العلم الإلكترونية - الرباط
جاء التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي لسنة 2023 ، الذي كشف عن الآثار السوسيو اقتصادية الإيجابية، لاتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي المعروفة بالاتفاقية الفلاحية، جاء هذا التقرير ضربةً قاصمةً وهزيمةً نكراء للجبهة الانفصالية البوليساريو التي تحتضنها الجزائر وتتبنى أطروحتها بالكامل. فقد أكد هذا التقرير الذي أُعد من قِبل مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي ، على حقيقتين اثنتين، أولاهما الاستفادة الكاملة لمواطنينا سكان الصحراء المغربية، من الاتفاقية الفلاحية بشكل مطلق لا شك فيه ولا ريب، وثانيتهما أن لا تمثيلية للبوليساريو من قريب أو بعيد، وعلى أي نحو من الأنحاء، وبأية صفة من الصفات. وفي ذلك رد مقحم ومقنع على الادعاءات الفارغة والمغالطات الجوفاء التي ترددها أبواق الجبهة الانفصالية ومع السلطات الجزائرية ووسائل الإعلام التي تزيف الحقائق و تروج للأباطيل وتنشر الإفك والبهتان ، سواء منها الجزائرية أو الأجنبية التي تنحاز للسياسة التي يعتمدها النظام الجزائري.
جاء التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي لسنة 2023 ، الذي كشف عن الآثار السوسيو اقتصادية الإيجابية، لاتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي المعروفة بالاتفاقية الفلاحية، جاء هذا التقرير ضربةً قاصمةً وهزيمةً نكراء للجبهة الانفصالية البوليساريو التي تحتضنها الجزائر وتتبنى أطروحتها بالكامل. فقد أكد هذا التقرير الذي أُعد من قِبل مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي ، على حقيقتين اثنتين، أولاهما الاستفادة الكاملة لمواطنينا سكان الصحراء المغربية، من الاتفاقية الفلاحية بشكل مطلق لا شك فيه ولا ريب، وثانيتهما أن لا تمثيلية للبوليساريو من قريب أو بعيد، وعلى أي نحو من الأنحاء، وبأية صفة من الصفات. وفي ذلك رد مقحم ومقنع على الادعاءات الفارغة والمغالطات الجوفاء التي ترددها أبواق الجبهة الانفصالية ومع السلطات الجزائرية ووسائل الإعلام التي تزيف الحقائق و تروج للأباطيل وتنشر الإفك والبهتان ، سواء منها الجزائرية أو الأجنبية التي تنحاز للسياسة التي يعتمدها النظام الجزائري.
ومما يضاعف من أهمية تقرير الاتحاد الأوروبي هذا، أنه تزامن مع ما أدلى به المحامي العام لدى محكمة العدل الأوروبية بشأن الاستفادة المحققة للمواطنين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من الاتفاقية الفلاحية، منذ أن دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز سنة 2019، وبصفة مستمرة وبطريقة ملموسة ومشهودة ومشهورة يتحدث بها الجميع، لا يمكن التشكيك فيها بأية حال من الأحوال.
وبقدر ما أنصف تقرير الاتحاد الأوروبي المملكة المغربية، أثبت، وبشكل قاطع، انكسارَ الجهودِ الدؤوبِ التي ما فتئت الجزائر تبذلها، وعلى مدى خمسة عقود، للإضرار بالمصالح المغربية لدى الدوائر الأوروبية والمحافل الدولية بوجه عام. وهي سياسة فاشلة ينهجها النظام الجزائري الذي أصبح منعزلاً، ويكاد يقترب من شفا الأنظمة المفلسة على الصعيد الدولي.
وكما يحدث في كل مرة، حقق المغرب انتصاراً قانونياً وإنجازاً دبلوماسياً ومكسباً سياسياً، وعزز مركزه الإقليمي والقاري والدولي. إذ أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، هو شهادة قوية على نجاعة السياسة التي يتبعها المغرب في تعامله مع الاتحاد الأوروبي، وفي إطار الاحترام المتبادل والجدية والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة .
وكون التقرير الأوروبي أبعد البوليساريو حين أكد أن لا تمثيلية له ، فهذا في حد ذاته حكم يتوافق على طول الخط مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة تلك التي يشيد فيها بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، الذي تقدم به المغرب إلى مجلس الأمن في سنة 2007 ، باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .
فإبعاد جبهة الانفصاليين عن التدخل في الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يعني أن البوليساريو لا حق له، على الإطلاق، في الادعاء الأجوف بأنه يمثل سكان الصحراء المغربية، وأنه إنما يترامى على هذه القضية، لخدمة أهداف النظام الجزائري الحاضن له . فالاتحاد الأوروبي يعلم جيداً أن المملكة المغربية التي أبرم معها الاتفاقية الفلاحية ، هي التي تمثل سكان الأقاليم الجنوبية ، كما تمثل كل مواطن مغربي على كل شبر من التراب الوطني المقدس .
وهكذا تتداعى وتسقط السياسة الجزائرية المعادية للمغرب، وتتهاوى وتنهار الادعاءات الانفصالية لدى البوليساريو، في وثقية رسمية للاتحاد الأوروبي هي شهادة ذات قيمة عالية على مغربية الصحراء في البدء والختام.