق والتدخل في حالة اندلاع هذه الحرائق، لكن هذا الإجراء يهم الغابات، أما الواحات فقذ تم استثناؤها، خصوصا ما يتعلق بالتدخل بطائرات "الكنادير"، لأن واحات النخيل لا تدخل ضمن المجالات الغابوية، ويبقى المتدخل الأساسي لإخماد هذه الحرائق هي الوقاية المدنية".
وأضاف بن رامل، أن "مجهودات الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة من أجل وقاية الواحات من الحرائق ضعيفة".
وتابع المتحدث: "لقد حان الوقت من أجل تدخل الجهة بمعية المجالس الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني، عن طريق وضع خطة من أجل وقاية الواحات من الحرائق والتدخل في حالة اندلاعها".
في هذا الصدد، أكد يوسف أزكيط، النائب الثالث لرئيس الجهة درعة تافيلالت، في حديثه لـ"للعلم" بأن "مصالح إدارة مجلس الجهة، توصلت باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية، حول "تمويل وإنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت"، بين كل من ولاية جهة درعة تافيلالت ومجلس جهة درعة تافيلالت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة درعة تافيلالت".
وأضاف "يتكون هذا المشروع، الذي يهدف إلى الحماية من الحرائق و تأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، (يتكون) من دراسة وتهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات وتجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة وتهيئة السواقي والخطارات وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل وبناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية، فضلا عن توفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب وتجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب اقتناء آليات لتدوير وتثمين مخلفات النخيل وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية والتكوين والتحسيس".
وأشار المتحدث عينه أن هذا المشروع سيكلف، حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوالي 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات، وقد بدأ العمل على تنفيذ برنامج هذه الاتفاقية.