هولندا: توقيف موظف من أصول مغربية بتهمة إفشاء أسرار الدولة

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي

أوقفت السلطات الهولندية الثلاثاء من الأسبوع المنصرم، موظفا هولنديا من أصول مغربية كان يشتغل في جهاز الأمن الهولندي لمكافحة الإرهاب، وشرطية هولندية تشتغل معه بنفس الجهاز، بتهمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة لجهات خارجية. 

 

وحسب ما أوردته وسائل إعلام هولندية، فإن الأمر يتعلق بستيني من مدينة روتردام يشغل منصب مترجم للغة العربية في الجهاز الأمني الهولندي لمكافحة الإرهاب، ومحللا رئيسيا داخل خلية مكافحة الإرهاب الهولندية. 

 

وجاء اعتقاله رفقة الشرطية، بناء على ادعاءات رئيس الجهاز الأمني الهولندي لمكافحة الإرهاب، الذي يشغل أيضا وزيرا للعدل في هولندا بولاية منتهية الصلاحية، حيث اتهمهما بالتخابر وكشف أسرار الدولة، وتسريب معطيات غاية في السرية لجهات أمنية بالمغرب منذ فترة. 

 

وبنى رئيس هذا الجهاز شكواه للمدعي العام الهولندي على شكوك فقط، دون تقديمه لأدلة مادية تثبت ادعاءاته، حيث تم اعتقاله رفقة الشرطية التي اتهمت هي أيضا بالتعاون معه، وتم عرضهما الثلاثاء الماضي 31 أكتوبر المنصرم، على قاضي التحقيقات الجنائية الهولندية، الذي بدوره مدد فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية لأسبوعين آخرين، إلى حين استكمال بحث معمق في مدى ارتباط المعنيين بما نسب إليهما، والذي تجريه إدارة التحقيقات الجنائية الهولندية. 

 

إلا أن ما يدعو إلى التساؤل، هو أن رئيس الجهاز الأمني الذي ادعى اتهامته المزعومة على الشرطيين المذكورين، ينتمي إلى حزب يميني متطرف في هولندا، وهو نفس الحزب الذي دعا في سنة 2014، إلى التقليل من تواجد المغاربة المقيمين على الأراضي الهولندية، والتقليص من نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، متبنيا مخططا لذلك خلال ترشحه للانتخابات، مما قد يفسر أن بروز هذه القضية التي صدمت الرأي العام الهولندي والأوروبي، حركة جديدة لاستهداف الجالية المغربية المقيمة في أوروبا على وجه العموم، وهولندا بالخصوص، والزج بالمغرب في قضية مصطنعة أمام البرلمان الأوروبي، بعد قضية "بيغاسوس" المفتعلة من طرف أحزاب يمينية أوروبية تناهض التواجد المغربي في الدول الأوروبية.