العلم الإلكترونية - الرباط
ترأس الأخ نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال صباح اليوم بمراكش، بمعية الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي للحزب، افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي يتم تنظيمه حول "السياسة المائية بالمغرب"، وذلك في ظل حضور وازن للأخوات والإخوة النائبات والنواب الاستقلاليين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.
ترأس الأخ نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال صباح اليوم بمراكش، بمعية الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي للحزب، افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي يتم تنظيمه حول "السياسة المائية بالمغرب"، وذلك في ظل حضور وازن للأخوات والإخوة النائبات والنواب الاستقلاليين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.
وأكد الأخ نزار بركة بهذه المناسبة، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أن هذا اللقاء يهدف إلى طرح إشكالية الماء في بلادنا، وهي التي تحتم علينا، نظرا للتطورات التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد (التغيرات المناخية، تراجع التساقطات المطرية، الاستغلال المفرط للفرشة المائية، تراجع نسب ملء حقينة السدود)، العمل على تقوية السيادة الوطنية التي تتطلب أن يتم بدل مزيد من الجهود في سبيل ضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتعزيز الاستقرار والمضي قدما في مسار تنمية في بلادنا.
واعتبر السيد الوزير أن هذا اللقاء سيكون فرصة حقيقية للتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتدبير مندمج للسياسة المائية بالمملكة، من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على تأقلم بلادنا مع هذه التطورات، وتعبئة كل الإمكانيات المائية في هذا المجال، خدمة للتنمية من جهة، والعمل على تقوية البعد المرتبط بالنجاعة المائية من جهة أخرى، إلى جانب مغايرة ممارساتنا في مجال استهلاك الماء.
وتطرق الأخ نزار بركة أيضا إلى التدابير الاستعجالية التي اتخذتها وزارة التجهيز والماء والتي تهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بالأحواض التي تعيش ندرة المياه، وبالوسط القروي الذي أعدت له الوزارة برنامجا تكميليا زيادة على الإجراءات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي، مشيرا في الآن ذاته أن وزارته تعطي الأولويات اللازمة لمقترحات المشاريع المهيكلة للبنيات التحتية في مجال الماء حسب معياري المردودية الاقتصادية والاجتماعية.