نقابة ugtm لعمال مصنع للحليب في بيان للرأي العام يعري الواقع المتأزم

العلم الإلكترونية - محمد كماشين 

عقدت نقابة عمال ومستخدمي ملحق مصنع للحليب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع القصر الكبير جمعا عاما استثنائيا يوم 15 فبراير 2023 بمقر الاتحاد، لتجديد المكتب المسير وكذا تدارس كيفية التعاطي مع التحولات الخطيرة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي داخل التعاونية.

 

وقد أتى عقد الجمع العام في سياق التطورات الأخيرة التي عرفها ملحق تعاونية مصنع للحليب بالقصر الكبير، المتمثلة في تعرض العمال عموما والمناديب والممثلين النقابيين بشكل خاص لمختلف أشكال المضايقات والتعسفات من طرف إدارة المؤسسة محليا ومركزيا ، وسطو هذه الأخيرة على حقوقهم ومكتسباتهم في تحد سافر لمدونة الشغل وفي ضرب متعمد لجميع القوانين والقرارت التي ترمي إلى صون كرامة العمال وصون حقوقهم حيث أصبح العمال مهددون في قوتهم اليومي سواء من جراء قرارات الطرد والتوقيف عن العمل أو من جراء اتخاذ قرارات مزاجية انتقامية دون توثيق من قبيل نقل العمال بدون الشروط المعمول بها، اقتطاعات غير مبررة، حرمان العمال من إشراك المناديب في محاضر الاستماع وتوجيه عقوبات انتقامية، تغيير قرارات الخدمة دون استشارة العمال ودون موافقة مقتش الشغل بالنسبة للمناديب، إكراههم على العمل أكثر من الساعات القانونية دون تعويض، التمييز بين العمال فيما يخص خطوط الخدمة، اقتطاعات انتقامية، رفض توفير الظروف الملائمة للعمل على غرار العمال بالمركز ( لجنة الصحة والسلامة البدلات ) وقد وصل ذلك حد الاعتداء اللفظي والسب والشتم والحط من كرامة العمال والتهديد من طرف المكلف بتسيير الملحق الذي لايمتلك أدنى شروط تحمل المسؤولية ويحن إلى العهد الإقطاع في ظل تذمر وقلق وخوف العمال والمستخدمين على قوتهم اليومي والشعور بالإهانة والتحقير.

 

وخلص الجمع العام من خلال بيانه الختامي إلى:  

رفض التنقيلات التعسفية للعمال لكل من طنجة وتطوان الذين باتو بين عشية وضحاها ينامون داخل المخازن ويفترشون الأرض وينفقون من مالهم الخاص على الطعام، دون قرارات خدمة ودون الشروط المعمول بها بالنسبة لمستخدمي طنجة وتطوان الذين يتقاضون مقابل التنقل تعويضات الإقامة والنقل والوجبات

إدانة كل أشكال التضييق على العمل النقابي وخاصة ما يتعلق بافتعال مشاكل وتلفيق التهم والأخطاء

المطالبة بتفعيل لجنة الصحة والسلامة وتعليق لائحة العطل السنوية والقانون الداخلي واحترامه

التنديد برفض تمكين العمال من الراحات الأسبوعية والشهرية ( 6 أيام عوض 4 أيام في الشهر ) بالتساوي بين العمال داخل وخارج الملحق 

 

  التنديد برفض الإدارة تمكين العمال من عدة العمل بما فيها الملابس والأحذية على غرار عمال التعاونية بفروع أخرى

 

رفض الاقتطاعات والقرارت التعسفية الناتجة عن افتعال مكائد وتزوير محاضر استماع التي لا تحمل توقيعات المناديب كما تنص على ذلك مدونة الشغل

 

 رفض كل قرارات الخدمة التي تتنافى مع بنود عقد العمل والمطالبة بتمكين العمال منها ضمانا لحقهم في التظلم بما فيها عدم احترام ساعات العمل وإرغام العمال على العمل لمدة 12 ساعة دون تعويض وخاصة السائقين في مخالفة صارخة لقانون الشغل ولاتفاقات سابقة في إطار اللجن الإقليمية للصلح

 

_ شجب كل محاولات الإدارة التي تهدف إلى حرمان مناديب العمال من رخصة ممارسة مهامهم 15 ساعة في الشهر

 

  رفض كل محاولة لتحميل سائقي شاحنات جمع الحليب المسؤولية عن جودة المنتوج التي تتطلب متخصص في المجال

 

 المطالبة بتوفير محاسب مستقر بالملحق قصـد المحاسبة المباشرة مع الموزعين الذين أصبحوا متضررين من استغلال الإدارة للمحاسبة غير المباشرة لتلفيق التهم والتعسف عليهم

 

- رفض كل أشكال المحسوبية والزبونية في إسناد خطوط العمل بين المكلفين بجمع الحليب في محاولة للتفريق بينهم، والمطالبة بدمقرطة الاستفادة من التعويضات الجزافية أو إقرار نظام التناوب على برنامج العمل

- المطالبة بإنصـاف المتضررين من نقل وحدة إنتاج الزبدة من الملحق إلى المقر المركزي للتعاونية وما نتج عنه من تسريح وترحيل لهم قسرا دون حقوق

- رفض سـياســة العامل المتعدد الخدمات والمطالبة بتحديد نوع الخدمة وتوثيق ذلك بقرارات الخدمة، لمحاربة كل أشكال الاستعباد التي بات يحن إليها المسؤول على تسيير الملحق

- المطالبة بتجديد أســــطول التوزيع وجمع الحليب ورفض تحميل مســؤولية تعرض الآليات للعطب لســــائقين وتكليفهم بالإصلاح

- التنديد باستهداف أبناء المنطقة رغم أنها هي الممون الرئيسي للتعاونية.

_ دعوة جميع العمال للاستعداد والوحدة ورص الصفوف من أجل صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم.