العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة لا تختبئ وراء الأزمة ومن واجبها تنزيل الحلول الكفيلة بتخفيف حدتها ومواجهة آثارها.
وقالت خلال تفاعلها مع تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2024 والتصويت عليه، أن الحكومة الحالية جاءت بإرادة تجاوز مخلفات كوفيد، لكن الظرفية المعقدة فرضت نفسها، فكان لزاما التفاعل مع كل ما تطرحه واقعيا، دون أن يمنع ذلك الحكومة من مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي في إطار المسؤولية.
وأوردت في هذا الصدد أن رفع التحديات المتعددة والمتشعبة يتطلب عملا مشتركا، متشبعا بالروح الوطنية العالية، وبمساهمة جميع المتدخلين وضمنهم المؤسستان التشريعية والتنفيذية نظرا للمخاطر التي تطبع الوضع العالمي.
ولفتت إلى أن ارتفاع مؤشر التضخم كظرفية عالمية واجهته الحكومة بمجهود بارز في 2022 عبر ضخ 40 مليار درهم في المقاصة، ثم رصد 10 ملايير درهم في 2023، ليس فقط لمواجهة آثار الجفاف، ولكن أيضا لضمان توفير المواد الغذائية كالتقائية في تدبير الأزمة بالنسبة للفلاحين والمواطنين، من خلال تدعيم المدخلات الفلاحية من جهة وخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق من جهة ثانية، استحضارا لمصلحة جميع الشرائح المجتمعية، وبالتالي كان التضخم حسب قولها سيرتفع بثلاث نقط عن واقعه اليوم لولا هذه التدابير.
وعلى المستوى الاجتماعي كشفت أن الحكومة سرعت دفعات 1500 درهم للأسر بالمناطق المتضررة من الزلزال حيث تم صرف دفعتين إلى الآن، مشيرة في نفس السياق إلى أن هندسة الدعم الاجتماعي المباشر صحيحة وسليمة، منصفة وشفافة ستضمن كرامة الأسر، معتبرة أن السجل الوطني الموحد مكسب كبير واستثمار لسنوات لتحسين الاستهداف وجعله ناجعا، موازاة مع جعل المقاصة تمويلا تكميليا للدعم الاجتماعي المباشر.
كما لفتت إلى قرار إلغاء المستحقات الخاصة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد تمكين الفئات من أداء الاشتراكات انطلاقا من السنة المقبلة، وضمان الديمومة المالية واستدامة نظام التغطية الصحية.
وأبرزت أن الماء يمثل مشكلا حقيقيا يعاني منه المغاربة على مستوى الفلاحة والماء الشروب، وفي صناعات مهمة كالسياحة والطاقات المتجددة والأنشطة الصناعية، ما تطلب تسريع البرامج المائية المتأخرة، والعمل على خفض الضغط في الدارالبيضاء والرباط ومراكش، وكذا في مناطق قروية، فضلا عن تأمين التزويد بالماء في مجالي الصناعة والفلاحة بفضل برنامج الطرق السيارة للماء.
وأشارت إلى أن قوانين الصحة مهمة لهيكلة القطاع ورفع جاذبيته للأطباء، وعدم انتظار فترة طويلة لتجهيز المنشآت، وبذلك انطلق العمل بإعادة تأهيل المراكز الاستشفائية لتجويد الخدمات العلاجية، كأجوبة ملموسة في الميدان.
وشددت على أن إصلاح منظومة التربية الوطنية صعب، ومسؤولية نجاحه مشتركة، مؤكدة أن هناك بلدانا لم تنجح فيه ليس لسوء نية، والمغرب مطالب بالنجاح فيه، مفيدة أنه إصلاح له ثلاثة ركائز: التلميذ والمؤسسة وبالطبع الأستاذ والمعلم لبلوغ منظومة تعليمية ناجحة، ولذلك استغرق الحوار سنة من الوقت.
وختمت بقولها إن مقتضيات مشروع المالية تروم جعل سنة 2024 محطة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، واصفة بأن قانون المالية يظل هندسة وآلية ورؤية لتفعيل البرامج والأوراش، وهو استجابة حقيقية لانتظارات المواطنين.
أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة لا تختبئ وراء الأزمة ومن واجبها تنزيل الحلول الكفيلة بتخفيف حدتها ومواجهة آثارها.
وقالت خلال تفاعلها مع تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي 2024 والتصويت عليه، أن الحكومة الحالية جاءت بإرادة تجاوز مخلفات كوفيد، لكن الظرفية المعقدة فرضت نفسها، فكان لزاما التفاعل مع كل ما تطرحه واقعيا، دون أن يمنع ذلك الحكومة من مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي في إطار المسؤولية.
وأوردت في هذا الصدد أن رفع التحديات المتعددة والمتشعبة يتطلب عملا مشتركا، متشبعا بالروح الوطنية العالية، وبمساهمة جميع المتدخلين وضمنهم المؤسستان التشريعية والتنفيذية نظرا للمخاطر التي تطبع الوضع العالمي.
ولفتت إلى أن ارتفاع مؤشر التضخم كظرفية عالمية واجهته الحكومة بمجهود بارز في 2022 عبر ضخ 40 مليار درهم في المقاصة، ثم رصد 10 ملايير درهم في 2023، ليس فقط لمواجهة آثار الجفاف، ولكن أيضا لضمان توفير المواد الغذائية كالتقائية في تدبير الأزمة بالنسبة للفلاحين والمواطنين، من خلال تدعيم المدخلات الفلاحية من جهة وخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق من جهة ثانية، استحضارا لمصلحة جميع الشرائح المجتمعية، وبالتالي كان التضخم حسب قولها سيرتفع بثلاث نقط عن واقعه اليوم لولا هذه التدابير.
وعلى المستوى الاجتماعي كشفت أن الحكومة سرعت دفعات 1500 درهم للأسر بالمناطق المتضررة من الزلزال حيث تم صرف دفعتين إلى الآن، مشيرة في نفس السياق إلى أن هندسة الدعم الاجتماعي المباشر صحيحة وسليمة، منصفة وشفافة ستضمن كرامة الأسر، معتبرة أن السجل الوطني الموحد مكسب كبير واستثمار لسنوات لتحسين الاستهداف وجعله ناجعا، موازاة مع جعل المقاصة تمويلا تكميليا للدعم الاجتماعي المباشر.
كما لفتت إلى قرار إلغاء المستحقات الخاصة باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد تمكين الفئات من أداء الاشتراكات انطلاقا من السنة المقبلة، وضمان الديمومة المالية واستدامة نظام التغطية الصحية.
وأبرزت أن الماء يمثل مشكلا حقيقيا يعاني منه المغاربة على مستوى الفلاحة والماء الشروب، وفي صناعات مهمة كالسياحة والطاقات المتجددة والأنشطة الصناعية، ما تطلب تسريع البرامج المائية المتأخرة، والعمل على خفض الضغط في الدارالبيضاء والرباط ومراكش، وكذا في مناطق قروية، فضلا عن تأمين التزويد بالماء في مجالي الصناعة والفلاحة بفضل برنامج الطرق السيارة للماء.
وأشارت إلى أن قوانين الصحة مهمة لهيكلة القطاع ورفع جاذبيته للأطباء، وعدم انتظار فترة طويلة لتجهيز المنشآت، وبذلك انطلق العمل بإعادة تأهيل المراكز الاستشفائية لتجويد الخدمات العلاجية، كأجوبة ملموسة في الميدان.
وشددت على أن إصلاح منظومة التربية الوطنية صعب، ومسؤولية نجاحه مشتركة، مؤكدة أن هناك بلدانا لم تنجح فيه ليس لسوء نية، والمغرب مطالب بالنجاح فيه، مفيدة أنه إصلاح له ثلاثة ركائز: التلميذ والمؤسسة وبالطبع الأستاذ والمعلم لبلوغ منظومة تعليمية ناجحة، ولذلك استغرق الحوار سنة من الوقت.
وختمت بقولها إن مقتضيات مشروع المالية تروم جعل سنة 2024 محطة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، واصفة بأن قانون المالية يظل هندسة وآلية ورؤية لتفعيل البرامج والأوراش، وهو استجابة حقيقية لانتظارات المواطنين.