العلم - الرباط
أجرى رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أمس الاثنين بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري إيريك نوس باومر، الذي كان مرفوقا بوفد برلماني هام.
أجرى رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أمس الاثنين بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري إيريك نوس باومر، الذي كان مرفوقا بوفد برلماني هام.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذه المباحثات شكلت فرصة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة.
وفي هذا الإطار، ثمن رئيس مجلس المستشارين حرص البلدين الدائم على تطوير شراكتهما في مختلف المجالات، على أساس من الاحترام والتفاهم المتبادل، مشيرا إلى أن مرور قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وسويسرا "يشكل مبعث فخر واعتزاز ومناسبة لاستشراف المستقبل".
وبعد أن قدم نبذة عن مجلس المستشارين وموقعه وطبيعة انشغالاته، عبر السيد ميارة عن استعداد المجلس لمواكبة الجهود الحكومية الساعية إلى تعزيز التطور الإيجابي للجانب الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، وذلك بحكم تركيبته التي تعرف حضورا فاعلا للمقاولين ورجال الأعمال.
وأبرز السيد ميارة الحضور الفاعل للبرلمان المغربي في مختلف التكتلات البرلمانية القارية والجهوية، مؤكدا أنه بإمكان شركاء المغرب الاستفادة من موقعه الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، "خاصة وأن المملكة هي المستثمر الأول في هذه القارة الواعدة".
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني السويسري على الأهمية البالغة التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع المغرب، مشيرا إلى أن برنامج زيارته للمملكة يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة "من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون خاصة في ميادين الطاقات المتجددة والسياحة والبحث العلمي"، ومبرزا أن التوقيع على الإعلان المشترك سنة 2021 أعطى زخما قويا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وبهذه المناسبة، وجه السيد نوس باومر، الدعوة لرئيس مجلس المستشارين للقيام بزيارة عمل لسويسرا لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لرئيس مجلس المستشارين للتفاعل مع تساؤلات عدد من أعضاء الوفد البرلماني السويسري، حيث استعرض مختلف الأوراش التي تنخرط فيها المملكة خاصة في ميادين الطاقات المتجددة وتدبير الماء والتكوين المهني، إضافة إلى الورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.