العلم الإلكترونية -
غضب عارم عبر عنه ممثلو التنسيق النقابي الصحي، المكون من ثمان نقابات تمثل الشغيلة الصحية خلال الندوة الصحفية التي نظمها الثلاثاء 21ماي 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث أكد المتدخلون باسم التنسيق الصحي خوض إضراب وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 22و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والولادة ، وإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي ابتداء من الساعة 11 صباحا،.
غضب عارم عبر عنه ممثلو التنسيق النقابي الصحي، المكون من ثمان نقابات تمثل الشغيلة الصحية خلال الندوة الصحفية التي نظمها الثلاثاء 21ماي 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، حيث أكد المتدخلون باسم التنسيق الصحي خوض إضراب وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 22و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والولادة ، وإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي ابتداء من الساعة 11 صباحا،.
ويأتي هذا التصعيد حسب ممثلي التنسيق الوطني لقطاع الصحة احتجاجا على أسلوب الصمت الذي تنهجه الحكومة منذ أزيد من أربعة أشهر حيث تم في نهاية شهر يناير 2024رفع كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات الى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات، باعتبارها المشرف على الحوارات القطاعية ، لكن حسب المتدخل وبعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة ، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر، وتنكرها لخلاصات الجولات المارطونية للحوار، والمفاوضات الشاقة التي تطلبت العشرات من الاجتماعات، وتنكرها لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون حسب المتدخل الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح ..
وردا على أسئلة الصحافة ،أكد ممثلو التنسيق النقابي أن إضراب يومي الأربعاء والخميس سبقته إضرابات إقليمية وجهوية للفت الانتباه لكن دون جدوى، وأن وزير الصحة والخدمات الاجتماعية يرد على النقابات التي تكتلت لأول مرة في تاريخها داخل قطاع الصحة ضمن تنسيق وطني بقوله أنه ينتظر كذلك جواب رئيس الحكومة، مؤكدا أن مجموع النقط الخلافية التي دعت الى رفع محاضر الاتفاق الى رئاسة الحكومة لا تتعدى خمس نقط، وتم خلال الندوة توضيح الأهداف والمطالب التي يدافع عنها التنسيق الوطني بقطاع الصحة وتتمثل في تنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقيها المادي والمعنوي، والهدف من التنسيق هو التنزيل الفعلي والعاجل للاتفاق الذي نص ضمن الوضعية القانونية لمهنيي الصحة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ،وصيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة، وتدبير المناصب المالية وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية في اطار الصندوق المغربي للتقاعد. وبالنسبة للجانب المادي فنص الاتفاق على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين الاعداديين.
وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، وتقنيي النقل والاسعاف الصحي، ومساعدي طب الاسنان والمساعدين في العلاجات، والمتصرفين والمهندسين، وتحسين شروط الترقي مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج وتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والاعداديين واحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة ، وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وردا عن سؤال ل»العلم» بخصوص استفادة شغيلة قطاع الصحة من زيادة ألف درهم التي أقرها اتفاق 29 أبريل 2024 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية لمهنيي القطاع العام في إطار الحوار المركزي، تم الرد بالنفي ، وبالتالي فإن الاضراب والاحتجاج حسب المتدخلين الممثلين للتنسيق النقابي الصحي فهو اضطراري في ظل الغموض والصمت الذي امتد لأزيد من أربعة أشهر ما شكل صدمة للشغيلة التي كانت تنتظر الاعتراف بدورها الأساسي والحاسم الذي أبانت عنه خلال جائحة كورونا .
وضمن الندوة تم طرح إشكالية هجرة الأطر الصحية الى الخارج، حيث تم التوضيح أنه الى جانب الامتيازات المادية هناك كذلك توفر ظروف العمل الجيدة، حيث أكد متدخل أن معاناة الشغيلة الصحية كبيرة وكمثال على يوجد ممرض واحد لمئة مريض بقطاع الامراض النفسية اذ يقوم هذا الممرض حسب المتدخل بعمل ستة ممرضين .. وكذلك نفس الضغط تعانيه أقسام الإنعاش وغيرها، وبالتالي دعا ممثلو النقابات المتكتلة ضمن التنسيق الوطني الصحي الى تثمين دور العنصر البشري بقطاع الصحة لأنه هو العمود الفقري لأي إصلاح ..
ويتكون التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة من الجامعة الوطنية للصحة UMT والنقابة الوطنية للصحة CDT والنقابة الوطنية للصحة العمومية FDT والنقابة المستقلة للممرضينSIIوالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP والجامعة الوطنية للصحة UGTM والجامعة الوطنية لقطاع الصحةUNTMوالمنظمة الديمقراطية للصحة ODT.