العلم الإلكترونية - الرباط
في رسالة وجهتها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لحبيبة لقلالش المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات تهم الترقية الداخلية لسنة 2022، وجاء في الرسالة التي تتوفر "العلم" على نسخة منها ما يلي:
"إذا كانت الترقية الداخلية حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لفائدة الأطر والمستخدمين، فإن هذه العملية في مؤسستنا لازالت تعرف مجموعة من الاختلالات والتناقضات الناتجة دائما عن كيفية تحضير لوائح المرشحين للاستفادة منها بصفة عامة،ولدى فئة الأطر بصفة خاصة، في تناف تام مع مقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمستخدمين.
السيدة المديرة العامة، إذا كانت الادارة العامة السابقة قد التزمت باحترام العدد القانوني لممثلي لجنة الترقية الداخلية، الشيء الذي اعتبرناه خطوة تصحيحية تروم القطع مع مجموعة من الممارسات غير القانونية، إلا أن هذا التصحيح لم يرق بعد الى معالجة اللوائح في إطارها القانوني الذي ينص على أن لوائح الترقية الداخلية تحضّر على أساس السلم ((Echelle في إطار لائحة موحدة تضم جميع الفئات المهنية دون تمييز.
إن معالجة الترقية الداخلية في إطار لائحتين للمراقبين الجويين وتقنيي سلامة الملاحة الجوية منفصلتين عن اللائحة التي تضم باقي الفئات داخل المؤسسة من إداريين، تقنيين، إطفائيين، مهندسين ودكاترة يترتب عنها تمييز وعدم تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين في شرخ واضح لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وخاصة المادة9من مدونة الشغل.
وعليه، ومن خلال ما سبق،نطلب من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة وللجنة الترقية الداخلية من أجل إتمام هذا التصحيح وبالتالي القطع مع هذا الموروث التمييزي الذي تبنته الادارات السابقة والذي لايزال قائما.
إن إقدامكم، السيدة المديرة العامة، على هذه الخطوة التصحيحية سيرفع لا محالة اللبس والغموض الذي يكتنف هذه العملية المشروعة منذ سنوات، وبالتالي فإن القطع مع هكذا اختلالات من شأنه أن يضمن لجميع الأطر والمستخدمين تنافسية شريفة ومتكافئة تكفلحقهم الذي يخولهلهم القانون.
وأشارت النقابة في رسالتها الى أنها وجهت نسخامنها لكل منرئيس الحكومة، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالينورئيس مجلس المستشارين، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة الاقتصاد والمالية.
في رسالة وجهتها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لحبيبة لقلالش المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات تهم الترقية الداخلية لسنة 2022، وجاء في الرسالة التي تتوفر "العلم" على نسخة منها ما يلي:
"إذا كانت الترقية الداخلية حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لفائدة الأطر والمستخدمين، فإن هذه العملية في مؤسستنا لازالت تعرف مجموعة من الاختلالات والتناقضات الناتجة دائما عن كيفية تحضير لوائح المرشحين للاستفادة منها بصفة عامة،ولدى فئة الأطر بصفة خاصة، في تناف تام مع مقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي للمستخدمين.
السيدة المديرة العامة، إذا كانت الادارة العامة السابقة قد التزمت باحترام العدد القانوني لممثلي لجنة الترقية الداخلية، الشيء الذي اعتبرناه خطوة تصحيحية تروم القطع مع مجموعة من الممارسات غير القانونية، إلا أن هذا التصحيح لم يرق بعد الى معالجة اللوائح في إطارها القانوني الذي ينص على أن لوائح الترقية الداخلية تحضّر على أساس السلم ((Echelle في إطار لائحة موحدة تضم جميع الفئات المهنية دون تمييز.
إن معالجة الترقية الداخلية في إطار لائحتين للمراقبين الجويين وتقنيي سلامة الملاحة الجوية منفصلتين عن اللائحة التي تضم باقي الفئات داخل المؤسسة من إداريين، تقنيين، إطفائيين، مهندسين ودكاترة يترتب عنها تمييز وعدم تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين في شرخ واضح لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وخاصة المادة9من مدونة الشغل.
وعليه، ومن خلال ما سبق،نطلب من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة وللجنة الترقية الداخلية من أجل إتمام هذا التصحيح وبالتالي القطع مع هذا الموروث التمييزي الذي تبنته الادارات السابقة والذي لايزال قائما.
إن إقدامكم، السيدة المديرة العامة، على هذه الخطوة التصحيحية سيرفع لا محالة اللبس والغموض الذي يكتنف هذه العملية المشروعة منذ سنوات، وبالتالي فإن القطع مع هكذا اختلالات من شأنه أن يضمن لجميع الأطر والمستخدمين تنافسية شريفة ومتكافئة تكفلحقهم الذي يخولهلهم القانون.
وأشارت النقابة في رسالتها الى أنها وجهت نسخامنها لكل منرئيس الحكومة، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالينورئيس مجلس المستشارين، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة الاقتصاد والمالية.