العلم الإلكترونية - الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مكانة الجهة وأدوارها هي نقاش راهن يأتي في قلب دينامية الإصلاحات المؤسساتية العديدة التي دشنها المغرب، خلال الأعوام الأخيرة، والمتصلة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأوضح السيد ميارة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة موضوعاتية حول "دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار: جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا"، أن مجلس المستشارين "ارتأى بمعية شركائه المؤسساتيين التوقف هذه السنة عند مكانة الجهة وأدوارها من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.
وأشار السيد ميارة إلى أنه يأتي على رأس الإصلاحات المؤسساتية المذكورة اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي نفس الإطار، أكد رئيس مجلس المستشارين أنه "يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي"، وذلك على ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللا تمركز الإداري، وكذلك في سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
وبعد أن لفت إلى أن اختيار موضوع دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار يأتي في سياق مواكبة الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المزمع تنظيمه يوم 20 دجنبر المقبل، شدد السيد ميارة على أن "المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة ".
كما أعرب عن أمله في أن تفضي أشغال ندوة اليوم إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق شمولية لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، رشيد العبدي، إن لقاء اليوم يعد مناسبة لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتنموية والبشرية مع الاطلاع على الاستراتيجيات القطاعية الطموحة بالجهة، مضيفا أن من شأنه أيضا تعريف المستثمرين بمختلف المزايا الاستثمارية المتاحة لهم على الصعيد الجهوي.
في هذا الصدد، أكد السيد العبدي، في كلمة له، أن الاستثمار هو أحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية المستدامة، كما يمثل وسيلة دينامية مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل.
وفي سياق متصل، توقف رئيس مجلس الجهة عند مشروع قانون المالية لسنة 2024، مبرزا أن الحكومة قررت بموجبه "تعزيز الاستثمار الخاص من خلال زيادة حصته المحددة حاليا في الثلث إلى الثلثين بحلول سنة 2035 من أجل إرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي ومستدام".
وبعد أن ذكر بأن جهة الرباط - سلا - القنيطرة هي "ثاني جهة على الصعيد الوطني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام وأن لها مكانة مهمة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني"، أبرز السيد العبدي أن الجهة "تتوفر على مؤهلات متنوعة تمكنها من تحقيق التنمية في مجالات متعددة وتحسين ظروف عيش الساكنة من خلال العديد من الأوراش والمشاريع".
كما أبرز أن عقد ندوة اليوم يندرج في إطار التحضير لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة"، مؤكدا أن هذا الموضوع "يكتسي أهمية كبرى لما يثيره من إشكالات وتحديات ولما يمنحه من فرص وإمكانات طبقا للتوجيهات الملكية السامية ".
ويذكر أن برنامج الندوة، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الرباط - سلا - القنيطرة، تميزت بعقد جلستين تتمحور الأولى حول "برمجة التنمية الاقتصادية وتحدي الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية"، فيما ناقشت الثانية موضوع "تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والعمالات التابعة للجهة على ضوء الميثاق الوطني الجديد للاستثمار".
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مكانة الجهة وأدوارها هي نقاش راهن يأتي في قلب دينامية الإصلاحات المؤسساتية العديدة التي دشنها المغرب، خلال الأعوام الأخيرة، والمتصلة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأوضح السيد ميارة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة موضوعاتية حول "دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار: جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا"، أن مجلس المستشارين "ارتأى بمعية شركائه المؤسساتيين التوقف هذه السنة عند مكانة الجهة وأدوارها من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.
وأشار السيد ميارة إلى أنه يأتي على رأس الإصلاحات المؤسساتية المذكورة اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي نفس الإطار، أكد رئيس مجلس المستشارين أنه "يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي"، وذلك على ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللا تمركز الإداري، وكذلك في سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
وبعد أن لفت إلى أن اختيار موضوع دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار يأتي في سياق مواكبة الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المزمع تنظيمه يوم 20 دجنبر المقبل، شدد السيد ميارة على أن "المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة ".
كما أعرب عن أمله في أن تفضي أشغال ندوة اليوم إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق شمولية لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، رشيد العبدي، إن لقاء اليوم يعد مناسبة لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتنموية والبشرية مع الاطلاع على الاستراتيجيات القطاعية الطموحة بالجهة، مضيفا أن من شأنه أيضا تعريف المستثمرين بمختلف المزايا الاستثمارية المتاحة لهم على الصعيد الجهوي.
في هذا الصدد، أكد السيد العبدي، في كلمة له، أن الاستثمار هو أحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية المستدامة، كما يمثل وسيلة دينامية مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل.
وفي سياق متصل، توقف رئيس مجلس الجهة عند مشروع قانون المالية لسنة 2024، مبرزا أن الحكومة قررت بموجبه "تعزيز الاستثمار الخاص من خلال زيادة حصته المحددة حاليا في الثلث إلى الثلثين بحلول سنة 2035 من أجل إرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي ومستدام".
وبعد أن ذكر بأن جهة الرباط - سلا - القنيطرة هي "ثاني جهة على الصعيد الوطني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام وأن لها مكانة مهمة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني"، أبرز السيد العبدي أن الجهة "تتوفر على مؤهلات متنوعة تمكنها من تحقيق التنمية في مجالات متعددة وتحسين ظروف عيش الساكنة من خلال العديد من الأوراش والمشاريع".
كما أبرز أن عقد ندوة اليوم يندرج في إطار التحضير لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات حول موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة"، مؤكدا أن هذا الموضوع "يكتسي أهمية كبرى لما يثيره من إشكالات وتحديات ولما يمنحه من فرص وإمكانات طبقا للتوجيهات الملكية السامية ".
ويذكر أن برنامج الندوة، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الرباط - سلا - القنيطرة، تميزت بعقد جلستين تتمحور الأولى حول "برمجة التنمية الاقتصادية وتحدي الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية"، فيما ناقشت الثانية موضوع "تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية وتنافسية الأقاليم والعمالات التابعة للجهة على ضوء الميثاق الوطني الجديد للاستثمار".