العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المواطن الذي قد يكون مستخدما في القطاع الخاص، نال أيضا نصيبه من المنجزات الهامة للحوار الاجتماعي.
وقال في كلمة متلفزة بمناسبة فاتح ماي، إن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة بـ5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وفي هذا السياق، أكد سوفيان بوشكور، خبير اقتصادي، أن عيد الشغل هذه السنة جاء في ظرفية خاصة تتميز بالارتفاع المهول للأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وكذا أزمة جائحة كوفيد التي مازالت تداعياتها تلقي بظلالها على المغاربة، إضافة إلى الجفاف الذي أثر على الاقتصاد الوطني، وخاصة على الفلاحة التي تعتبر أكبر مشغل لليد العاملة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الحكومة خصصت تقريبا 15 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، ورفعت الحد الأدنى للأجور لمجموعة من القطاعات من قبيل الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، بداية من شتنبر 2023.
وأوضح أن هذه الزيادة تبقى ضئيلة مقارنة بنسبة التضخم التي فاقت 7 بالمائة، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة في السنة المقبلة إلى أخذ مجموعة من التدابير للتخفيف من القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تخفيض الضرائب والرفع من الأجور.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أن الرفع من الحد الأدنى للأجر من طرف الحكومة هو مكسب مهم لليد العاملة، لأن تحسين الأجور هو آلية من آليات إعادة التوزيع، التي تسمح لليد العاملة خصوصا المتواجدة في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحة بتحسين استهلاكها ومردوديتها.
وتابع المتحدث، أن هذا العمل الذي تقوم به الحكومة يعد نوعا من الاستثمار، منبها إلى أن القطاع الخاص في حال رفعه من الأجور، سيحصل على مردودية جيدة كما سيرتفع الاستهلاك بشكل كبير في المغرب وبالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي الوطني.
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المواطن الذي قد يكون مستخدما في القطاع الخاص، نال أيضا نصيبه من المنجزات الهامة للحوار الاجتماعي.
وقال في كلمة متلفزة بمناسبة فاتح ماي، إن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة مقرونة بـ5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وفي هذا السياق، أكد سوفيان بوشكور، خبير اقتصادي، أن عيد الشغل هذه السنة جاء في ظرفية خاصة تتميز بالارتفاع المهول للأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وكذا أزمة جائحة كوفيد التي مازالت تداعياتها تلقي بظلالها على المغاربة، إضافة إلى الجفاف الذي أثر على الاقتصاد الوطني، وخاصة على الفلاحة التي تعتبر أكبر مشغل لليد العاملة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الحكومة خصصت تقريبا 15 مليار درهم لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، ورفعت الحد الأدنى للأجور لمجموعة من القطاعات من قبيل الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، بداية من شتنبر 2023.
وأوضح أن هذه الزيادة تبقى ضئيلة مقارنة بنسبة التضخم التي فاقت 7 بالمائة، مشيرا إلى أن الحكومة مدعوة في السنة المقبلة إلى أخذ مجموعة من التدابير للتخفيف من القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تخفيض الضرائب والرفع من الأجور.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، أن الرفع من الحد الأدنى للأجر من طرف الحكومة هو مكسب مهم لليد العاملة، لأن تحسين الأجور هو آلية من آليات إعادة التوزيع، التي تسمح لليد العاملة خصوصا المتواجدة في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحة بتحسين استهلاكها ومردوديتها.
وتابع المتحدث، أن هذا العمل الذي تقوم به الحكومة يعد نوعا من الاستثمار، منبها إلى أن القطاع الخاص في حال رفعه من الأجور، سيحصل على مردودية جيدة كما سيرتفع الاستهلاك بشكل كبير في المغرب وبالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي الوطني.