العلم الإلكترونية - سمير زرادي
في إطار الاستعدادات للدخول البرلماني المقبل وتعزيزا لعملها التنسيقي، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 اجتماعا بمقر المجلس برئاسة محمد غياث رئيس الهيئة وحضور السيد احمد تويزي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة والدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خصص للتداول في عدد من القضايا وسبل التحضير الجيد للدخول البرلماني الجديد الذي يحيل بعدد من الرهانات، فضلا عن التباحث في المستجدات السياسية والملفات التي تطبع المشهد الوطني والبرلماني.
في بداية هذا الاجتماع، توقف أعضاء الهيئة عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا وأسس العلاقات مع الشركاء، وفي هذا الإطار أكد أعضاء هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.
في إطار الاستعدادات للدخول البرلماني المقبل وتعزيزا لعملها التنسيقي، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 شتنبر 2022 اجتماعا بمقر المجلس برئاسة محمد غياث رئيس الهيئة وحضور السيد احمد تويزي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة والدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خصص للتداول في عدد من القضايا وسبل التحضير الجيد للدخول البرلماني الجديد الذي يحيل بعدد من الرهانات، فضلا عن التباحث في المستجدات السياسية والملفات التي تطبع المشهد الوطني والبرلماني.
في بداية هذا الاجتماع، توقف أعضاء الهيئة عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا وأسس العلاقات مع الشركاء، وفي هذا الإطار أكد أعضاء هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.
رفع وتيرة العمل البرلماني
ومن جهة أخرى، ثمنت الهيئة الأدوار الإيجابية التي يضطلع بها مغاربة العالم على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، داعية في الوقت ذاته الى ضرورة الانكباب على هذا الملف من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع، وذلك بغاية الخروج برؤية واقتراحات تهم تطوير ورفع أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.
كما ناقشت الهيئة مستجدات المشهد السياسي، ورهانات العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، حيث أكد الجميع على ضرورة رفع وتيرة العمل البرلماني والإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود، علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المرتقب من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
تعزيز مسلسل التنمية
وفي اطار العمل البرلماني دائما، توقفت هيئة رئاسة الأغلبية عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، والتي يتعين إيلاءها العناية الكاملة، بالنظر الى أهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون الاطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل خدمة للاقتصاد الوطني الذي يظل في حاجة ماسة لدفعة قوية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كورونا، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
لقاءات تشاورية دورية
وفي السياق نفسه، واعتبارا لحجم انتظارات المواطنين والمواطنات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وما يعلقونه من آمال على الدخول البرلماني المنظور، وأن يكون حاملا لمبادرات وأجوبة عملية وناجعة للإكراهات المطروحة، فقد تقرر عقد لقاءات تشاورية دائمة ومنتظمة لأعضاء هيئة رئاسة الأغلبية من أجل مواكبة وتتبع المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية بتنسيق وتعاون مع الحكومة، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.
ومن جهة أخرى، ثمنت الهيئة الأدوار الإيجابية التي يضطلع بها مغاربة العالم على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، داعية في الوقت ذاته الى ضرورة الانكباب على هذا الملف من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع، وذلك بغاية الخروج برؤية واقتراحات تهم تطوير ورفع أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.
كما ناقشت الهيئة مستجدات المشهد السياسي، ورهانات العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، حيث أكد الجميع على ضرورة رفع وتيرة العمل البرلماني والإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود، علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المرتقب من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
تعزيز مسلسل التنمية
وفي اطار العمل البرلماني دائما، توقفت هيئة رئاسة الأغلبية عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، والتي يتعين إيلاءها العناية الكاملة، بالنظر الى أهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون الاطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل خدمة للاقتصاد الوطني الذي يظل في حاجة ماسة لدفعة قوية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كورونا، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.
لقاءات تشاورية دورية
وفي السياق نفسه، واعتبارا لحجم انتظارات المواطنين والمواطنات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وما يعلقونه من آمال على الدخول البرلماني المنظور، وأن يكون حاملا لمبادرات وأجوبة عملية وناجعة للإكراهات المطروحة، فقد تقرر عقد لقاءات تشاورية دائمة ومنتظمة لأعضاء هيئة رئاسة الأغلبية من أجل مواكبة وتتبع المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية بتنسيق وتعاون مع الحكومة، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.