2024 يوليو/جويلية 12 - تم تعديله في [التاريخ]

هل تخرج فرنسا من المنطقة الرمادية في موقفها من قضية الوحدة الترابية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة؟

زعيم تحالف الجبهة الشعبية الفائز في الانتخابات يؤكد: الجميع يتفق على قرارات الأمم المتحدة والديبلوماسية المغربية فعالة جدا والمغرب لم يخلف قط وعده...


*العلم الإلكترونية*

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ المستجدات المتعلقة بالمشهد السياسي الفرنسي في ضوء النتائج المفاجئة التي ألقت بها الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة في هذا المشهد، بعد احتلال  تحالف اليسار المتمثل في الجبهة الشعبية الذي يضم مختلف تشكيلات اليسار الفرنسي المرتبة الأولى. ويركز اهتمام الرأي العام الوطني في متابعة هذه التطورات على تداعيات ما يحدث على المغرب في رزمة من القضايا الجوهرية ، التي تمثل المصالح المغربية الكبرى، خصوصا ما يتعلق بالوحدة الترابية المغربية.

وفي هذا الصدد لم تبد لحد يوم أمس أية مؤشرات واضحة فيما يتعلق بموقف التشكيلات السياسية الفرنسية من قضية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، واقتصر الأمر على تصريحات هامة لبعض القادة السياسيين، من ذلك أن مختلف تشكيلات اليمين الفرنسي سبق لبعض قادتها أن أدلوا بتصريحات واضحة في شأن الاعتراف بسيادة المغرب على كافة أراضيه،  خصوصا على أقاليمه الجنوبية، كما هو الشأن  بالنسبة إلى حزب (التجمع الوطني) وحزب الجمهوريين، في حين اقتصرت تصريحات زعيم حزب (فرنسا الأبية) الذي يقود تحالف اليسار الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة على تلميحات لم تخل من أهمية.

وفي هذا الصدد سبق لرئيس هذا الحزب السيد جون لوك ملنشون أن أدلى بتصريحات صحافية نشرتها العديد من وسائل الإعلام أشار فيها إلى قوة الديبلوماسية المغربية التي وصفها ب "الفعالة جدا" وقال إن الجميع يتفق على قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه القضية، وأن "المغرب لم يخلف قط وعدا قطعه" في هذه القضية. بما يؤشر على نوع من التفهم للموقف المغربي. في حين لم يسبق لهذا الزعيم أن أشار من بعيد أو من قريب إلى أية جهة أخرى في هذا النزاع المفتعل.

وينتظر الرأي العام المغربي باهتمام كبير التطورات المتعلقة بهذا الملف الثقيل في العلاقات المغربية الفرنسية، وما إذا كانت هذه التطورات ستخرج فرنسا الرسمية من المنطقة الرمادية التي احتمت فيها طوال السنين الماضية، والإقدام على خطوة كبيرة في هذا الصدد على غرار المواقف المستجدة للعديد من الدول الأوربية، كما هو عليه الحال بالنسبة لإسبانيا وألمانيا وسويسرا.

ويذكر أن سياسة فرنسا في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون تجاه المغرب ركزت على الغموض والتناقض فيما يتعلق بالموقف من قضية الوحدة الترابية المغربية، وأن العلاقات المغربية الفرنسية في عهده عاشت كثيرا من الاضطرابات وصلت حدود الأزمة الصامتة التي أحدثت شرخا كبيرا في هذه العلاقات التي تميزت دوما بالتقارب والتفاهم.



في نفس الركن