العلم الإلكترونية - الرباط
في ظل الوضعية المقلقة للموارد المائية بالمغرب نتيجة العوامل المرتبطة بآثار التغيرات المناخية من جهة، والاختلالات في تدبيرها، والاستعمال غير الرشيد لهذه المادة الحيوية سواءً من طرف الساكنة، أو في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة على الخصوص من جهة أخرى، والتي أكدت سنة 2022 حالة الجفاف الحاد الذي تعيشه بلادنا حقيقة الإجهاد المائي الذي يهدد عدد من المدن والمناطق بأزمة عطش، مما كان وراء استصدار دورية وزارة الداخلية التي تستلزم، الإجراءات التي أطرتها، التطبيق والمتابعة تأمينا لوفرة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة.
في ظل الوضعية المقلقة للموارد المائية بالمغرب نتيجة العوامل المرتبطة بآثار التغيرات المناخية من جهة، والاختلالات في تدبيرها، والاستعمال غير الرشيد لهذه المادة الحيوية سواءً من طرف الساكنة، أو في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة على الخصوص من جهة أخرى، والتي أكدت سنة 2022 حالة الجفاف الحاد الذي تعيشه بلادنا حقيقة الإجهاد المائي الذي يهدد عدد من المدن والمناطق بأزمة عطش، مما كان وراء استصدار دورية وزارة الداخلية التي تستلزم، الإجراءات التي أطرتها، التطبيق والمتابعة تأمينا لوفرة مياه الشرب بجميع مناطق المملكة.
أطلق المكتب الوطني لجمعية الماء والطاقة للجميع عملية نداء موسعة للمغاربة عموما، ولمكونات المجتمع المدني المهتمة بقضايا البيئة والمناخ على وجه الخصوص بضرورة المساهمة في عمليات التعبئة والتحسيس والترافع للحفاظ على هذه المادة الحيوية والتي لا ولن تستقيم الحياة من دونها مصداقا لقوله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي".
وثمن المكتب الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة لترشيد استعمالات المياه وتطالب بتطبيقها على الجميع وعلى قدم المساواة.
كما دعا المكتب، الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإسراع باعتماد جميع الأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة من أجل تعبئة الموارد المائية، سواءً تعلق الأمر بصيانة السدود الحالية أو بناء سدود جديدة، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وإصلاح قنوات توزيع الماء وما إلى ذلك من مشاريع تضمن تفادي أزمة مائية مستقبلية.
ونوه مكتب الجمعية بالمجهودات المضاعفة المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- من أجل تأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، خاصة في ظل ظرفية الجفاف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
وطالبت الجمعية كافة القطاعات الخدماتية والانتاجية، صناعية وسياحية وخاصة فلاحية للحد من هدر كميات كبيرة من المياه، وحثها على استعمال الطرق الحديثة للحفاظ عليها، كتعميم السقي بالتنقيط بالنسبة للفلاحة، مثلا؛
وأعلنت جمعية الماء والطاقة للجميع، استمرار انخراطها الكامل من خلال مكاتبها على المستوى الوطني في تنزيل برنامجها الوطني الخاص بالحملات الرامية إلى تعبئة الرأي العام الوطني بأهمية المساهمة، كل من موقعه، في الحفاظ على هذا المورد الثمين وذلك بالترشيد والاقتصاد اللازمين في كافة استعمالاته بما يضمن استمرار حياة الإنسان والكون.
وفي الختام، وجه مكتب الجمعية، النداء إلى جميع مكونات المجتمع من أجل التضامن في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا والمتسم بالنقص الحاد لأهم مورد من موارد الحياة، مع تكثيف الجهود من أجل تجاوزه والعمل باستمرار على استحضار أهمية الترشيد والاقتصاد في كافة استعمالات الموارد المائية سواء منها التقليدية أو المستحدثة.