العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
حذرت الجزائر من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر واضعة نفسها في مواجهة مفتوحة مع عدة جبهات أبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)، التي أمهلت الأحد الماضي الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، دون أن تستبعد «استخدام القوة».
ويتابع قصر المرادية بعد أسبوع من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب، محمد بازوم بحذرٍ و قلق لافتين تطورات الأحداث في النيجر التي تتقاسم مع الجزائر أزيد من ألف كيلومتر من الحدود الصحراوية المشتركة، تشكل هاجسا أمنيا و اجتماعيا ثقيلا على النظام الجزائري الذي يواجه تحديات كبرى ومتزايدة في تأمين شريط حدودي بري مشتعل بأكثر من جبهة جوارية .
وتعيش الجزائر على وقع سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية خطيرة، سواء من الجهة الشرقية بالنسبة للأزمة الليبية أو الجنوبية بالنسبة للساحل الإفريقي الذي يجاورها مع كل من النيجر، مالي، موريتانيا وصحراء ليبيا .
الخارجية الجزائرية التي كانت قد نددت مبكرا بالانقلاب العسكري في النيجر دعت أول أمس إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي في إشارة لتهديدات كل من المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وباريس بالتدخل العسكري لإجهاض الانقلاب العسكري و إعادة الرئيس بازوم الى السلطة .
وإذا كانت مواقف كل من مجموعة الايكواس وخلفها فرنسا تمليه اعتبارات جيوسياسية ومصالح اقتصادية متشابكة، فإن رفض النظام الجزائري لكل أشكال التدخل العسكري بجارتها الجنوبية لا ينبع بالمرة من حرص مبدئي على الحفاظ على الشرعية الدستورية بالنيجر، بل إنه يحيل على توجس نظام قصر المرادية من فقدانه نهائيا لكل مساحات النفوذ وهوامش المناورة بمنطقة الساحل الافريقي التي راكمها بجهود و مناورات دبلوماسية مضنية و تضحيات مالية جد مكلفة .
فالجزائر تدرك أنها بموقفها المعارض لمشاريع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وخطط قصر الإليزيه تدخل في معركة صدام دبلوماسي مع نيجيريا التي يقود رئيسها موقف الايكواس الحازم والتي تجمعها مصالح اقتصادية هامة ومصيرية مع الجزائر.
وهي أيضا تمارس مناورة تحد فاشلة من البداية ضد فرنسا التي لن تتوانى في الدفاع بكل الطرق الممكنة عن مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية التاريخية بالنيجر خصوصا ومنطقة الساحل عموما، قبل أن تبتلعها روسيا بإيعاز من حكام قصر المرادية .
ثم إن الجزائر التي توجد في مجال إعصار مسلسل الانقلابات العسكرية الذي يضرب جوارها المباشر أو القريب ابتداء من مالي وانتهاء بالنيجر، تدرك أنها ستسدد كلفة التبعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأوضاع السياسية الهشة بالمنطقة بدءا من تصاعد و تنامي قوافل الهجرة واللجوء من جنوب الجزائر ومرورا بتمدد حتمي لرقعة وخطر الإرهاب القاعدي ثم انتهاء بفشل مرجح للمشاريع الطاقية الضخمة التي تربطها بدول الجوار وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء انطلاقا من نيجيريا .
مراهنة الجزائر على حل سلمي يعيد الانقلابيين الى الثكنات العسكرية والرئيس المخلوع الى قصر الرئاسة بنيامي ويحفظ للجزائر نفوذها الاقتصادي والسياسي بالمنطقة، خيار صعب التحقيق بالنظر الى تعدد المتدخلين في الأزمة النيجيرية و تضارب المصالح والقراءات للوضع بين المعنيين المباشرين و غير المباشرين من المستجدات و التطورات المحتملة.
وفي ظل مختلف هذه التحديات التي تعكس درجة العزلة القاتلة التي تتقوقع الجزائر داخل شرنقتها ضمن محيط إقليمي مشتعل عبرت عنه صحف جزائرية مقربة من النظام قائلة إن الجزائر تعيش تحت رحمة جوار ملتهب يلقي بشظاياه عليها وضمن سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية خطيرة، تبرز مشروعية السؤال الجوهري لماذا يصر النظام الجزائري على وضع نفسه على مرمى قصف النيران والحال أنه يمتلك بدائل دبلوماسية وجيوسياسية أكثر يسرا وسلاسة وأضمن مردودية واستقرارا تتجلى أساسا في الانفتاح الناضج والمسؤول على سياسة اليد الممدودة التي تنهجها الجارة الغربية للجزائر والتي توفر للأخيرة فضاء آمنا وحصينا وواعدا بأقل التكاليف و أكبر الضمانات الاقتصادية الواعدة والمثمرة .
فهل تشكل تجربة الدرس الجديد من التطورات متشابهة السيناريوهات والمتسلسلة للوضع بالساحل الافريقي حافزا وهاجسا يعيد النظام الجزائري لجادة الصواب ومنطق التاريخ السليم ؟
أم أن قصر المرادية سيركب مجددا صهوة العناد المعتاد واضعا حساباته و المنطقة ككل في عداد المجهول .
حذرت الجزائر من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر واضعة نفسها في مواجهة مفتوحة مع عدة جبهات أبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)، التي أمهلت الأحد الماضي الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، دون أن تستبعد «استخدام القوة».
ويتابع قصر المرادية بعد أسبوع من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب، محمد بازوم بحذرٍ و قلق لافتين تطورات الأحداث في النيجر التي تتقاسم مع الجزائر أزيد من ألف كيلومتر من الحدود الصحراوية المشتركة، تشكل هاجسا أمنيا و اجتماعيا ثقيلا على النظام الجزائري الذي يواجه تحديات كبرى ومتزايدة في تأمين شريط حدودي بري مشتعل بأكثر من جبهة جوارية .
وتعيش الجزائر على وقع سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية خطيرة، سواء من الجهة الشرقية بالنسبة للأزمة الليبية أو الجنوبية بالنسبة للساحل الإفريقي الذي يجاورها مع كل من النيجر، مالي، موريتانيا وصحراء ليبيا .
الخارجية الجزائرية التي كانت قد نددت مبكرا بالانقلاب العسكري في النيجر دعت أول أمس إلى الحذر وضبط النفس أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي في إشارة لتهديدات كل من المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وباريس بالتدخل العسكري لإجهاض الانقلاب العسكري و إعادة الرئيس بازوم الى السلطة .
وإذا كانت مواقف كل من مجموعة الايكواس وخلفها فرنسا تمليه اعتبارات جيوسياسية ومصالح اقتصادية متشابكة، فإن رفض النظام الجزائري لكل أشكال التدخل العسكري بجارتها الجنوبية لا ينبع بالمرة من حرص مبدئي على الحفاظ على الشرعية الدستورية بالنيجر، بل إنه يحيل على توجس نظام قصر المرادية من فقدانه نهائيا لكل مساحات النفوذ وهوامش المناورة بمنطقة الساحل الافريقي التي راكمها بجهود و مناورات دبلوماسية مضنية و تضحيات مالية جد مكلفة .
فالجزائر تدرك أنها بموقفها المعارض لمشاريع المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وخطط قصر الإليزيه تدخل في معركة صدام دبلوماسي مع نيجيريا التي يقود رئيسها موقف الايكواس الحازم والتي تجمعها مصالح اقتصادية هامة ومصيرية مع الجزائر.
وهي أيضا تمارس مناورة تحد فاشلة من البداية ضد فرنسا التي لن تتوانى في الدفاع بكل الطرق الممكنة عن مصالحها الاقتصادية و الاستراتيجية التاريخية بالنيجر خصوصا ومنطقة الساحل عموما، قبل أن تبتلعها روسيا بإيعاز من حكام قصر المرادية .
ثم إن الجزائر التي توجد في مجال إعصار مسلسل الانقلابات العسكرية الذي يضرب جوارها المباشر أو القريب ابتداء من مالي وانتهاء بالنيجر، تدرك أنها ستسدد كلفة التبعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأوضاع السياسية الهشة بالمنطقة بدءا من تصاعد و تنامي قوافل الهجرة واللجوء من جنوب الجزائر ومرورا بتمدد حتمي لرقعة وخطر الإرهاب القاعدي ثم انتهاء بفشل مرجح للمشاريع الطاقية الضخمة التي تربطها بدول الجوار وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء انطلاقا من نيجيريا .
مراهنة الجزائر على حل سلمي يعيد الانقلابيين الى الثكنات العسكرية والرئيس المخلوع الى قصر الرئاسة بنيامي ويحفظ للجزائر نفوذها الاقتصادي والسياسي بالمنطقة، خيار صعب التحقيق بالنظر الى تعدد المتدخلين في الأزمة النيجيرية و تضارب المصالح والقراءات للوضع بين المعنيين المباشرين و غير المباشرين من المستجدات و التطورات المحتملة.
وفي ظل مختلف هذه التحديات التي تعكس درجة العزلة القاتلة التي تتقوقع الجزائر داخل شرنقتها ضمن محيط إقليمي مشتعل عبرت عنه صحف جزائرية مقربة من النظام قائلة إن الجزائر تعيش تحت رحمة جوار ملتهب يلقي بشظاياه عليها وضمن سياق إقليمي مضطرب ومصادر تهديد ذات أبعاد أمنية خطيرة، تبرز مشروعية السؤال الجوهري لماذا يصر النظام الجزائري على وضع نفسه على مرمى قصف النيران والحال أنه يمتلك بدائل دبلوماسية وجيوسياسية أكثر يسرا وسلاسة وأضمن مردودية واستقرارا تتجلى أساسا في الانفتاح الناضج والمسؤول على سياسة اليد الممدودة التي تنهجها الجارة الغربية للجزائر والتي توفر للأخيرة فضاء آمنا وحصينا وواعدا بأقل التكاليف و أكبر الضمانات الاقتصادية الواعدة والمثمرة .
فهل تشكل تجربة الدرس الجديد من التطورات متشابهة السيناريوهات والمتسلسلة للوضع بالساحل الافريقي حافزا وهاجسا يعيد النظام الجزائري لجادة الصواب ومنطق التاريخ السليم ؟
أم أن قصر المرادية سيركب مجددا صهوة العناد المعتاد واضعا حساباته و المنطقة ككل في عداد المجهول .