العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، حول التجاوزات المسجلة في طريقة التعيين بمناصب المسؤولية داخل المؤسسة، معبرة في رسالتها توصلت "العلم" بنسخة منها عن أسفها للمدير العام وهي تثير هذا الملف لحساسيته، حيث عرف العديد من التجاوزات تقول الرسالة، في عهد الإدارة العامة السابقة في ضرب لمبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والتجربة، والكفاءة والشفافية.
وضمن الرسالة أكدت النقابة مدى إدراكها لأهمية توظيف الكفاءات المناسبة في مناصب المسؤولية لدعم تطور المؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة، لكن، تقول الرسالة النقابية: "داخل مؤسستنا هناك تحكم واضح وغير مبرر من طرف بعض المسؤولين في عملية التعيين في هذه المناصب، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة ويفقد ثقة الأطر والمستخدمين داخلها".
وأشارت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات في نفس الرسالة إلى أن معايير وشروط تولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسة محددة في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، غير أنه يتم وضع معايير وشروط خاصة بكل منصب على حدة، حيث يتم الإعلان عن نفس المنصب في إدارتين مختلفتين بمعايير مختلفة، إضافة إلى طريقة اختيار أعضاء اللجن المكلفة والمشرفة على اختيار المرشحين، حيث يتم تداول نفس الأعضاء بطريقة دورية وبشكل مستمر، مما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية وشفافية هذه اللجن. و"هنا نستحضر" تقول الرسالة النقابية "ضمان اتخاذ قرارات عادلة، موضوعية ومحايدة".
وأكدت رسالة الاتحاد العام الموجهة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات أن بعض المناصب التي تم الإعلان عن إجراء مباريات الحصول عليها، والتي وضع أصحابها ملفات ترشيحهم واستوفوا الشروط المطلوبة لم تتم المناداة عليهم لاجتياز الاختبار (الشكلي)، ليتفاجأوا بعدها بتعيين أشخاص آخرين في هذه المناصب بطريقة أفقية في تناقض وارتجالية واضحين بين الإعلان عن المباراة والتعيين المباشر.
وأكدت النقابة في رسالتها وجود ملفات تتعلق بالعديد من المتقدمين لاختبارات تولي مناصب المسؤولية، مشيرة الى أن اللجنة المعنية قامت بتوثيق نجاحهم وتم تحرير القرارات المعنية، غير أنه تم حذف هذه المناصب من هيكلة المؤسسة بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح، تقول الرسالة النقابية مما يثير الشكوك ويطرح تساؤلات عديدة تستدعي التدقيق في هكذا قرارات متسرعة وغير مهنية مع تحديد المسؤولين عنها، ما يعكس سوء تدبير وتسيير الرأسمال البشري داخل المؤسسة.
وأوضحت الرسالة النقابية أنه لم يتم وضع هيكلة تنظيمية مدروسة ومعقلنة، بل تمت فقط إضافة مناصب مسؤولية جديدة وفي نفس الوقت حذف مناصب أخرى، رغم أن هذه المناصب المحذوفة تم اجتياز مبارياتها دون الإعلان عن نتائجها مما يوضح جليا الارتجالية الواضحة في اتخاد القرارات، وذلك إرضاء لبعض المسؤولين، بحيث يتم إعطاء الوعود لصاحب المنصب قبل اجتياز الاختبار مما يدفعنا تقول النقابة في رسالتها لاعتباره شكليا، أي بصريح العبارة يجري اختيار الشخص قبل المنصب.
وأكدت النقابة في رسالتها الى أن بعض نتائج اجتياز مباريات تولي مناصب المسؤولية لم يتم الى الآن الإعلان عن نتائجها رغم مرور عدة شهور، في حين أن مباريات أخرى تم الإعلان عن نتائجها بسرعة، وذلك في تناف تام مع المبادئ والأخلاقيات المهنية، وسيرا على الطريقة المزاجية لبعض المسؤولين في التحكم في اختيار المرشحين المقربين بشكل غير مباشر.
وأشارت نقابة الاتحاد العام في رسالتها الموجهة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، إلى مسألة أخرى متعلقة بدعوات الترشح لشغل نفس منصب المسؤولية، إذ تفتح تارة داخليا وتارة أخرى داخليا وخارجيا وهو ما يدفع للتساؤل عن المغزى من هذه الازدواجية. في وقت يتم فيه تضخيم أجور أولئك القادمين من خارج المؤسسة مقارنة مع نظرائهم من داخل المؤسسة، وكأن المكتب الوطني للمطارات لا يضم طاقات بشرية مشهود لها بالتجربة والكفاءة المهنية.
وأكدت نقابة الاتحاد العام في رسالتها أن ملف التعيينات في مناصب رؤساء الفروع والفرق ملف لم يسلم بدوره من التدبير والتسيير المزاجي، ففي الوقت الذي تم فيه الطلب من جميع المدراء على اختلاف مراتبهم تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بأسماء المستحقين لهذه المناصب، نتفاجأ تقول الرسالة النقابية "بمنح البعض لجميع الامتيازات المتعلقة برؤساء الفروع والفرق بطريقة أو بأخرى في خرق للمساطر والأخلاق المهنية، في حين أن بعض الأطر والمستخدمين تم منحهم نفس مناصب المسؤولية اعتمادا على مذكرات مصلحية منذ سنوات، رغم قيامهم بمهامهم كرؤساء فروع وفرق دون الاستفادة من التعويضات المالية الخاصة بتولي هذه المناصب".
وطالبت الرسالة النقابية من المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، التدخل للحد من الطرق المتبعة في التعيين بمناصب المسؤولية، كونها لا تشرف موقع المؤسسة وطنيا، وإعطاء تعليماته لجميع المتدخلين في هذا الملف من أجل إحترام المعايير والشروط المنصوص والمصادق عليها، والقطع مع هذه الممارسات التي أصبحت متجاوزة.
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، حول التجاوزات المسجلة في طريقة التعيين بمناصب المسؤولية داخل المؤسسة، معبرة في رسالتها توصلت "العلم" بنسخة منها عن أسفها للمدير العام وهي تثير هذا الملف لحساسيته، حيث عرف العديد من التجاوزات تقول الرسالة، في عهد الإدارة العامة السابقة في ضرب لمبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والتجربة، والكفاءة والشفافية.
وضمن الرسالة أكدت النقابة مدى إدراكها لأهمية توظيف الكفاءات المناسبة في مناصب المسؤولية لدعم تطور المؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة، لكن، تقول الرسالة النقابية: "داخل مؤسستنا هناك تحكم واضح وغير مبرر من طرف بعض المسؤولين في عملية التعيين في هذه المناصب، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة ويفقد ثقة الأطر والمستخدمين داخلها".
وأشارت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات في نفس الرسالة إلى أن معايير وشروط تولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسة محددة في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، غير أنه يتم وضع معايير وشروط خاصة بكل منصب على حدة، حيث يتم الإعلان عن نفس المنصب في إدارتين مختلفتين بمعايير مختلفة، إضافة إلى طريقة اختيار أعضاء اللجن المكلفة والمشرفة على اختيار المرشحين، حيث يتم تداول نفس الأعضاء بطريقة دورية وبشكل مستمر، مما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية وشفافية هذه اللجن. و"هنا نستحضر" تقول الرسالة النقابية "ضمان اتخاذ قرارات عادلة، موضوعية ومحايدة".
وأكدت رسالة الاتحاد العام الموجهة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات أن بعض المناصب التي تم الإعلان عن إجراء مباريات الحصول عليها، والتي وضع أصحابها ملفات ترشيحهم واستوفوا الشروط المطلوبة لم تتم المناداة عليهم لاجتياز الاختبار (الشكلي)، ليتفاجأوا بعدها بتعيين أشخاص آخرين في هذه المناصب بطريقة أفقية في تناقض وارتجالية واضحين بين الإعلان عن المباراة والتعيين المباشر.
وأكدت النقابة في رسالتها وجود ملفات تتعلق بالعديد من المتقدمين لاختبارات تولي مناصب المسؤولية، مشيرة الى أن اللجنة المعنية قامت بتوثيق نجاحهم وتم تحرير القرارات المعنية، غير أنه تم حذف هذه المناصب من هيكلة المؤسسة بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح، تقول الرسالة النقابية مما يثير الشكوك ويطرح تساؤلات عديدة تستدعي التدقيق في هكذا قرارات متسرعة وغير مهنية مع تحديد المسؤولين عنها، ما يعكس سوء تدبير وتسيير الرأسمال البشري داخل المؤسسة.
وأوضحت الرسالة النقابية أنه لم يتم وضع هيكلة تنظيمية مدروسة ومعقلنة، بل تمت فقط إضافة مناصب مسؤولية جديدة وفي نفس الوقت حذف مناصب أخرى، رغم أن هذه المناصب المحذوفة تم اجتياز مبارياتها دون الإعلان عن نتائجها مما يوضح جليا الارتجالية الواضحة في اتخاد القرارات، وذلك إرضاء لبعض المسؤولين، بحيث يتم إعطاء الوعود لصاحب المنصب قبل اجتياز الاختبار مما يدفعنا تقول النقابة في رسالتها لاعتباره شكليا، أي بصريح العبارة يجري اختيار الشخص قبل المنصب.
وأكدت النقابة في رسالتها الى أن بعض نتائج اجتياز مباريات تولي مناصب المسؤولية لم يتم الى الآن الإعلان عن نتائجها رغم مرور عدة شهور، في حين أن مباريات أخرى تم الإعلان عن نتائجها بسرعة، وذلك في تناف تام مع المبادئ والأخلاقيات المهنية، وسيرا على الطريقة المزاجية لبعض المسؤولين في التحكم في اختيار المرشحين المقربين بشكل غير مباشر.
وأشارت نقابة الاتحاد العام في رسالتها الموجهة للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، إلى مسألة أخرى متعلقة بدعوات الترشح لشغل نفس منصب المسؤولية، إذ تفتح تارة داخليا وتارة أخرى داخليا وخارجيا وهو ما يدفع للتساؤل عن المغزى من هذه الازدواجية. في وقت يتم فيه تضخيم أجور أولئك القادمين من خارج المؤسسة مقارنة مع نظرائهم من داخل المؤسسة، وكأن المكتب الوطني للمطارات لا يضم طاقات بشرية مشهود لها بالتجربة والكفاءة المهنية.
وأكدت نقابة الاتحاد العام في رسالتها أن ملف التعيينات في مناصب رؤساء الفروع والفرق ملف لم يسلم بدوره من التدبير والتسيير المزاجي، ففي الوقت الذي تم فيه الطلب من جميع المدراء على اختلاف مراتبهم تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بأسماء المستحقين لهذه المناصب، نتفاجأ تقول الرسالة النقابية "بمنح البعض لجميع الامتيازات المتعلقة برؤساء الفروع والفرق بطريقة أو بأخرى في خرق للمساطر والأخلاق المهنية، في حين أن بعض الأطر والمستخدمين تم منحهم نفس مناصب المسؤولية اعتمادا على مذكرات مصلحية منذ سنوات، رغم قيامهم بمهامهم كرؤساء فروع وفرق دون الاستفادة من التعويضات المالية الخاصة بتولي هذه المناصب".
وطالبت الرسالة النقابية من المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، التدخل للحد من الطرق المتبعة في التعيين بمناصب المسؤولية، كونها لا تشرف موقع المؤسسة وطنيا، وإعطاء تعليماته لجميع المتدخلين في هذا الملف من أجل إحترام المعايير والشروط المنصوص والمصادق عليها، والقطع مع هذه الممارسات التي أصبحت متجاوزة.