رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
قررت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب تدشين العام الجديد بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في خطوة تهدف إلى التعبير عن رفضها للسياسات الحكومية المتعلقة بمعاشات المتقاعدين.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ الهيئة توصلت "العلم" بنسخة منه، احتجاجا على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4 بالمائة من معاشات المتقاعدين لأنه أقصى وهمش أكثر من 96 بالمائة من الزيادة في معاشاتهم المجمدة.
وقالت الهيئة، إن أغلب معاشات المتقاعدين هزيلة لا تغطي نفقاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمرة، مع غياب سياسة اجتماعية وانعدام تغطية صحية شاملة.
ووفق البلاغ، فإن الهيئة تحتج كذلك على الإقصاء والتهميش الكلي للمتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والفئات النشيطة، موضحة أن التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياة هذه الفئة.
ويطالب المتقاعدون والمتقاعدات، وفق البلاغ نفسه، بإقرار زيادة عاجلة وبأثر رجعي للمعاشات المجمدة منذ أكثر من ربع قرن، وتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، وضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة، والدعوة إلى إشراكهم باعتبارهم عنصرا مهما لإنجاح كل حوار اجتماعي.
كما دعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب، الحكومة إلى تحيين القوانين التي من شأنها ضمان العيش الكريم، وتعزيز الحقوق لضمان الكرامة المعنوية والمادية لهذه الفئة من المتقاعدات والمتقاعدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارهم مواطنين ساهموا في نهضة وتنمية هذا البلد.
قررت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب تدشين العام الجديد بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في خطوة تهدف إلى التعبير عن رفضها للسياسات الحكومية المتعلقة بمعاشات المتقاعدين.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ الهيئة توصلت "العلم" بنسخة منه، احتجاجا على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4 بالمائة من معاشات المتقاعدين لأنه أقصى وهمش أكثر من 96 بالمائة من الزيادة في معاشاتهم المجمدة.
وقالت الهيئة، إن أغلب معاشات المتقاعدين هزيلة لا تغطي نفقاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمرة، مع غياب سياسة اجتماعية وانعدام تغطية صحية شاملة.
ووفق البلاغ، فإن الهيئة تحتج كذلك على الإقصاء والتهميش الكلي للمتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والفئات النشيطة، موضحة أن التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياة هذه الفئة.
ويطالب المتقاعدون والمتقاعدات، وفق البلاغ نفسه، بإقرار زيادة عاجلة وبأثر رجعي للمعاشات المجمدة منذ أكثر من ربع قرن، وتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، وضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة، والدعوة إلى إشراكهم باعتبارهم عنصرا مهما لإنجاح كل حوار اجتماعي.
كما دعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب، الحكومة إلى تحيين القوانين التي من شأنها ضمان العيش الكريم، وتعزيز الحقوق لضمان الكرامة المعنوية والمادية لهذه الفئة من المتقاعدات والمتقاعدين، وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارهم مواطنين ساهموا في نهضة وتنمية هذا البلد.
