العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
نهاية العقد الأول من القرن الجاري، تزامنت مع عودة المغرب إلي حضن منظمة الاتحاد الافريقي وإطلاق المملكة شعار رابح/رابح في تدبير علاقاتها مع القارة السمراء، مع تحول المغرب في ظرف أقل من أربع سنوات إلى أول مستثمر افريقي بالقارة السمراء , وقفزت الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 زهاء مليار درهم عام .2019
نجحت المعادلة المغربية المبنية على منطق التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بأجزاء القارة السمراء , في تعزيز الاشعاع المغربي والاقتصادي بالقارة و تسويق صورة المملكة كمخاطب قاري ذو مصداقية وكحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا و افريقيا .
لم تستسغ الجزائر المعتادة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي على شراء ولاءات أنظمة افريقية بأموال النفط , أن يستمر المغرب في بسط نفوذه الاقتصادي و الجيوسياسي في العمق القاري , خاصة بعد تقديم الرباط سنة 2017 لطلب رسمي للاندماج بالمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ،CEDEAO و بلوغ النفوذ الاقتصادي المغربي في شكل استثمارات مباشرة لأجزاء غير مسبوقة بوسط القارة و منطقة الساحل .
النظام الجزائري استشعر أن الخيط الناظم لتحكمه الى جانب جنوب افريقيا في قرارات و مواقف عدد من الدول الافريقية، قد أصابه الهوان والضعف ولم يعد في استطاعته مواجهة نجاحات مسلسل التعاون الأفريقي الذي أطلقته المملكة بعدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات و تنويع الشراكات القوية التي تؤهل المغرب لقيادة تكتل اقتصادي وازن في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية لافريقيا .
كردة فعل على هذا التفوق الاستراتيجي المتصاعد للمملكة، أطلق الرئيس الجزائري في فبراير 2020 من منبر القمة 33 الافريقية ما أسماه وكالة للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية بإفريقيا ,تزامنا مع اعلان الرئاسة الجزائرية عن حذف الديون المستحقة على 14 دولة افريقية أغلبها من منطقة الساحل و التي تناهز 920 مليون دولار أمريكي .
الرئيس الجزائري وبمناسبة القمة الأخيرة بأديس ابابا أعلن أيضا عن ضخ خزينة بلاده لمليار دولار إضافية في حساب الوكالة من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية.
موقع مغرب انتلجنس الفرنسي كشف السبت الماضي عن قائمة الدول المحظوظة التي ستحظى بنصيب من كعكة التضامن الجزائري، حيث القاسم المشترك بينها حسب الموقع الفرنسي هو الاعتراف بالكيان الوهمي المصطنع بصحراء لحمادة أو على الأقل دعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو.
المصدر ذاته أفاد نقلا عن مصادره أن اللائحة الأولية المستهدفة بالتمويلات الجزائرية تضم كلا من مالي، أنغولا، بوتسوانا، كينيا، أوغندا، رواندا، ناميبيا، تنزانيا وموزمبيق، وأن الرئاسة الجزائرية أصدرت، رسميا، تعليمات لسفرائها في تلك الدول لبدء مباحثات مع مسؤوليها قصد معرفة القطاعات المعنية بمبالغ التمويلات لتحويلها من الجزائر، والتي سيتم تحديدها، أيضا، حسب التطورات الجيو-سياسية الإقليمية لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
في مقابل منطق رابح - رابح. الذي ينضبط له المغرب في توزيع استثماراته و نهج شراكاته مع عشرات البلدان الافريقية مركزا على الجانب الاجتماعي، وخلق فرص شغل للشباب، ودعم الفلاحة وانتاج الطاقات المتجددة ضمانا للاستقرار الاجتماعي , يواصل قصر المرادية نهجه الستاليني المبني على منطق الاخضاع و مقايضة أموال النفط بالتوقعات السياسية و المواقف الظرفية المملاة و الخاضعة للأجندة القارية الجشعة لنظام الجنرالات .
جبهات حرب الجزائر المعلنة أو المتسترة ضد المصالح المغربية، الإعلامية أو الاقتصادية و حتى الدبلوماسية تستهدف أساسا نسف سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل إرساء فلسفة جديدة للعلاقات الخارجية للمملكة، و تنويع شراكاتها الاستراتيجية ,خاصة بالعمق القاري , تنزيلا لنموذج واعد للتعاون جنوب – جنوب المتعدد الأبعاد أطلقته المملكة بقناعة ناضجة ومسؤولة و متبصرة قبل سنوات ،و تجني القارة السمراء جمعاء ثماره التدريجية .
عجلة التاريخ التي تدور دون اكتراث لأطماع الماضي و مطبات الحاضر، تؤكد أن الإرادة الصادقة و العزم القوي للمغرب لرفع التحديات التي تواجه القارة، أكبر و أصدق نية من أن تواجهها أو تكبحها إرادة الهدم و الهيمنة التي يشهر معاولها نظام العسكر بالجارة الشرقية.
نهاية العقد الأول من القرن الجاري، تزامنت مع عودة المغرب إلي حضن منظمة الاتحاد الافريقي وإطلاق المملكة شعار رابح/رابح في تدبير علاقاتها مع القارة السمراء، مع تحول المغرب في ظرف أقل من أربع سنوات إلى أول مستثمر افريقي بالقارة السمراء , وقفزت الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 زهاء مليار درهم عام .2019
نجحت المعادلة المغربية المبنية على منطق التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بأجزاء القارة السمراء , في تعزيز الاشعاع المغربي والاقتصادي بالقارة و تسويق صورة المملكة كمخاطب قاري ذو مصداقية وكحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا و افريقيا .
لم تستسغ الجزائر المعتادة منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي على شراء ولاءات أنظمة افريقية بأموال النفط , أن يستمر المغرب في بسط نفوذه الاقتصادي و الجيوسياسي في العمق القاري , خاصة بعد تقديم الرباط سنة 2017 لطلب رسمي للاندماج بالمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ،CEDEAO و بلوغ النفوذ الاقتصادي المغربي في شكل استثمارات مباشرة لأجزاء غير مسبوقة بوسط القارة و منطقة الساحل .
النظام الجزائري استشعر أن الخيط الناظم لتحكمه الى جانب جنوب افريقيا في قرارات و مواقف عدد من الدول الافريقية، قد أصابه الهوان والضعف ولم يعد في استطاعته مواجهة نجاحات مسلسل التعاون الأفريقي الذي أطلقته المملكة بعدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات و تنويع الشراكات القوية التي تؤهل المغرب لقيادة تكتل اقتصادي وازن في القارة السمراء، قادر على التفاوض والدفاع على المصالح الحيوية لافريقيا .
كردة فعل على هذا التفوق الاستراتيجي المتصاعد للمملكة، أطلق الرئيس الجزائري في فبراير 2020 من منبر القمة 33 الافريقية ما أسماه وكالة للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية بإفريقيا ,تزامنا مع اعلان الرئاسة الجزائرية عن حذف الديون المستحقة على 14 دولة افريقية أغلبها من منطقة الساحل و التي تناهز 920 مليون دولار أمريكي .
الرئيس الجزائري وبمناسبة القمة الأخيرة بأديس ابابا أعلن أيضا عن ضخ خزينة بلاده لمليار دولار إضافية في حساب الوكالة من أجل التضامن والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية.
موقع مغرب انتلجنس الفرنسي كشف السبت الماضي عن قائمة الدول المحظوظة التي ستحظى بنصيب من كعكة التضامن الجزائري، حيث القاسم المشترك بينها حسب الموقع الفرنسي هو الاعتراف بالكيان الوهمي المصطنع بصحراء لحمادة أو على الأقل دعم الأطروحة الانفصالية لجبهة البوليساريو.
المصدر ذاته أفاد نقلا عن مصادره أن اللائحة الأولية المستهدفة بالتمويلات الجزائرية تضم كلا من مالي، أنغولا، بوتسوانا، كينيا، أوغندا، رواندا، ناميبيا، تنزانيا وموزمبيق، وأن الرئاسة الجزائرية أصدرت، رسميا، تعليمات لسفرائها في تلك الدول لبدء مباحثات مع مسؤوليها قصد معرفة القطاعات المعنية بمبالغ التمويلات لتحويلها من الجزائر، والتي سيتم تحديدها، أيضا، حسب التطورات الجيو-سياسية الإقليمية لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
في مقابل منطق رابح - رابح. الذي ينضبط له المغرب في توزيع استثماراته و نهج شراكاته مع عشرات البلدان الافريقية مركزا على الجانب الاجتماعي، وخلق فرص شغل للشباب، ودعم الفلاحة وانتاج الطاقات المتجددة ضمانا للاستقرار الاجتماعي , يواصل قصر المرادية نهجه الستاليني المبني على منطق الاخضاع و مقايضة أموال النفط بالتوقعات السياسية و المواقف الظرفية المملاة و الخاضعة للأجندة القارية الجشعة لنظام الجنرالات .
جبهات حرب الجزائر المعلنة أو المتسترة ضد المصالح المغربية، الإعلامية أو الاقتصادية و حتى الدبلوماسية تستهدف أساسا نسف سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في السنوات الأخيرة من أجل إرساء فلسفة جديدة للعلاقات الخارجية للمملكة، و تنويع شراكاتها الاستراتيجية ,خاصة بالعمق القاري , تنزيلا لنموذج واعد للتعاون جنوب – جنوب المتعدد الأبعاد أطلقته المملكة بقناعة ناضجة ومسؤولة و متبصرة قبل سنوات ،و تجني القارة السمراء جمعاء ثماره التدريجية .
عجلة التاريخ التي تدور دون اكتراث لأطماع الماضي و مطبات الحاضر، تؤكد أن الإرادة الصادقة و العزم القوي للمغرب لرفع التحديات التي تواجه القارة، أكبر و أصدق نية من أن تواجهها أو تكبحها إرادة الهدم و الهيمنة التي يشهر معاولها نظام العسكر بالجارة الشرقية.