العلم الإلكترونية - الرباط
في تطور مفاجئ ، أعلن بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية عن قرار رجوع المصالح الدبلوماسية الفرنسية بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين . و كشف البلاغ الذي يحمل تاريخ 31 غشت ، لكنه نشر للرأي العام يومه الخميس فاتح شتنبر ، أنه في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية إلى فرنسا أجرى وزيرا داخلية البلدين مكالمة هاتفية كانت مناسبة أعلن فيها وزير الداخلية الفرنسي لنظيره التونسي عن القرار .
في تطور مفاجئ ، أعلن بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية عن قرار رجوع المصالح الدبلوماسية الفرنسية بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين . و كشف البلاغ الذي يحمل تاريخ 31 غشت ، لكنه نشر للرأي العام يومه الخميس فاتح شتنبر ، أنه في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية إلى فرنسا أجرى وزيرا داخلية البلدين مكالمة هاتفية كانت مناسبة أعلن فيها وزير الداخلية الفرنسي لنظيره التونسي عن القرار .
و يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عن تقليص كبير في منح التأشيرة لمواطني دول شمال أفريقيا ، خصوصا تونس و الجزائر و المغرب ، و التي حددت نسبة التقليص في 50 بالمائة .لكن تبين من خلال الوقائع أن نسبة التقليص وصلت بالنسبة للمواطنين المغاربة أكثر من 70 بالمائة و بطريقة تعسفية جدا ، بحيث في العديد من الحالات لم يكن هناك أي مبرر لحرمان مواطنين من التأشيرة لأنهم يتوفرون على جميع الشروط و يستوفون جميع المتطلبات ، بما كان ، و لا يزال ، يكشف عن وجود أهداف أخرى من وراء هذا المنع .والأكثر إثارة إن المصالح الدبلوماسية الفرنسية تقوم باختلاس أموال التأشيرة بحيث ترفض إرجاع المبالغ المالية المطلوبة ، لأن هذه المبالغ تتسلمها المصالح الدبلوماسية الفرنسية مقابل حصول أصحابها على التأشيرة ، و في حالة الرفض يجب إرجاعها لأصحابها .
يبقى التساؤل عما إذا كان قرار الحكومة الفرنسية العودة إلى النسق العادي في منح التأشيرات يقتصر على مواطني تونس أم أن الحكومة الفرنسية ستعلن خلال الساعات المقبلة إن القرار يشمل مواطني دول المغرب العربي ؟ و عما إذا كانت الحكومة الفرنسية ستتعامل مرة إخرى بخلفية الحسابات السياسية الضيقة مع هذه القضية ؟
ننتظر الإجابة قريبا..