فقد أشارت المعلومات إلى أن "إيران انتقمت من الصحافي الراحل بعدما كشف عنها الكثير من الفضائح، خلال مسيرته المهنية، حيث أضحت قناة "أماد نيوز"، التي أسسها زم سنة 2015، واحدة من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية شهرة بين عامي 2016 و2017، وذلك في تتبعها لكواليس النظام وقراراته".
وكان زم قد أعلن مراراً أن هدف قناته محاربة فساد الحكومة الإيرانية وكشف أنشطتها السرية، موضحاً أن مهمة القناة الكشف عن أخبار سرية تتعلق بأكثر الأجزاء سرية في نظام الحكم.
وبعد نشر صور ووثائق سرية، جذبت القناة ملايين المتابعين، تحولت القناة إلى مصدر إخباري للعديد من المتحدثين باللغة الفارسية خارج إيران، وذلك بحسب تقرير نقله موقع إذاعة "راديو فردا" عن الراحل.
ورغم اعتقال العديد من الأشخاص المتهمين بنقل معلومات سرية إلى القناة، نجح زم في نشر المزيد من الوثائق، مما زاد من إذلال أجهزة المخابرات الإيرانية والقضاء ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
ونتيجة لذلك، كثف عملاء مخابرات النظام جهودهم لتشويه سمعة زم ومحاولة إحراجه وتخويفه، وقررت أجهزة المخابرات الإيرانية أن اختطاف زم هو الطريقة العملية الوحيدة المتبقية لإنهاء إذلالهم.
وفي تشرين الأول - أكتوبر 2019، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري أنه استدرج زم.
في السياق أيضاً، رأى مراقبون آخرون أن السلطات الإيرانية أرسلت رسالة إلى معارضي النظام بإعدام الصحافي، من الذين اكتسبوا في السنوات الأخيرة قوة ودورا أكبر في الإعلام مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وهي رسالة قصيرة وحادة وواضحة، مفادها أن النظام غيّر قواعد اللعبة، ومن الآن فصاعدا، سيعاقب من يجرؤ على محاربته بالإعدام وليس بالسجن، وفقاً للتقرير نفسه.
فيما يعكس هذا النهج المتطرف خوف المسؤولين الإيرانيين من التأثير المتزايد للشبكات الاجتماعية، حيث يبحث النظام مرة أخرى عن أقدم أدواته لمواجهة التهديدات، بتنفيذ أحكام الإعدام وسجن المعارضين.
يذكر أن المسؤولين الإيرانيين كانوا حاولوا مراراً خلق مشاكل تقنية بقناة الراحل، مثل اختراقها أو إدارة تدفق المعلومات عبر قنوات أخرى في تطبيق المراسلة "تيليغرام" وهي جهود فشلت في النهاية.
إلى ذلك، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "صدمتها" من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم، الذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء 2017-2018.
كما أدان الاتحاد الأوروبي إعدام الصحافي، وأعربت الخارجية الألمانية عن صدمتها إزاء ملابسات الحكم على زم وما وصفته بـ"اختطافه من الخارج" وإعادته قسراً إلى إيران.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا عمل همجي وغير مقبول"، كما نددت بالإعدام ووصفته بأنه "ضربة قاصمة" لحرية التعبير في إيران.
وكان زم قد أعلن مراراً أن هدف قناته محاربة فساد الحكومة الإيرانية وكشف أنشطتها السرية، موضحاً أن مهمة القناة الكشف عن أخبار سرية تتعلق بأكثر الأجزاء سرية في نظام الحكم.
وبعد نشر صور ووثائق سرية، جذبت القناة ملايين المتابعين، تحولت القناة إلى مصدر إخباري للعديد من المتحدثين باللغة الفارسية خارج إيران، وذلك بحسب تقرير نقله موقع إذاعة "راديو فردا" عن الراحل.
ورغم اعتقال العديد من الأشخاص المتهمين بنقل معلومات سرية إلى القناة، نجح زم في نشر المزيد من الوثائق، مما زاد من إذلال أجهزة المخابرات الإيرانية والقضاء ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
ونتيجة لذلك، كثف عملاء مخابرات النظام جهودهم لتشويه سمعة زم ومحاولة إحراجه وتخويفه، وقررت أجهزة المخابرات الإيرانية أن اختطاف زم هو الطريقة العملية الوحيدة المتبقية لإنهاء إذلالهم.
وفي تشرين الأول - أكتوبر 2019، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري أنه استدرج زم.
في السياق أيضاً، رأى مراقبون آخرون أن السلطات الإيرانية أرسلت رسالة إلى معارضي النظام بإعدام الصحافي، من الذين اكتسبوا في السنوات الأخيرة قوة ودورا أكبر في الإعلام مما كان عليه قبل عقد من الزمن. وهي رسالة قصيرة وحادة وواضحة، مفادها أن النظام غيّر قواعد اللعبة، ومن الآن فصاعدا، سيعاقب من يجرؤ على محاربته بالإعدام وليس بالسجن، وفقاً للتقرير نفسه.
فيما يعكس هذا النهج المتطرف خوف المسؤولين الإيرانيين من التأثير المتزايد للشبكات الاجتماعية، حيث يبحث النظام مرة أخرى عن أقدم أدواته لمواجهة التهديدات، بتنفيذ أحكام الإعدام وسجن المعارضين.
يذكر أن المسؤولين الإيرانيين كانوا حاولوا مراراً خلق مشاكل تقنية بقناة الراحل، مثل اختراقها أو إدارة تدفق المعلومات عبر قنوات أخرى في تطبيق المراسلة "تيليغرام" وهي جهود فشلت في النهاية.
إلى ذلك، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن "صدمتها" من إعدام المعارض الإيراني روح الله زم، الذي حكم عليه بالإعدام لدوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شتاء 2017-2018.
كما أدان الاتحاد الأوروبي إعدام الصحافي، وأعربت الخارجية الألمانية عن صدمتها إزاء ملابسات الحكم على زم وما وصفته بـ"اختطافه من الخارج" وإعادته قسراً إلى إيران.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "هذا عمل همجي وغير مقبول"، كما نددت بالإعدام ووصفته بأنه "ضربة قاصمة" لحرية التعبير في إيران.
العلم الإلكترونية - العربية