السدود المغربية تخسر 1.5 مليون متر مكعب يوميا بسبب التبخر
*العلم الإلكترونية: سمير زرادي - ت. الأشعري*
دق وزير التجهيز والماء ناقوس الخطر حين أعلن أن حقينة السدود برسم هذه السنة تراجعت بمعدل الثلثين بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث تلقت فقط 500 مليون متر مكعب مقابل 1.5 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، واصفا المرحلة التي يجتازها المغرب بالحرجة في ظل دخول السنة الخامسة على التوالي من موجة الجفاف وشح التساقطات المطرية والثلجية.
فعلى مدى 22 سؤالا خصصه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي لاستفسارات همت إشكالية تدبير الموارد المائية والبدائل المطروحة لضمان استمرارية التزود بالماء سواء في شقه المتعلق بالشرب او المرتبط بالسقي، قدم السيد نزار بركة عرضا مسهبا تضمن قائمة طويلة من المعطيات والحقائق التي تهم الثروة المائية ببلادنا والتي تتأكد قيمتها الثمينة يوما بعد يوم، وفترة بعد أخرى، وسنة تلو السنة.
تسريع وتيرة بناء السدود
أمام هذا الوضع المقلق يقول السيد نزار بركة ارتكزت التوجهات الكبرى لعمل الحكومة بناء على خارطة الطريق الجديدة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان، بشكل أكبر، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز السدود، على المياه غير الاعتيادية، وتكثيف برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وكشف أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية كمعطى هيكلي في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي، معلنا أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، لافتا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.
وأوضح في هذا الإطار أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ستسخر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وتابع أنه وفقا للمخطط الحكومي، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر والتي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما ستخصص مياه السدود لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي، مبرزا في هذا الصدد مبدأ التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية وذلك من خلال مد قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي.
استخدام الطاقات المتجددة لخفض التكلفة
وأبرز أن الحكومة حرصت في إطار هذا المنظور على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، الأمر الذي يصنف المغرب ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.
وأشار السيد نزار بركة في أعقاب ذلك "برنامج محطات تحلية المياه سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027، وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي وسيساهم في جلب العملة الصعبة".
وبعدما دعا إلى تضافر جهود كل الفاعلين لكسب التحديات المرتبطة باستعمال الماء وتدبيره بشكل رشيد، أكد أنه كان من الضروري التركيز على الطلب ووقف التبذير والعمل على النجاعة المائية، وتحسين مردودية المياه من خلال اعتماد السقي بالتنقيط وغيرها من التدابير الأساسية، ثم الحفاظ على الفرشاة المائية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، وكذا الربط بين الأحواض المائية لاستغلال فائض المياه في المناطق الأكثر احتياجا.
دق وزير التجهيز والماء ناقوس الخطر حين أعلن أن حقينة السدود برسم هذه السنة تراجعت بمعدل الثلثين بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث تلقت فقط 500 مليون متر مكعب مقابل 1.5 مليار متر مكعب في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، واصفا المرحلة التي يجتازها المغرب بالحرجة في ظل دخول السنة الخامسة على التوالي من موجة الجفاف وشح التساقطات المطرية والثلجية.
فعلى مدى 22 سؤالا خصصه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي لاستفسارات همت إشكالية تدبير الموارد المائية والبدائل المطروحة لضمان استمرارية التزود بالماء سواء في شقه المتعلق بالشرب او المرتبط بالسقي، قدم السيد نزار بركة عرضا مسهبا تضمن قائمة طويلة من المعطيات والحقائق التي تهم الثروة المائية ببلادنا والتي تتأكد قيمتها الثمينة يوما بعد يوم، وفترة بعد أخرى، وسنة تلو السنة.
تسريع وتيرة بناء السدود
أمام هذا الوضع المقلق يقول السيد نزار بركة ارتكزت التوجهات الكبرى لعمل الحكومة بناء على خارطة الطريق الجديدة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس انطلاقا من الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان، بشكل أكبر، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز السدود، على المياه غير الاعتيادية، وتكثيف برامج تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
وكشف أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية كمعطى هيكلي في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي، معلنا أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، لافتا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.
وأوضح في هذا الإطار أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ستسخر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وتابع أنه وفقا للمخطط الحكومي، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر والتي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما ستخصص مياه السدود لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي، مبرزا في هذا الصدد مبدأ التضامن بين المدن الساحلية والمدن الداخلية وذلك من خلال مد قنوات الربط للتزويد بالماء الشروب وتخفيف الضغط على حقينة السدود والاحتفاظ بالمياه للمناطق الداخلية والعالم القروي والقطاع الفلاحي.
استخدام الطاقات المتجددة لخفض التكلفة
وأبرز أن الحكومة حرصت في إطار هذا المنظور على أن تستخدم محطات معالجة مياه البحر الطاقات المتجددة لخفض كلفة إنتاج الماء الصالح للشرب، الأمر الذي يصنف المغرب ضمن البلدان الأقل كلفة في مجال تحلية المياه على الصعيد الدولي.
وأشار السيد نزار بركة في أعقاب ذلك "برنامج محطات تحلية المياه سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة في أفق سنة 2027، وبالتالي سنضمن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة بالمناطق الساحلية، فضلا عن تخصيص مساحة تصل إلى 100 ألف هكتار لإنتاج المواد الغذائية الأساسية، مما سيكون له وقع إيجابي على المواطن المغربي وسيساهم في جلب العملة الصعبة".
وبعدما دعا إلى تضافر جهود كل الفاعلين لكسب التحديات المرتبطة باستعمال الماء وتدبيره بشكل رشيد، أكد أنه كان من الضروري التركيز على الطلب ووقف التبذير والعمل على النجاعة المائية، وتحسين مردودية المياه من خلال اعتماد السقي بالتنقيط وغيرها من التدابير الأساسية، ثم الحفاظ على الفرشاة المائية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، وكذا الربط بين الأحواض المائية لاستغلال فائض المياه في المناطق الأكثر احتياجا.
مستوى ارتفاع درجات الحرارة يفوق المعدل الدولي
وفي نفس الاتجاه اعتبر نزار بركة أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب والذي أضحى معطى هيكليا مع توالي سنوات الجفاف، يعزى بشكل أساسي إلى ظاهرة التغير المناخي، خاصة وأن السنتين الأخيرتين سجلت ارتفاعا في مستوى درجات الحرارة بواقع درجتين، وهي نسبة أكثر من المعدل الدولي، مما نتج عنه بلوغ معدل تبخر مياه السدود مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم.
ونبه كذلك، إلى تراجع معدل الواردات المائية السنوية إلى 7 ملايير و200 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات الأخيرة، وانخفاضه إلى 5 ملايير و200 مليون متر مكعب بين سنتي 2017 و 2023، كما أن هذا المعدل لن يتجاوز في السنوات الأخيرة 3 ملايير متر مكعب من الواردات المائية حسب المعطيات ذاتها.
ولم يفته التطرق إلى نهج إجراءات صعبة لكنها ضرورية قد تتطلب قطع التزويد بالماء في بعض المناطق لساعات، لكنها تروم في أبعادها ونتائجها وقف التبذير، وضمان استعمال معقلن للمياه، وتقليص الضغط المائي على الشبكات.
مشروع مائي ذو طبيعة استعجالية
وبذات المناسبة، استعرض وزير التجهيز والماء بالتفصيل للوضعية المائية المتعلقة ببعض الأحواض المائية، ومن بينها حوض أبي رقراق، مسجلا أن نسبة الملء بهذا الخوض تبلغ حاليا 19 في المائة، مؤكدا أن الوضع سيكون أسوأ "لو لم يتم إنجاز المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وأبي رقراق".
وأبرز أنه بفضل هذا المشروع ذي الطبيعية الاستعجالية تم ضخ 115 مليون متر مكعب مما مكن من بلوغ نسبة 19 في المائة حاليا، وبالتالي تأمين تزويد ساكنة مدينة الرباط والمنطقة الشمالية لمدينة الدار البيضاء بالماء الشروب.
وبخصوص وضعية الحوض المائي لأم الربيع، أفاد الوزير بأن نسبة ملء السدود بهذا الحوض تبلغ 4,6 في المائة، فيما لا تتجاوز حقينة سد المسيرة الذي يزود منطقة الدار البيضاء- الجنوبية وبرشيد والجديدة والأقاليم المجاورة وحتى تامنصورت وآسفي، 32 مليون متر مكعب فقط من أصل 2 مليار و700 مليون متر مكعب، أي 1,2 في المائة كنسبة ملء.
وأوضح أنه لمعالجة الوضعية الهيدرومائية بهذا الحوض، تم الالتجاء إلى تحلية مياه البحر بفضل المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن 60 في المائة من نسبة الماء الشروب بمدينة آسفي تأتي عن طريق تحلية المياه، على أن تبلغ هذه النسبة 100 في المائة في شهر يناير الحالي.
وأضاف أنه سيتم تزويد مدينة الجديدة بدورها، في أفق شهر فبراير المقبل، بنسبة مائة في المائة عن طريق تحلية مياه البحر.
محطات متنقلة لتحلية المياه
ومن جهة أخرى، أوضح السيد نزار بركة أنه كان من الضروري لمواجهة الاشكاليات المرتبطة بالعجز المائي إعطاء انطلاقة العمل بمحطة تحلية المياه بالدار البيضاء الكبرى التي ستوفر 200 مليون متر مكعب في سنة 2027، ستنضاف إليها 100 مليون متر مكعب في السنة الموالية.
كما يتم الاشتغال على تحلية المياه بمنطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى إنجاز أثقاب استكشافية وتجهيز محطات متنقلة لتحلية المياه لتجاوز الأزمة التي تتطلب مجهودا تضامنيا والعمل بشكل جماعي.
وبخصوص منطقة سوس ماسة، سجل الوزير أن تفعيل محطة تحلية المياه لشتوكة آيت باها مكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بالمنطقة، لافتا إلى أن سد أولوز عرف تراجعا، ويوفر حاليا فقط الماء الصالح للشرب، فيما تم وقف الإمدادات الموجهة للسقي منذ ثلاثة أسابيع بعد انخفاض مستوى المياه.
وفي نفس الاتجاه اعتبر نزار بركة أن الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب والذي أضحى معطى هيكليا مع توالي سنوات الجفاف، يعزى بشكل أساسي إلى ظاهرة التغير المناخي، خاصة وأن السنتين الأخيرتين سجلت ارتفاعا في مستوى درجات الحرارة بواقع درجتين، وهي نسبة أكثر من المعدل الدولي، مما نتج عنه بلوغ معدل تبخر مياه السدود مليون و500 ألف متر مكعب في اليوم.
ونبه كذلك، إلى تراجع معدل الواردات المائية السنوية إلى 7 ملايير و200 مليون متر مكعب خلال العشر سنوات الأخيرة، وانخفاضه إلى 5 ملايير و200 مليون متر مكعب بين سنتي 2017 و 2023، كما أن هذا المعدل لن يتجاوز في السنوات الأخيرة 3 ملايير متر مكعب من الواردات المائية حسب المعطيات ذاتها.
ولم يفته التطرق إلى نهج إجراءات صعبة لكنها ضرورية قد تتطلب قطع التزويد بالماء في بعض المناطق لساعات، لكنها تروم في أبعادها ونتائجها وقف التبذير، وضمان استعمال معقلن للمياه، وتقليص الضغط المائي على الشبكات.
مشروع مائي ذو طبيعة استعجالية
وبذات المناسبة، استعرض وزير التجهيز والماء بالتفصيل للوضعية المائية المتعلقة ببعض الأحواض المائية، ومن بينها حوض أبي رقراق، مسجلا أن نسبة الملء بهذا الخوض تبلغ حاليا 19 في المائة، مؤكدا أن الوضع سيكون أسوأ "لو لم يتم إنجاز المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وأبي رقراق".
وأبرز أنه بفضل هذا المشروع ذي الطبيعية الاستعجالية تم ضخ 115 مليون متر مكعب مما مكن من بلوغ نسبة 19 في المائة حاليا، وبالتالي تأمين تزويد ساكنة مدينة الرباط والمنطقة الشمالية لمدينة الدار البيضاء بالماء الشروب.
وبخصوص وضعية الحوض المائي لأم الربيع، أفاد الوزير بأن نسبة ملء السدود بهذا الحوض تبلغ 4,6 في المائة، فيما لا تتجاوز حقينة سد المسيرة الذي يزود منطقة الدار البيضاء- الجنوبية وبرشيد والجديدة والأقاليم المجاورة وحتى تامنصورت وآسفي، 32 مليون متر مكعب فقط من أصل 2 مليار و700 مليون متر مكعب، أي 1,2 في المائة كنسبة ملء.
وأوضح أنه لمعالجة الوضعية الهيدرومائية بهذا الحوض، تم الالتجاء إلى تحلية مياه البحر بفضل المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن 60 في المائة من نسبة الماء الشروب بمدينة آسفي تأتي عن طريق تحلية المياه، على أن تبلغ هذه النسبة 100 في المائة في شهر يناير الحالي.
وأضاف أنه سيتم تزويد مدينة الجديدة بدورها، في أفق شهر فبراير المقبل، بنسبة مائة في المائة عن طريق تحلية مياه البحر.
محطات متنقلة لتحلية المياه
ومن جهة أخرى، أوضح السيد نزار بركة أنه كان من الضروري لمواجهة الاشكاليات المرتبطة بالعجز المائي إعطاء انطلاقة العمل بمحطة تحلية المياه بالدار البيضاء الكبرى التي ستوفر 200 مليون متر مكعب في سنة 2027، ستنضاف إليها 100 مليون متر مكعب في السنة الموالية.
كما يتم الاشتغال على تحلية المياه بمنطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى إنجاز أثقاب استكشافية وتجهيز محطات متنقلة لتحلية المياه لتجاوز الأزمة التي تتطلب مجهودا تضامنيا والعمل بشكل جماعي.
وبخصوص منطقة سوس ماسة، سجل الوزير أن تفعيل محطة تحلية المياه لشتوكة آيت باها مكن من تخفيف الضغط على الموارد المائية بالمنطقة، لافتا إلى أن سد أولوز عرف تراجعا، ويوفر حاليا فقط الماء الصالح للشرب، فيما تم وقف الإمدادات الموجهة للسقي منذ ثلاثة أسابيع بعد انخفاض مستوى المياه.