هذه تفاصيل عزل رئيسة جماعة إبن جربر ونائبها التاني

*العلم الإلكترونية: مراكش - نجاة الناصري*

قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بعزل "بهية اليوسفي" من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن جرير، كما قضت بعزل نائبها الثاني من عضوية ومهام النائب الثاني مع النفاذ المعجل.
 
ومعلوم، أن عامل إقليم الرحامنة، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس السالف ذكره، ونائبها الثاني، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.

وكانت جماعة ابن جرير، توصلت يوم الإثنين فاتح يوليوز المنصرم، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وبناءً إلى ما خلص إليه التقرير تضيف ذات المصادر، أن عامل إقليم  الرحامنة وجه عدة إستفسارات إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية حلت، بمقر جماعة ابن جرير، يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود مرة ثانية وتستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية ثاني ماي المنصرم.

هذا وقد  عاشت الجماعة في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن بين مكونات الأغلبية نظرا لأجواء (البلوكاج) الذي يعيشه المجلس الجماعي،  بعد أن إشتد مسلسل شد الحبل بين مكونات المجلس ورئيسته من خلال بلاغات متضامنة ومضادة بين الطرفين.
 
وكانت رئيسة المجلس الجماعي لذات المدينة قد تقدمت بملتمس إلى عامل إقليم الرحامنة تطالبه من خلاله بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 وكذا المادة 65 من القانون التي تحيل على المادة 64 في حق بعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة إبن جرير من خلال تطبيق القانون وعزل النائب الرابع والنائب الأول ورئيس لجنة التعمير لإرتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. 

هذا وكانت “التنسيقية الشعبية لإنقاذ مدينة إبن جرير” قد طالبت بالإستقالة الفورية لكل أعضاء المجلس البلدي، دون قيد أو شرط، بسبب ما أسمته فشلهم وعدم قدرتهم على تدبير شؤون الجماعة، وبسبب فقدان الساكنة ثقتها فيهم بشكل كلي ومطلق.

وأكدت التنسيقية في عريضة استنكارية لها، أن “مكونات المجتمع المدني، وساكنة ابن جرير عموما تتابع بقلق وأسف كبيرين ما تعرفه المدينة من تدهور وتراجع في مختلف الخدمات والمرافق، وتعطيل للمشاريع التنموية المهيكلة للمدينة، بما فيها التأهيل الحضري وبرمجة فائض الميزانية ومشاريع أخرى، والتي تشرف عليها الجماعة الحضرية، في ظل وضعية الجمود والصراع السياسي، والتراشق بين مكونات المجلس وتبادل الإتهامات التي ترقى إلى مستوى الجنايات الخطيرة من قبيل ( تبديد وإختلاس المال العام – استغلال النفود – الغذر – تضارب المصالح – التزوير – سرقة منقولات الجماعة – إحراق وإتلاف الحاويات – التهرب من آداء الأكرية…وغيرها)”.

وأضافت أن “إستمرار هذه الأزمة وتفاقمها منذ تشكيل المجلس، تسبب في تفويت فرص ثمينة لحل مشاكل الساكنة، وهدر الزمن التنموي للمدينة، وعرقلة سير مختلف المرافق الحيوية مثل: ( النظافة – الإنارة العمومية – الحدائق – التطهير – حفظ الصحة – الرخص- الخدمات الاجتماعية الأخرى- دعم الجمعيات الجادة…)، الشيء الذي يضع على المحك مستقبل المدينة، ومصالح ساكنتها وعاد بها إلى العصور البائدة، زمن العشوائية والسيبة والفساد والتخلف حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى قرية أو دوار عشوائي، بسبب العربات والدواب والحفر واحتلال الملك العام والتسيب في السير والجولان… وتعطيل المشاريع، وشبه انعدام للخدمات الصحية في ظل الوضع الذي يعرفه المستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى ما يشبه المحطة الطرقية نحو مراكش”.

وطالبت التنسيقية “السلطة الوصية على الإقليم بالتدخل العاجل لتطبيق المقتضيات القانونية والإدارية المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية”، داعية عامل الإقليم إلى تشكيل لجنة لتدبير الجماعة كما ينص على ذلك القانون، وتحمل مسؤوليته القانونية والتنفيذية في السهر على إحترام القانون وحسن سير المؤسسات والمرافق.

كما طالبت السلطات المحلية بالتدخل لحماية المرفق العام، والسهر على سير المؤسسات الدستورية بالشكل الصحيح لضمان حماية حقوق المواطنين والمواطنات ومصلحة الساكنة، وحسن تنزيل المشروع التنموي الكبير الذي وضع الملك محمد السادس قواعده بالمدينة منذ أكثر من عشر سنوات

وناشدت التنسيقية وزير الداخلية بالتدخل العاجل، وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وكذا إطلاع الساكنة في إطار الحق في المعلومة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، على مضامين تقارير لجنة الافتحاص التي زارت الجماعة منذ شهور دون أيه نتيجة ملموسة.

ودعت مكونات المجتمع المدني، والساكنة المحلية إلى التعبئة القوية والالتفاف حول هذه التنسيقية الشعبية بإعتبارها حركة لإنقاذ المدينة، والعمل على تنزيل مطالبها الشعبية بعيدا عن أي حزازات سياسية أو إنتماءات وحسابات ضيقة خصوصاً الجهات المعلومة المتورطة في هذه المشاكل.

وأكدت التنسيقية عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي لضمان تنفيذ هذه المطالب في أقرب وقت، عبر اللجوء إلى كل الأشكال الإحتجاجية القانونية والمشروعة دفاعا عن هذه المدينة المنكوبة.