نزار بركة يترأس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، وذلك خلال ترأسه انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية ببوعرفة، خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، وعرض حصيلة منجزاتها مع حالة تقدم إنجاز برنامج سنة 2022، وتقديم برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2023. 

 
وأشار الوزير للظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا وعلى الخصوص بجهة الشرق، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة واتسمت بقلة التساقطات المطرية.

وفي هذا السياق، قال نزار بركة، إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، بتاريخ 14 أكتوبر 2022. هذا الخطاب الذي، من خلاله، شدد نصره الله، على أن سياسة الماء شأن مشترك يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط القائم على الموارد المائية وتطورها المستقبلي. ،، ومسلطا الضوء على ما حققه المغرب من إنجازات مهمة في مجال الماء بفضل السياسة المائية الحكيمة التي اعتمدتها المملكة منذ عقود.

وأوضح الوزير، أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية تتوفر على رصيد مهم من السدود الكبرى، موزعة على كل من أقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وبولمان والناظور والدريوش وفكيك وميدلت وكرسيف، بالإضافة إلى سدود صغرى.

وقال بركة، إن هذه السدود قد ساهمت في ضمان تزويد المنطقة الشرقية بالماء الشروب، رغم السنوات المتتالية من الجفاف ومياه السقي وٳنتاج الطاقة الكهرومائية وٳرواء الماشية والحماية من الفيضانات.

وأضاف، أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى حوض ملوية بمواصلة أشغال إنجاز كل من سد "تاركا أومادي" بإقليم جرسيف، بسعة تخزين 287 مليون م3، مما سيمكن من التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا الحماية من الفيضانات؛ وتعلية سد "محمد الخامس" بإقليم الناظور، لتبلغ سعته ما يناهز 1 مليار م3 مما سيمكن من تأمين استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي؛ وسد بني عزيمان بإقليم الدريوش بسعة تخزين 44 مليون م3 مما سيمكن من حماية مدن الدريوش وميضار من الفيضانات والتزويد بالماء الصالح للشرب وكذا السقي.

وكشف وزير التجهيز والماء، أن الحوض المائي لملوية عرف خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا مهما في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل السنوي حيث بلغ أقصاه 65 % ببوعرفة؛ وقدرت الواردات المائية ب 143 مليون م3 أي بعجز بلغ 83 %مقارنة مع المعدل السنوي. بالمقابل، شهد هذا الحوض، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر 2022 إلى غاية 26 يناير 2023، تسـاقطات مطرية مهمة، مما أثر إيجابيا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة. وقد بلغ هذا الأخير حوالي 234 مليون م3 بعد أن كان لا يتجاوز 10 مليون م3 بداية شهر أكتوبر2022. 

وأبرز الوزير، أنه بالرغم من تحسن المؤشرات الهيدرومناخية على مستوى حوض ملوية، فإن وضعيته المائية الحالية تستدعي التتبع عن كثب.

وأشار بركة، إلى أن الحكومة انكبت على تنزيل برامج مهيكلة بحوض ملوية، لتلافي ما يمكن أن ينجم عن هذه الوضعية من مشاكل في تلبية كل الحاجيات، حيث تمت برمجة إنجاز العديد من المشاريع همت إحداث محطة تحلية مياه البحر بالناظور؛ ومواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية؛ وإنجاز 28 سدا صغيرا منها 6 ستتم صيانتها بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022-2024. وتهدف هذه السدود إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير، والحماية من الفيضانات؛ وإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.

وأوضح الوزير، أنه يتم حاليا تنزيل الإجراءات والمشاريع الاستباقية للبرنامج الاستعجالي والهيكلي على مستوى حوض ملوية ، مما سيمكن من التخفيف من وطأة الجفاف التي يعرفها الحوض لاسيما خلال فترة الصيف.

وفي ختام مداخلته، أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن وكالة الحوض المائي لملوية تقوم بإعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الحوض، تفعيلا لقانون الماء 15-36، وذلك بتشاور تام مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين. حيث سيتم عرضه على مجلس الحوض المائي لملوية في دورته المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع المجلس الاداري، الذي حضره والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد وعامل إقليم فجيج ورئيس مجلس جهة الشرق. بمشاركة كل من رئيس مجلس جماعة بوعرفة ونواب برلمانيون، وممثلي الهيآت المنتخبة، تمت المصادقة على الاتفاقية الإطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان وعلى ثلاثة مشاريع اتفاقيات شراكة. وتهم هذه الاتفاقيات مشاريع الحماية من الفيضانات لكل من مراكز حاسي بلال بإقليم جرادة، وزايدة وبومية بإقليم ميدلت. كما تمت المصادقة على ثلاث ملحقات اتفاقيات تهم مشروع تجميع مياه الأمطار بجماعتي تندرارة ومعتركة بإقليم فجيج، ومشروعي الحماية من الفيضانات لكل من مدينة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، ومدينة الناظور وتوقيع الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون تتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع تنمية وتعبئة الموارد المائية بإقليم فجيج.