العلم الإلكترونية - نهى بلحسن
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب على المحروقات وجل المواد الغذائية والخدمات وغيرها، بل يرتقب أن تطال أيضا هذه الزيادات ثمن أضاحي العيد الذي هو على الأبواب.
ويتوجس المغاربة خصوصا الطبقات الهشة والفقيرة من زيادات في أثمان الأضاحي التي يتوقع أن تصل إلى 20 في المائة، خاصة بعدما عجت وسائط التواصل الاجتماعي بفيديوهات لأسواق أسبوعية تظهر غلاء الأضحية.
وعزا البعض هذه الزيادات إلى ارتفاع كلفة النقل وتكاليف العلف على الرغم من الدعم الحكومي الذي خصص لمربي الماشية نتيجة تداعيات الجفاف، لكن هناك من اعتبر هذه الزيادات غير مبررة من طرف الكاسبة و"الشناقة" مستغلين فرصة العيد لتحقيق أرباح أكثر ولو على حساب المواطن.
وفي هذا الصدد، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن أسفه واستيائه من جراء الارتفاع المرتقب في أسعار أضاحي العيد، مفندا في تصريحه "للعلم" جميع المبررات التي يقول بها بعض الكسابة لزيادة ثمن الأضاحي.
وقال إن هذه الزيادات غير مبررة، وغير معقولة، طالما أن الدولة دعمت قطاع مهني نقل البضائع، مشيرًا إلى أن "الكسابة" و"الشناقة" يستغلون عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن لبث إشاعة أن أضاحي العيد ستعرف ارتفاعا بسبب تكلفة العلف والنقل بحثا عن الربح دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية الضعيفة للمغاربة.
ويرى الخراطي، أن الضحية ليست الأضحية بل هو المستهلك الذي سيكتوي بنار هذه الأسعار الصاروخية التي تشهدها أضحية العيد، مشيرا إلى أن عيد الأضحى ليس بفرض أي أنه سنة وليس مفروضا على المواطن، وبالتالي فإن المستهلك يختار إما أن يقتني الأضحية أو عدم اقتنائها، وهذا الأخير سيخفض سعر الأضحية.
وأوضح، أن الكسابة عمدوا إلى عملية تهيئ المستهلك إلى ارتفاع الأسعار من خلال مقاطع الفيديو، كما أن "الشناقة" يستغلون هذه الفترة للرفع من أسعار الأضاحي لأنها جاءت بالتزامن مع دخول الجالية المغربية إلى أرض الوطن لقضاء العيد مع عائلاتهم وافتقادهم لهذه الأجواء، بديار الغربة، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأضحية راجع إلى كون الأسواق حرة ولا يمكن التحكم بأسعارها.
ويستنكر رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، هذه الزيادات ولا يرى لها أي تبرير، خصوصا بعدما دعمت الحكومة مهنيي قطاع نقل البضائع، وكذلك الشأن بالنسبة للعلف.
ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سبق لها أن أعلنت أن عرض رؤوس الماشية الموجهة لعيد الأضحى 2022 يتوقع أن يفوق 7 ملايين رأس، مقابل طلب يقدر بنحو 6 ملايين رأس، فيما تم تلقيح نحو مليوني رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية، وحوالي 19 مليون رأس من تلقيح الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري، و4.5 مليون رأس من الماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك في إطار التلقيح المجاني.
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار بالمغرب على المحروقات وجل المواد الغذائية والخدمات وغيرها، بل يرتقب أن تطال أيضا هذه الزيادات ثمن أضاحي العيد الذي هو على الأبواب.
ويتوجس المغاربة خصوصا الطبقات الهشة والفقيرة من زيادات في أثمان الأضاحي التي يتوقع أن تصل إلى 20 في المائة، خاصة بعدما عجت وسائط التواصل الاجتماعي بفيديوهات لأسواق أسبوعية تظهر غلاء الأضحية.
وعزا البعض هذه الزيادات إلى ارتفاع كلفة النقل وتكاليف العلف على الرغم من الدعم الحكومي الذي خصص لمربي الماشية نتيجة تداعيات الجفاف، لكن هناك من اعتبر هذه الزيادات غير مبررة من طرف الكاسبة و"الشناقة" مستغلين فرصة العيد لتحقيق أرباح أكثر ولو على حساب المواطن.
وفي هذا الصدد، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن أسفه واستيائه من جراء الارتفاع المرتقب في أسعار أضاحي العيد، مفندا في تصريحه "للعلم" جميع المبررات التي يقول بها بعض الكسابة لزيادة ثمن الأضاحي.
وقال إن هذه الزيادات غير مبررة، وغير معقولة، طالما أن الدولة دعمت قطاع مهني نقل البضائع، مشيرًا إلى أن "الكسابة" و"الشناقة" يستغلون عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن لبث إشاعة أن أضاحي العيد ستعرف ارتفاعا بسبب تكلفة العلف والنقل بحثا عن الربح دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية الضعيفة للمغاربة.
ويرى الخراطي، أن الضحية ليست الأضحية بل هو المستهلك الذي سيكتوي بنار هذه الأسعار الصاروخية التي تشهدها أضحية العيد، مشيرا إلى أن عيد الأضحى ليس بفرض أي أنه سنة وليس مفروضا على المواطن، وبالتالي فإن المستهلك يختار إما أن يقتني الأضحية أو عدم اقتنائها، وهذا الأخير سيخفض سعر الأضحية.
وأوضح، أن الكسابة عمدوا إلى عملية تهيئ المستهلك إلى ارتفاع الأسعار من خلال مقاطع الفيديو، كما أن "الشناقة" يستغلون هذه الفترة للرفع من أسعار الأضاحي لأنها جاءت بالتزامن مع دخول الجالية المغربية إلى أرض الوطن لقضاء العيد مع عائلاتهم وافتقادهم لهذه الأجواء، بديار الغربة، مشددا على أن ارتفاع أسعار الأضحية راجع إلى كون الأسواق حرة ولا يمكن التحكم بأسعارها.
ويستنكر رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، هذه الزيادات ولا يرى لها أي تبرير، خصوصا بعدما دعمت الحكومة مهنيي قطاع نقل البضائع، وكذلك الشأن بالنسبة للعلف.
ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سبق لها أن أعلنت أن عرض رؤوس الماشية الموجهة لعيد الأضحى 2022 يتوقع أن يفوق 7 ملايين رأس، مقابل طلب يقدر بنحو 6 ملايين رأس، فيما تم تلقيح نحو مليوني رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية، وحوالي 19 مليون رأس من تلقيح الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري، و4.5 مليون رأس من الماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وذلك في إطار التلقيح المجاني.