رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
رغم الاتفاق غير المسبوق في تاريخ المغرب الموقع أول أمس الثلاثاء بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي جاء بمكتسبات جديدة لفائدة نساء ورجال التعليم، فإن التنسيق الوطني للتعليم كان له رأي آخر، حيث أعلن الأخير رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمسة، معتبرا أنه لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى.
ودعا التنسيق في بلاغ صادر عنه، الوزارة إلى الاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
وأعلن التنسيق الوطني مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، كما أعرب التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب "الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة."
وقال التنسيق، إن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
ووصف البلاغ الحوار بالمناورة التي أفضت إلى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.
وكشف التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلق بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد علق على أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية، بالقول إنه يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق "استحضر مصلحة التلاميذ"، ومبرزا أيضا، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية "إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات"، إلى أن هذا الاتفاق "يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة" من شأنها أن تكفل "استدراك الزمن المدرسي الضائع، عبر دعم تربوي مكثف"، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق، خلال السنوات القليلة المقبلة".
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت، أول أمس الثلاثاء، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر الإداري والمالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
رغم الاتفاق غير المسبوق في تاريخ المغرب الموقع أول أمس الثلاثاء بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي جاء بمكتسبات جديدة لفائدة نساء ورجال التعليم، فإن التنسيق الوطني للتعليم كان له رأي آخر، حيث أعلن الأخير رفضه المطلق لاتفاق 26 دجنبر الموقع بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمسة، معتبرا أنه لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى.
ودعا التنسيق في بلاغ صادر عنه، الوزارة إلى الاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
وأعلن التنسيق الوطني مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، كما أعرب التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب "الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة."
وقال التنسيق، إن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
ووصف البلاغ الحوار بالمناورة التي أفضت إلى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.
وكشف التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلق بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد علق على أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية، بالقول إنه يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأكد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن الاتفاق "استحضر مصلحة التلاميذ"، ومبرزا أيضا، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية، وذلك بغية "إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات"، إلى أن هذا الاتفاق "يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة" من شأنها أن تكفل "استدراك الزمن المدرسي الضائع، عبر دعم تربوي مكثف"، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق، خلال السنوات القليلة المقبلة".
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت، أول أمس الثلاثاء، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر الإداري والمالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
