العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة في عرض ألقاه أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي في إطار جلسة المساءلة الشهرية إن التطورات المتلاحقة التي عرفها الميدان الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة الحكومة كانت مهمة لكنها لم تتمكن من تبديد المشاكل البنيوية التي يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات والخدمات الصحية التي تستجيب لانتظارات المواطنين.
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة في عرض ألقاه أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي في إطار جلسة المساءلة الشهرية إن التطورات المتلاحقة التي عرفها الميدان الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة الحكومة كانت مهمة لكنها لم تتمكن من تبديد المشاكل البنيوية التي يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات والخدمات الصحية التي تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأوضح أن أهم مظاهر الاختلالات تكمن في ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية وارتفاع كلفة الادوية والعلاج بالمؤسسات الخاصة، كقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة.
ولذلك انكبت الحكومة على تفعيل ورش إصلاحي مبتكر يكون في مستوى التوجهات الملكية وخاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الاجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي.
وبذلك تمكنت الحكومة في ظرف سنة واحدة من نقل العدد الإجمالي للمستفيدين من التأمين الإجباري من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 ملايين مواطن إلى أكثر من 23.2 مليون مواطن، إضافة الى ما وصفه بنقلة نوعية حققتها الحكومة بتسجيل 4 ملايين أسرة معوزة كانت تستفيد من نظام الحماية الطبية، في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مضيفاَ أن الحكومة قد نجحت في تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة، وذلك لتيسير الولوج إلى الخدمات الطبية، وفي هذا السياق تمت رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.
وبعدما أكد أن الحكومة رفعت من ميزانية الصحة لسنتين متتاليتين لتبلغ 23.5 مليار درهم، كشف ان المقاربة المعتمدة في مجال تأهيل القطاع الصحي بما في ذلك التغطية الصحية والحماية الاجتماعية تتأسس على أربع رافعات كبرى و11 إجراء محوريا لتقوية المنظومة.
وتهم الرافعة الأولى للإصلاح اعتماد حكامة جديدة لتقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال احداث هيئة عليا للصحة تتولى التأطير التقني وتقييم جودة الخدمات بالقطاعين العام والخاص وابداء الراي في السياسات الصحية العمومية.
ثم إحداث المجموعات الصحية الترابية، ووكالة الادوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة هيكلة ووظائف ومهام الإدارة المركزية.
أما الرافعة الثانية فتسعى إلى تثمين الموارد البشرية، وإحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الأطر، وتقليص الخصاص الحالي، وإصلاح نظام التكوين، والانفتاح على الكفاءات الأجنبية.
بينما الركيزة الثالثة فهي موجهة لتأهيل العرض الصحي، وضمان التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية.
وترتبط الركيزة الرابعة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية عبر احداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع خدمات المسار العلاجي.
وتحدث السيد رئيس الحكومة في أعقاب ذلك عن الوضعية الحالية التي يمر بها المغرب في ظل تداعيات كوفيد 19 وارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي، قائلا إن بلادنا جعلت من الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة، وهو التحول الذي يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف التمكن على المديين المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وإدماجا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات .
كما أبرز رئيس الحكومة أن طموح «مغرب الإدماج» الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، يبقى رهيناً بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، وتمتين نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية.
وسجل في الختام أن المغرب أبان خلال سنة حافلة بالرهانات والتحديات عن نجاعة خياراته التنموية ورؤيته الاستراتيجية، بحيث بدا ذلك جليا من خلال قدرته على إطلاق إصلاحات كبرى اجتماعية واقتصادية دون المساس بالتوازنات أو بالمكتسبات.