نقابة أرباب الحمامات تعقد جمعا عاما رفقة مستخدميهم مع تنظيم وقفة احتجاجية

 وقد نظم المجتمعون على هامش هذا اللقاء وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للاتحاد العام رفعوا من خلالها شعارات تعبر عن تذمرهم وسخطهم على القرار الحكومي القاضي بإغلاق الحمامات والرشاشات.

وقد صرح محمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن لجريدة العلم بأن العاملين بقطاع الحمامات من أرباب وعاملين قد تضرروا بشكل كبير خلال فثرة الحجر الصحي وان أغلبيتهم لم تستفد من الدعم الذي خصص من طرف صندوق كوفيد.

وقد أشار "محمد ذهبي" أن مدينة الدارالبيضاء تتوفر على ما يناهز من 4000 حمام وان أقل ما يشغله كل حمام 30 عامل وعاملة ما بين حمام الرجال والنساء مما يجعل عدد الأسر المتضررة تقارب 100 ألف عائلة بيضاوية.

أضاف أنه في الوقت الذي تغلق فيه حمامات المدينة بقرار حكومي فهناك حمامات في محيط المدينة أي تبعد عنها بأقل من 30 كلم تشتغل مما جعل مجموعة من البيضاويات والبيضاويين يحجون عند نهاية كل أسبوع نحو هاته الحمامات.

وأكد "ذهبي" أنه لو كان الاستحمام داخل هذه الحمامات يشكل خطر وانه سبب من أسباب انتشار الفيروس سجلت حالات متعددة من رواد هذه الفضاءات العمومية مسترسلا انه ولحد الساعة لم تسجل أية في أوساط رواد الحمامات والرشاشات.

كما أضاف الكاتب العام للاتحاد العام انه الجمع العام قد أعطى للجهات المسؤولة مهلة تنتهي مما تبقى من الأيام التي حددتها الحكومة لتمديد فترة الحجر الصحي والتي ستنتهي يوم 15 يناير 2021 من أجل إصدار قرار بفتح هذه الفضاءات أمام عموم البيضاوين والا سيضطر مهنيو القطاع لاتخاذ جميع المعارك النضالية المشروعة دفاعا عن لقمة عيشهم.

 

وخلال هذا اللقاء عبر لجريدة العلم مجموعة من الكسلات عن معانتهن منذ مارس من السنة الماضية خصوص اللواتي لم يستفيدن من دعم صندوق كوفيد حيت اضطروا لبيع أثاث منازلهم لسد متطلبات حاجاتهم اليومية.

في حين صرح للعلم أحد أرباب الحمامات انه استثمر في مشروعه ما يقارب من 12 مليون درهم وانه وبعد فتح حمامه بأشهر قليلة اضطر لإغلاقه امتثالا للقرار الحكومي، مما أصبح يهدده بالإفلاس إضافة إلى القروض البنكية التي أصبح عاجزا عن تسديدها.

فهل ستراجع حكومة سعد الدين العثماني قراراتها التي اضطرت بقطاعات متعددة وستسمح خلال منتصف شهر يناير من سنة 2021 باستئناف عمل الحمامات والرشاشات والقاعات الرياضية.