رئيسية 
الرئيسية تعزيز السيادة التكنولوجية بالوزارة أولوية وطنية
* العلم الإلكترونية: أنس الشعرة
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء، عن استراتيجية وطنية لوزارة التجهيز والنقل لتعزيز التقنية، بحضور وزير المالية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، في 14 يوليوز 2023، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط.
اللقاء كان، فرصة لتقديم استراتيجية وطنية مفصلة، تروم تطوير المهارات والخبرات التقنية والفنية لوزارة التجهيز والماء. وتوجيه عملها وتركيز الجهود والموارد، من أجل تحقيق الهدف الأساس من هذه الاستراتيجية وهو ضمان السيادة التكنولوجية على البنية التحتية.
استهل الدكتور نزار بركة، كلمته بالتنويه بالعمل الجماعي الذي قامت به وزارته، حيث أكد على إعداد المشروع، بطريقة تشاركية من طرف مسؤولي الوزارة وثلة من أطرها، والتي انصبت على تحديد نقاط القوة والوقوف على مكامن القصور التي تستلزم التطوير، وبناء على ذلكَ توصلت إلى صياغة رؤية مستقبلية للفترة ما بين 2022 إلى 2027، تحت شعار: "وزارة مسؤولة ونموذجية وتقنية بامتياز في خدمة المواطن ومن أجل مجال نام وصامد".
وأكد بركة، أن الاستراتيجية الممتدة ما بين 2022 إلى 2027، حَددت خمسة توجهات استراتيجية، ضمنها توجه مخصص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير المهارات والخبرات التقنية والفنية، وإثرَ ذلك، استعرض الدكتور نزار بركة، التوجهات الاستراتيجية الرئيسة لوزارته، محددًا عناصر القوة والفرص في المشروع، لافتا إلى أن للوزارة التجربة الطويلة ، في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطرقية والموانئ والمشاريع المائية وفي قطاع الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى توفرها على بيئة نظامية تمكن من تطوير الخبرة التقنية لموظفيها، من قبيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للدراسات وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة مستوى متطلبات الجودة ، من حيث آجال إنجاز المشاريع والتكلفة وجودة التنفيذ.
وفي خضم حديثه عن نقاط الضعف والتهديدات، التي تعترض المشروع، أحاط نزار بركة بمجموعة منها، وهي من قبيل، تواجد صعوبات في جذب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية، وغياب إطار لرصد وتحديد أولويات البحث التطبيقي مع مؤسسات التعليم والبحث التي تعالج قضايا محددة، معللا هذا الضعف أيضا، إلى تراجع نشاط اللجان العلمية والتقنية في مجالات البناء والأشغال العمومية، وسمعة وزارة التجهيز والماء التي كانت مرتبطة بقوة الخبرة التقنية لموظفيها.
الدكتور نزار بركة، الذي اعتاد بخبرته المعهودة، تشخيص بدقة واقع التركيبة البشرية في عام 2023، وفي هذا الصدد، لاحظ أن هناك ضغطا قويا على الموارد البشرية في الوزارة، مع هيمنة الفئات العمرية التي تزيد عن 50 عامًا، والتي تمثل 50 بالمائة من إجمالي الموظفين، وكنتيجة لذلك قال وزير التجهيز والماء، إن هذا سيؤثر على تملك التقنية في الوزارة ما لم يتم التحرك سريعا وفي العمق لتأهيل الخَلف.
وأكد بركة، أن الاستراتيجية الممتدة ما بين 2022 إلى 2027، حَددت خمسة توجهات استراتيجية، ضمنها توجه مخصص لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتطوير المهارات والخبرات التقنية والفنية، وإثرَ ذلك، استعرض الدكتور نزار بركة، التوجهات الاستراتيجية الرئيسة لوزارته، محددًا عناصر القوة والفرص في المشروع، لافتا إلى أن للوزارة التجربة الطويلة ، في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطرقية والموانئ والمشاريع المائية وفي قطاع الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى توفرها على بيئة نظامية تمكن من تطوير الخبرة التقنية لموظفيها، من قبيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للدراسات وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة مستوى متطلبات الجودة ، من حيث آجال إنجاز المشاريع والتكلفة وجودة التنفيذ.
وفي خضم حديثه عن نقاط الضعف والتهديدات، التي تعترض المشروع، أحاط نزار بركة بمجموعة منها، وهي من قبيل، تواجد صعوبات في جذب والاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات العالية، وغياب إطار لرصد وتحديد أولويات البحث التطبيقي مع مؤسسات التعليم والبحث التي تعالج قضايا محددة، معللا هذا الضعف أيضا، إلى تراجع نشاط اللجان العلمية والتقنية في مجالات البناء والأشغال العمومية، وسمعة وزارة التجهيز والماء التي كانت مرتبطة بقوة الخبرة التقنية لموظفيها.
الدكتور نزار بركة، الذي اعتاد بخبرته المعهودة، تشخيص بدقة واقع التركيبة البشرية في عام 2023، وفي هذا الصدد، لاحظ أن هناك ضغطا قويا على الموارد البشرية في الوزارة، مع هيمنة الفئات العمرية التي تزيد عن 50 عامًا، والتي تمثل 50 بالمائة من إجمالي الموظفين، وكنتيجة لذلك قال وزير التجهيز والماء، إن هذا سيؤثر على تملك التقنية في الوزارة ما لم يتم التحرك سريعا وفي العمق لتأهيل الخَلف.
وبخصوص الآثار والاضطرابات المترتبة، بعد دراسة المشروع، أشار الدكتور بركة، إلى جملة منها متمثلة في تجاوز المواعيد في تنفيذ المشاريع، وتكاليف إضافية، وصعوبات في تقدير تكاليف المشاريع، موضحًا، أنه يترتب عن ذلك مجموعة منَ الشكاوى والطعون القانونية المقدمة من قبل الشركات، تؤدي إلى صدور أحكام بمبالغ مهمة ضد الوزارة والشركات العمومية التابعة لها.
وخلصَ المسؤول الحكومي، بعد هذا التشخيص، إلى ضرورة تقديم حلول يمكنها الإجابة عن هذه النقائص المرتبطة في المقام الأول بتراجع الخبرة التقنية.
وللإجابة عن ذلك انتقل وزير التجهيز والماء، إلى إبراز أهم النقاط المتعلقة بتجاوز هذه التحديات، في مقدمتها، حفظ الخبرة التقنية وتعزيزها، وتأسيس نظام مستدام لتحسين الأداء للرفع من الفعالية، مع رأسملة الخبرة التقنية القوية وتجميع التجارب من أجل الاستفادة من الكفاءات المكتسبة، لتوظيفها، والنهوض بالصلاحيات والاختصاصات المسندة للوزارة مركزيا وترابيا.
وترتكز استراتيجية الوزارة، على التحول السريع نحو إدارة فعالة وناجعة، من خلال المبادئ التالية:
وخلصَ المسؤول الحكومي، بعد هذا التشخيص، إلى ضرورة تقديم حلول يمكنها الإجابة عن هذه النقائص المرتبطة في المقام الأول بتراجع الخبرة التقنية.
وللإجابة عن ذلك انتقل وزير التجهيز والماء، إلى إبراز أهم النقاط المتعلقة بتجاوز هذه التحديات، في مقدمتها، حفظ الخبرة التقنية وتعزيزها، وتأسيس نظام مستدام لتحسين الأداء للرفع من الفعالية، مع رأسملة الخبرة التقنية القوية وتجميع التجارب من أجل الاستفادة من الكفاءات المكتسبة، لتوظيفها، والنهوض بالصلاحيات والاختصاصات المسندة للوزارة مركزيا وترابيا.
وترتكز استراتيجية الوزارة، على التحول السريع نحو إدارة فعالة وناجعة، من خلال المبادئ التالية:
· اعتماد نهج تشاركي يتجاوز المنطق القطاعي والتنظيمي ويعزِّز التآزر في النظام الجديد لتطوير المهارات؛
· تعزيز البحث التطبيقي والابتكار والاهتمام أكثر بالمجموعات العلمية في بيئة الأشغال العمومية؛
· استخلاص الدروس من التجارب، وتقييم النجاحات وأسباب التعثرات؛
· نقل المعرفة و وضع منظومة لإدارة المعرفة وتعزيز الاستعانة بالخبراء بشكل أكبر.
ومن خلال هذه المرتكزات، أكد الدكتور بركة، أن خطة العمل ذات الأولوية، تتكون من 8 محاور استراتيجية تهدف إلى تحديث النظام التكنولوجي في الوزارة، وإرساء أسس لإنشاء نظام مستدام لتحسين الأداء المستمر، واستعرض أثناء كلمته النقاط التي تضمنتها محاور الاستراتيجية، ضمنها التكوين الأساس في المدرسة الحسنية للأشغال وإدماج الموظفين الجدد، وتقييم الكفاءات بناء على قياس تناسب المسمى الوظيفي ومهارات الموظف.
ومن خلال هذه الخطة، وضع المتحدث، الإطار المؤسسي لهذا المشروع، الذي يستهدف تطوير الخبرة التقنية داخل الوزارة عن طريق التركيز على جانبين أساسيين: الأول؛ التكوين الأساس في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، حيث يهدف إلى توفير تكوين ذي جودة عالية، من خلال جذب أفضل الطلبة وتلقينهم وتكوينهم من طرف متخصصين، وكذا توفير بيئة حياة جامعية تتميز بالجاذبية.
أما الثاني؛ فيستهدف التكوين في المعاهد العليا لتكوين التقنيين المتخصصين (ISTP) ، وتوظيف حمَلَة درجة الإجازة، وتنشيط التدريب المزدوج (المدرسة - البيئة المهنية)، وتطوير تخصصات جديدة، مثل: الهيدروليك الصناعي، ومعدات وآليات الأشغال العمومية، وعلم الأرصاد الجوية.
إن هذه الرؤية، التي تنبني عليها وزارة التجهيز والماء، تروم إدماج العلم في السيرورة المجتمعية، مع ما يتطلب ذلك من انفتاح الوزارة ومحيطها على المجال الأكاديمي المحلي والعالمي، مثل المدارس الأكاديمية الدولية: ( EMI ،ENSMR ، POLYTECHNIQUE MONTREAL، ENPC، BOSTON... )، وهو ما شدد عليه الوزير نزار بركة أثناء كلمته، إذ اعتبر أن ذلك يُعزز نظام التكوين الأساس في المهن المرتبطة بالوزارة، ومن ضمن الأهداف المتوسطة المدى، والتي تسعى الوزارة لتحقيقها، بعد تهيئة الظروف الملائمة لتوفير تكوين عالي الجودة في مؤسسات التكوين التابعة لها، أشار إلى أن ذلك سيعود بالإيجاب على عملية التوظيف بالوزارة، بحيث ستصبح جاذبة لأفضل الكفاءات من خلال تعزيز صورتها وتوفير بيئة شاملة لقطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث، أن برنامج إدماج الأطر حديثة التوظيف هو فرصة لتعريف الموظفين الجدد ببيئة العمل في الوزارة وضمان توفير متابعة وثيقة لهذه الأطر، من خلال معاينة وتقييم أداء مختلف المتعاونين، مبرزًا أنه يتعين إجراء تشخيص فردي للخبرة التقنية لجميع فئات العاملين في الوزارة، لتحديد الفوارق في المهارات حسب الفئة والوظيفة ومجال العمل، واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، لمعالجتها والحد من النقائص التي تعترضها.
ومن خلال هذا النموذج المؤسساتي، أوضح أنه سيتم تسهيل دعم الإدارة من خلال توفير خبراء دائمين ودوريين، الشيء الذي سيساعد الوحدة التقنية على اتخاذ القرارات الصائبة من خلال المواكبة التي سيوفرها الخبراء الدائمون أو الدوريونَ في بنية الإدارة.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث، أن برنامج إدماج الأطر حديثة التوظيف هو فرصة لتعريف الموظفين الجدد ببيئة العمل في الوزارة وضمان توفير متابعة وثيقة لهذه الأطر، من خلال معاينة وتقييم أداء مختلف المتعاونين، مبرزًا أنه يتعين إجراء تشخيص فردي للخبرة التقنية لجميع فئات العاملين في الوزارة، لتحديد الفوارق في المهارات حسب الفئة والوظيفة ومجال العمل، واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، لمعالجتها والحد من النقائص التي تعترضها.
ومن خلال هذا النموذج المؤسساتي، أوضح أنه سيتم تسهيل دعم الإدارة من خلال توفير خبراء دائمين ودوريين، الشيء الذي سيساعد الوحدة التقنية على اتخاذ القرارات الصائبة من خلال المواكبة التي سيوفرها الخبراء الدائمون أو الدوريونَ في بنية الإدارة.
وتثمينا لدور عمل المجموعة العلمية، شدد الدكتور نزار بركة، على أن ذلك وسيلة أساس لتعزيز الخبرة التقنية في الوزارة، ومن شأنه تفعيل أو إنشاء اللجان العلمية والتقنية المشابهة للمجتمعات العلمية الدولية، مضيفًا أنه سيطور دينامية البحث العلمي، من خلال المساهمة في المنتديات العلمية والنشر في المجلات المتخصصة وتقديم البحوث في الندوات والمؤتمرات، حيث سيكون دليلا واضحًا لحيوية البحث التطبيقي في القطاع.
واستطردَ في سياق إبراز مشروع السيادة التكنولوجية بالمملكة، أن ذلك يكمن بالضرورة في إنشاء مجمع تكنولوجي وطني برؤية الدولة بوصفها مرجعية فنية، مشددًا على أن ذلك بمثابة ركيزة أساس، لاستدامة الخبرة والمهارات، عبرَ إنشاء مسار تقني بالوزارة يتطلب: تنظيم آليات تنمية الكفاءات التقنية حول وحدات التكوين، ووضع مرجعية لتصنيف فئات خبراء المسار التقني، مؤكدًا على ضرورة ضمان الحفاظ على علامة الخبير عبر الإنجازات العلمية والميدانية.
وارتباطا بالموضوع، قال المسؤول الحكومي، إن إحداث نظام تحفيزي للمسار التقني مواز للمسار الإداري، أصبحَ ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة ذات الأولوية، لن تنجح إلا إذا كانت مدعومة بإطار مؤسسي مناسب قادر على تحمل مختلف تمظهراتها.
واستطردَ في سياق إبراز مشروع السيادة التكنولوجية بالمملكة، أن ذلك يكمن بالضرورة في إنشاء مجمع تكنولوجي وطني برؤية الدولة بوصفها مرجعية فنية، مشددًا على أن ذلك بمثابة ركيزة أساس، لاستدامة الخبرة والمهارات، عبرَ إنشاء مسار تقني بالوزارة يتطلب: تنظيم آليات تنمية الكفاءات التقنية حول وحدات التكوين، ووضع مرجعية لتصنيف فئات خبراء المسار التقني، مؤكدًا على ضرورة ضمان الحفاظ على علامة الخبير عبر الإنجازات العلمية والميدانية.
وارتباطا بالموضوع، قال المسؤول الحكومي، إن إحداث نظام تحفيزي للمسار التقني مواز للمسار الإداري، أصبحَ ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة ذات الأولوية، لن تنجح إلا إذا كانت مدعومة بإطار مؤسسي مناسب قادر على تحمل مختلف تمظهراتها.
ولهذا الغرض، دعا وزير التجهيز والماء، إلى إنشاء مؤسسة وفقًا لظهير 1958 تضم جميع الهياكل المعنية، لدعم الخطة ذات الأولوية لهذا المشروع، والتي ستتم على ثلاثة مستويات، مع ضرورة تقديم تقارير مستمرة، يسهر عليها مجلس التقييم والتوجيه، ولجنة القيادة ولجنة التتبع.
وبعد تقديمه الخطة ذات الأولوية للمشروع، حثّ الدكتور نزار بركة على المشاركة الفعالة للمؤسسات العمومية وللشركاء المهنيين للوزارة، للمساهمة الفعلية في تحقيق هذا المسعى.
وفي ختام، كلمته أكد المتحدث، أن هذا المشروع الهيكلي للوزارة والمهنة وللمملكة ككل، لن يكلل بالنجاح إلا بدعم ورعاية وزارة الاقتصاد والمالية للمساعدة في إنجاز هذا الورش.
وبعد تقديمه الخطة ذات الأولوية للمشروع، حثّ الدكتور نزار بركة على المشاركة الفعالة للمؤسسات العمومية وللشركاء المهنيين للوزارة، للمساهمة الفعلية في تحقيق هذا المسعى.
وفي ختام، كلمته أكد المتحدث، أن هذا المشروع الهيكلي للوزارة والمهنة وللمملكة ككل، لن يكلل بالنجاح إلا بدعم ورعاية وزارة الاقتصاد والمالية للمساعدة في إنجاز هذا الورش.
