العلم - الرباط
ما زالت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تتواصل، رغم الاجتماع الوزاري، الذي حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة لحلحلة المشاكل العالقة منذ 16 دجنبر من سنة 2023.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد هذا الاجتماع، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، يوم الثلاثاء الماضي في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات.
وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة الوطنية للطب وطب الأسنان والصيدلة بيانا حول الموضوع، اعتبرت فيه» أن المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في ملفنا تصحيحا للمسار وتأسيسا للضوابط والمعالم الكبرى للعمل المشترك الرامي لوقف حالة الاحتقان التي تعرفها الكليات العمومية، وهو ما تم تثمينه بتجميد اللجنة لبرنامجها النضالي الميداني مرحليا ودعوتها لتأجيل امتحانات الدورة الربيعية تفاديا للتصعيد».
وأضاف البيان «في احترام تام للديمقراطية الداخلية للجنة الوطنية، تم تنظيم جموع عامة وطنية لمناقشة المقترحات الحكومية والتصويت عليها، حيث نتج عنها بالنسبة لشعبة الطب تباينا في الآراء بنسب متقاربة بين مؤيد للمقترح في مضمونه شريطة توفر الشروط الشكلية من إلغاء العقوبات التعسفية وحل مكاتب ومجالس الطلبة وكذا التوافق على جدولة زمنية مناسبة للامتحانات، مع وعد بصياغة كل هذا في محضر اتفاق وهي الأمور التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من طرف الوساطة الحكومية آنذاك، وبين من رأى أن هذه المقترحات لا ترقى إلى مستوى تطلعاته، أما في ما يخص شعبة الصيدلة فقد تم قبول المقترحات الحكومية بنسب مرتفعة وطنيا، إذا ما تم الالتزام بالوعود سالفة الذكر».
كما أكدت اللجنة على أنها ستظل الطرف المتمسك بالحوار، وأن مخرجات الاجتماع الوزاري لم ترق لتطلعات جموع الطلبة، واعتبرت فيه تراجعا مهولا عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية حسب تعبيرهم.
وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة، تأكيدها على مواصلة صمود مسلسلها النضالي وتجديد الثقة في مطالبهم المشروعة والعادلة، مع استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح في كلمته، على مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.
ما زالت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تتواصل، رغم الاجتماع الوزاري، الذي حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة لحلحلة المشاكل العالقة منذ 16 دجنبر من سنة 2023.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد هذا الاجتماع، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، يوم الثلاثاء الماضي في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات.
وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة الوطنية للطب وطب الأسنان والصيدلة بيانا حول الموضوع، اعتبرت فيه» أن المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في ملفنا تصحيحا للمسار وتأسيسا للضوابط والمعالم الكبرى للعمل المشترك الرامي لوقف حالة الاحتقان التي تعرفها الكليات العمومية، وهو ما تم تثمينه بتجميد اللجنة لبرنامجها النضالي الميداني مرحليا ودعوتها لتأجيل امتحانات الدورة الربيعية تفاديا للتصعيد».
وأضاف البيان «في احترام تام للديمقراطية الداخلية للجنة الوطنية، تم تنظيم جموع عامة وطنية لمناقشة المقترحات الحكومية والتصويت عليها، حيث نتج عنها بالنسبة لشعبة الطب تباينا في الآراء بنسب متقاربة بين مؤيد للمقترح في مضمونه شريطة توفر الشروط الشكلية من إلغاء العقوبات التعسفية وحل مكاتب ومجالس الطلبة وكذا التوافق على جدولة زمنية مناسبة للامتحانات، مع وعد بصياغة كل هذا في محضر اتفاق وهي الأمور التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من طرف الوساطة الحكومية آنذاك، وبين من رأى أن هذه المقترحات لا ترقى إلى مستوى تطلعاته، أما في ما يخص شعبة الصيدلة فقد تم قبول المقترحات الحكومية بنسب مرتفعة وطنيا، إذا ما تم الالتزام بالوعود سالفة الذكر».
كما أكدت اللجنة على أنها ستظل الطرف المتمسك بالحوار، وأن مخرجات الاجتماع الوزاري لم ترق لتطلعات جموع الطلبة، واعتبرت فيه تراجعا مهولا عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية حسب تعبيرهم.
وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة، تأكيدها على مواصلة صمود مسلسلها النضالي وتجديد الثقة في مطالبهم المشروعة والعادلة، مع استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح في كلمته، على مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.