العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
أكد عدد من المواطنين زبناء مؤسسة بنكية مغربية شهيرة تعرض حساباتهم البنكية للقرصنة عبر السطو على مبالغ مهمة من أرصدتهم البنكية، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة متنصلة من أي مسؤولية لها، مؤكدة أن تعرض زبنائها للاحتيال راجع إلى تعاملهم مع روابط خارجية في شبكة الأنترنت يرسلها لهم قراصنة متخصصون في مثل هذه الأفعال الجرمية.
وحسب تقارير إعلامية، فالقضية تتلخص في قيام محتالين بالاتصال بعملاء بنك مغربي معروف عن طريق رسالة نصية تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم المصرفية عبر رابط إلكتروني يتم تقديمه على أنه الرابط الخاص بالبنك الذي يتعاملون معه، وبمجرد التحقق من صحة جميع خطوات العملية، يقوم المحتالون بالاستيلاء على اسم المستخدم وكلمة المرور لإجراء المعاملات أو عمليات السحب أو الشراء أو التحويلات.
وهكذا فقد فوجئ عملاء إحدى المصارف المغربية نهاية الأسبوع الفارط، وتحديدا يومي الخميس والجمعة 18 و19 مارس الجاري بالسحب غير المصرح به من حساباتهم البنكية ليتبين لهم وقوعهم ضحية نصب إلكتروني يقوم به «هاكر» للاستيلاء على أموالهم.
البنك المعني وجه تحذيرا لزبنائه من مغبة الوقوع ضحية نصب من هذا القبيل، منبها عملاءه إلى عدم التعامل مع روابط خارجية لا علاقة له بها تنتحل اسمه، وهو ما قام به بنك المغرب أيضا خلال شهر يناير الماضي، حيث وجه تحذيرات إلى بنوك البلاد بشأن هذا النوع من الاحتيال، موردا أنه سيتم إصدار دليل توضيحي لتوعية المواطن بالسبل الآمنة للخدمات البنكية الرقمية.
وعن الكيفية التي يقوم بها القراصنة لاختراق الحسابات البنكية، عزا أمين رغيب، الخبير المغربي في الأنظمة المعلوماتية في تصريح ل»العلم» ذلك إلى عدم إعارة بعض العملاء اهتماما للتحذير الذي توجهه المؤسسة البنكية المعنية في تطبيقها إلى كافة مستعمليه أو لا ينتبهون إليه، وهذا ما يجعلهم يقعون في نفس الخطأ الذي حذر منه البنك، وهو عمليات احتيالية يقوم بها قراصنة يزورون رقم البنك، واصفا العملية بالممكنة، حيث يقوم «الهاكر» بإرسال رسالة نصية من أي رقم هاتفي مستغلا وجود بعض الثغرات، وهكذا يتمكن من تزوير الرقم الهاتفي للشركة المستهدفة بالنصب ويقوم بإرسال رسائل نصية يعتقد المرسل إليه حين تصل إليه، يعتقد أنها جاءت من مصدر الشركة التي يتعامل معها.
وعن الكيفية التي يحصل بها القراصنة على المعطيات الشخصية لزبناء الأبناك، قال رغيب : «يجب أن نعرف أن النصابين يقومون بإرسال رسائل عشوائية، بحيث أنهم يأخذون قواعد المعطيات من السوق السوداء، خصوصا مع التجارة الإلكترونية وعدم احترام الخصوصيات الشخصية للمغاربة».
وأضاف الخبير في هذا الإطار أن بعض الناس بمقدورهم بيع تلك المعطيات، وهي المعطيات التي تتضمن الإسم العائلي والشخصي ورقم الهاتف، لأن الشخص الذي يقوم بالتسجيل في هذه المواقع يقوم بملأ هذه البيانات ، وبالتالي عندما يرسل المخترقون هذه الرسائل الإلكترونية أو النصية فإنهم يعتمدون على هذه المعطيات.
وعن الجهة أو التي تقف وراء هذه العمليات قال الهاكر المغربي المعروف أنه ليس هناك تحقيق رسمي في هذه المسألة لمعرفة الأموال المقرصنة أين تتجه، ولكن اعتمادا على شهادات الناس الذين تم اختراق حساباتهم، فقد تم تحويل هذه الحسابات إلى حساب مغربي، يمكن أن يكونوا مغاربة أو أجانب قاطنين في المغرب.
وفي هذا السياق، دعا رغيب إلى ضرورة رفع منسوب وعي المغاربة من الوقوع ضحية مثل هذه الشبكات الإجرامية، خصوصا مع تطور الوسائل التكنولوجية، وذلك بتبسيط هذه الاختراقات لدى المغاربة حتى يتمكنوا من معرفة الكيفية التي يحمون بها أنفسهم، من خلال القيام بحملات إعلامية تحسيسية وتوعوية بشكل دوري، كما حدث مع «كورونا»، حتى يتسلح المواطنون بحد أدنى من معرفة الكيفية التي يحمون بها أنفسهم ومعطياتهم الشخصية.
أكد عدد من المواطنين زبناء مؤسسة بنكية مغربية شهيرة تعرض حساباتهم البنكية للقرصنة عبر السطو على مبالغ مهمة من أرصدتهم البنكية، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة متنصلة من أي مسؤولية لها، مؤكدة أن تعرض زبنائها للاحتيال راجع إلى تعاملهم مع روابط خارجية في شبكة الأنترنت يرسلها لهم قراصنة متخصصون في مثل هذه الأفعال الجرمية.
وحسب تقارير إعلامية، فالقضية تتلخص في قيام محتالين بالاتصال بعملاء بنك مغربي معروف عن طريق رسالة نصية تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم المصرفية عبر رابط إلكتروني يتم تقديمه على أنه الرابط الخاص بالبنك الذي يتعاملون معه، وبمجرد التحقق من صحة جميع خطوات العملية، يقوم المحتالون بالاستيلاء على اسم المستخدم وكلمة المرور لإجراء المعاملات أو عمليات السحب أو الشراء أو التحويلات.
وهكذا فقد فوجئ عملاء إحدى المصارف المغربية نهاية الأسبوع الفارط، وتحديدا يومي الخميس والجمعة 18 و19 مارس الجاري بالسحب غير المصرح به من حساباتهم البنكية ليتبين لهم وقوعهم ضحية نصب إلكتروني يقوم به «هاكر» للاستيلاء على أموالهم.
البنك المعني وجه تحذيرا لزبنائه من مغبة الوقوع ضحية نصب من هذا القبيل، منبها عملاءه إلى عدم التعامل مع روابط خارجية لا علاقة له بها تنتحل اسمه، وهو ما قام به بنك المغرب أيضا خلال شهر يناير الماضي، حيث وجه تحذيرات إلى بنوك البلاد بشأن هذا النوع من الاحتيال، موردا أنه سيتم إصدار دليل توضيحي لتوعية المواطن بالسبل الآمنة للخدمات البنكية الرقمية.
وعن الكيفية التي يقوم بها القراصنة لاختراق الحسابات البنكية، عزا أمين رغيب، الخبير المغربي في الأنظمة المعلوماتية في تصريح ل»العلم» ذلك إلى عدم إعارة بعض العملاء اهتماما للتحذير الذي توجهه المؤسسة البنكية المعنية في تطبيقها إلى كافة مستعمليه أو لا ينتبهون إليه، وهذا ما يجعلهم يقعون في نفس الخطأ الذي حذر منه البنك، وهو عمليات احتيالية يقوم بها قراصنة يزورون رقم البنك، واصفا العملية بالممكنة، حيث يقوم «الهاكر» بإرسال رسالة نصية من أي رقم هاتفي مستغلا وجود بعض الثغرات، وهكذا يتمكن من تزوير الرقم الهاتفي للشركة المستهدفة بالنصب ويقوم بإرسال رسائل نصية يعتقد المرسل إليه حين تصل إليه، يعتقد أنها جاءت من مصدر الشركة التي يتعامل معها.
وعن الكيفية التي يحصل بها القراصنة على المعطيات الشخصية لزبناء الأبناك، قال رغيب : «يجب أن نعرف أن النصابين يقومون بإرسال رسائل عشوائية، بحيث أنهم يأخذون قواعد المعطيات من السوق السوداء، خصوصا مع التجارة الإلكترونية وعدم احترام الخصوصيات الشخصية للمغاربة».
وأضاف الخبير في هذا الإطار أن بعض الناس بمقدورهم بيع تلك المعطيات، وهي المعطيات التي تتضمن الإسم العائلي والشخصي ورقم الهاتف، لأن الشخص الذي يقوم بالتسجيل في هذه المواقع يقوم بملأ هذه البيانات ، وبالتالي عندما يرسل المخترقون هذه الرسائل الإلكترونية أو النصية فإنهم يعتمدون على هذه المعطيات.
وعن الجهة أو التي تقف وراء هذه العمليات قال الهاكر المغربي المعروف أنه ليس هناك تحقيق رسمي في هذه المسألة لمعرفة الأموال المقرصنة أين تتجه، ولكن اعتمادا على شهادات الناس الذين تم اختراق حساباتهم، فقد تم تحويل هذه الحسابات إلى حساب مغربي، يمكن أن يكونوا مغاربة أو أجانب قاطنين في المغرب.
وفي هذا السياق، دعا رغيب إلى ضرورة رفع منسوب وعي المغاربة من الوقوع ضحية مثل هذه الشبكات الإجرامية، خصوصا مع تطور الوسائل التكنولوجية، وذلك بتبسيط هذه الاختراقات لدى المغاربة حتى يتمكنوا من معرفة الكيفية التي يحمون بها أنفسهم، من خلال القيام بحملات إعلامية تحسيسية وتوعوية بشكل دوري، كما حدث مع «كورونا»، حتى يتسلح المواطنون بحد أدنى من معرفة الكيفية التي يحمون بها أنفسهم ومعطياتهم الشخصية.