العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
نظم مجموعة من النخب المالية والبنكية العالمية والوزراء يوم الإثنين 9 أكتوبر الجاري جلسة نقاش حضرها مجموعة من الخبراء تحت عنوان "أجندة المستقبل: كيف نجعل النمو أكثر مرونة وشمولا"، في إطار أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،
وأشار المتدخلون الى أن المغرب الذي قام بعدة إصلاحات هيكلية في مجالات مختلفة، يشكل قصة نجاح ملهمة بالنسبة للعديد من الدول النامية.
وأضافوا على أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب، آلية غنية بالأفكار والإصلاحات الهيكلية المهمة التي يمكن أن تستفيد منها دول أخرى.
كما تمت الإشادة بالسياسة الاجتماعية التي ينهجها المغرب، وكذا بالعمل المشترك والتكامل القائم بين الدولة والقطاع الخاص، اللذان يعتبران ركيزتين أساسيتين من أجل نمو شامل ومرن.
وفي هذا السياق، سلط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الضوء على النموذج التنموي الجديد الذي تبناه المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معتبرا أن هذا الخيار التنموي يشكل طموحا مشتركا وفق نهج تشاركي يجمع مختلف الفاعلين.
وأبرز أن هذا النموذج يهدف بالأساس إلى الاستجابة إلى انتظارات وطموحات المواطنين، والارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن دعم المنظمات الدولية يعد مهما من أجل مواكبة هذا الإصلاح وبلوغ الأهداف التنموية المسطرة.
من جهة أخرى، سلطت رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية ، الضوء على التجربة البولندية التي تعد "أحد النماذج الناجحة خلال العقدين الأخيرين بأوروبا"، مبرزة أن أهم أسباب نجاح هذه التجربة تكمن في الإرادة السياسية، وتحديد أهداف واضحة، وإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، وإنشاء مؤسسات قوية.
كما أشادت بالإصلاحات الهامة التي يشهدها المغرب، خاصة على المستوى السوسيو-اقتصادي،
أما ريكاردو هوسمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة، فأكد أن "العالم بإمكانه استخلاص الكثير من الدروس من التجربة المغربية"، باعتبار أن المغرب حافظ على وضعية ماكرو-اقتصادية جد مستقرة، كما قام بإطلاق عدة إصلاحات وأخذ على عاتقه عدة رهانات استراتيجية كللت بالنجاح.
كما أشار الى أن المستقبل التنموي بالمغرب "جد واعد"، خاصة في ما يخص قطاع الطاقات المتجددة، مبرزا أن الإمكانات الطبيعية المهمة التي يزخر بها المغرب ستجعل منه وجهة مهمة للاستثمار الأخضر.
وتم على هامش هذه الجلسة، عرض شريط فيديو، يسلط الضوء على الأوراش الكبرى وأهم الإصلاحات التي أطلقها المغرب خلال العقدين الأخيرين، ومنها على الخصوص، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية.
هذا وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء،أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.
وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024.
وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024.
من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.
ويشار إلى أن،أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انطلقت يوم الاثنين التاسع من أكتوبر ، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
ويمثل انعقاد هذه التظاهرة الهامة بالمدينة الحمراء إشارة قوية على ثقة مؤسسات "بريتون وودز" في قدرات المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، كما أنه سيمكن من تسليط الضوء على الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما يعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب - جنوب.
وسيتيح هذا الحدث للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ومقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا