التماسك الاجتماعي يتأثر بالممارسة الاقتصادية و المالية التي تخل بمدئي الجدارة والاستحقاق
تنازع المصالح يؤدي إلى تعزيز الشعور بالحيف وفقدان الثقة في الشأن العام والحياة السياسية
حزب الاستقلال تقدم بمقترح قانون يهدف إلى الوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية
المقترح يركز على مسألتين ضروريتين وهي ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتفعيل مقتضيات الدستور
العلم الإلكترونية - الرباط
وأبرز الأخ الأمين العام خلال استضافته عشية يوم الجمعة 8 يناير 2021، من قبل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، في موضوع"إشكالية تنازع المصالح في الحياة العامة" أن أي ممارسة اقتصادية أو مالية تخل بمبادئ الجدارة والاستحقاق و المساواة في الفرص،لا يمكنها في الأخير إلا أن تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي في البلاد،وتزعزع ثقة المواطنات والمواطنين و المقاولين في الادارات و المؤسسات العمومية.وبالتالي لا خيار سوى جعل القانون يسود على الجميع، وإعادة تأهيل الفاعلين، و التشجع على المبادرة الحرة والاستثمار المنتج، وتعزز جاذبية الأعمال وقدرتها التنافسية، وضمان شفافية الإدارة، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، ومكافحة الفساد ومحاربة تنازع للمصالح،وبناء إطار متماسك لأخلاقيات الحياة العامة.
وقال الأستاذ بركة إن تنازع المصالح ينعكس على علاقة الثقة التي من المفروض أن تجمع بين المواطن و المسؤولين عن اتخاذ القرار ،وبالتالي زيادة الفجوة بينمها، الأمر الذي تجلى في تراجع المشاركة في الشأن العام لدى عامة المواطنين، وتأزيم ثقتهم في المؤسسات المنتخبة، وبالتالي في الأحزاب السياسية، ولا أدل على ذلك انخفاض نسبة الاقبال على التصويت إبان الاستحقاقات الانتخابية .
وأوضح الأخ الأمين العام أن تنازع المصالح، يؤدي إلى تعزيز الشعور بالحيف وفقدان الثقة في الشأن العام والحياة السياسية، ويخلق الشك وعدم الثقة في السياسيين، وبالتالي لا خيار أمام بلادنا سوى الاقدام على إعادة تأهيل،و وضع أسس جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية، مذكرا في هذا السياق بأن إحداث المغرب لمؤسسات دستورية من قبيل مجلس المنافسة،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، ومصادقته على عدة اتفاقيات دولية،يحتاج إلى تفعيل حقيقي للقوانين و التشريعات الخاصة بتنازع المصالح على أرض الواقع.
وذكر الأخ الأمين العام بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال،والذي يرمي إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، والسعي إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية،وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.
ويرى هذا المقترح أن المشرع المغربي قد عالج عددا من حالات تنازع المصالح في نصوص قانونية متفرقة، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لوضع نص قانوني جامع يجيب على مسألتين ضروريتين،وهي ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية،وتفعيل مقتضيات الدستور.
وبالتالي، فإن هذا المقترح يأتي من أجل اعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي، مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية. وكذلك من أجل وضع القانون الذي نص عليه الفصل 36 من الدستور بهدف تطبيق الأحكام التي جاء بها للوقاية من الفساد ومنعه وزجره ومكافحته من خلال القضاء على مصادر الاثراء غير المشروع، بما فيها اساسا تنازع المصالح واستغلال السلطة والنفوذ في تدبير المال العام.
وأوضح الأستاذ نزار بركة في ختام عرضه بأن تنفيذ سياسة حقيقية تهم تنازع للمصالح، يعد إجراءً ومطلبًا ملحا من أجل تعزيز ثقة المواطنين في ادارته و مؤسساته المنتخبة،وفي الفاعلين السياسيين.