ميارة: لا يمكن للطبقة العاملة أن تؤدي وحدها فاتورة الركود الاقتصادي

نحتفل اليوم بذكرى فاتح ماي وقد مر أزيد من عام على توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، والذي نعتبره في الاتحاد العام نسبيا تضمن بعض المزايا الاساسية ، ولكن مع الأسف لم يطبق الكثير منها ، حيث أن هذه الحكومة لم تستطع أن تنفذ بنوده والحديث لا يتعلق بالاجراءات المتعلقة بما هو مادي فقط بل ايضا بكل ما هو تشريعي عمالي، وعلى سبيل المثال مشاريع قوانين كانت لنا عليها ملاحظات مثل مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الاضراب الذي قامت في اطار خطوة أحادية الجانب بنقلها هذا المشروع للمناقشة مباشرة في البرلمان، دون اهتمام بما يتضمنه اتفاق 25 أبريل 2019، والذي ينص على مناقشة مشاريع القوانين هذه ضمن الحوار الاجتماعي أولا قبل عرضه على البرلمان، اضافة الى عدم التزامها بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة لعمال القطاع الخاص، هذا الى جانب ازدياد وتيرة التضييق على الحريات النقابية سواء في القطاع الخاص أو العام ، ونشير للأسف الى توقف الحوار القطاعي في عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية ، وبالتالي لا يمكننا اليوم أن نبلغكم بنتائج حقيقية تم تحصيلها ضمن الحوارات القطاعية ..والى جانب هذا نعيش كذلك تبعات عدم تنفيذ الحكومة لعدد من التزاماتها التي كانت ضمن اتفاق 25 أبريل 2019 ، مثل التزامها بحل ملفات المساعدين الاداريين والتقنيين والمحررين وملفات التعليم بكل فئاته وعدد من القطاعات العمومية التي تعاني من نظام التعاقد الذي لايضمن الجودة او الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر العاملة، اضافة الى تعثر السلالم والترقيات، باستثناء قطاع واحد ، ولن ننسى القطاع الصحي الذي لا يمكننا سوى التنويه بالشغيلة الصحية لم تقوم به خلال الجائحة ، ونضالها لتسوية ملفاتها المطلبية ، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ناضل ويناضل باستماتة من أجل تسوية هذه الملفات في جميع القطاعات التي مع الاسف مازال بعضها يناضل من اجل اخراج انظمة اساسية منذ سنوات ولم تر النور الى الان كما هو الحال بالنسبة للوكالات الحضرية والجماعات المحلية وقطاعات حيوية اخرى، منذ خمس سنوات ونحن نتحدث عنها ونناضل من اجل تحقيقها، مع الاسف الحكومة الحالية أوقفت الحوار الاجتماعي، هي من أخفقت في مأسسته رغم ما يعنيه الحوار الاجتماعي من انتاج أفكار وآراء وحلول وتشريعات قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني وايقاف تمدد الاقتصاد غير المهيكل وما يحيط به من مظاهر الهشاشة الاجتماعية وغيرها من التبعات السلبية، واشير هنا كذلك الى تفشي العديد من الظواهر التي تهم الغطرسة والاستبداد والهيمنة الادارية التي يعاني جراءها جل الموظفات والموظفين بالقطاع العام وكذا الخاص، نعيش كذلك مظاهر تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بصفة عامة والناتجة حقيقة عن عدم وجود استراتيجية حكومية قادرة على اخراجنا من الانتظارية التي نعيشها، جراء الازمة الاقتصادية التي تسببت جائحة كورونا في جزء كبير منها، لكن هناك اسباب اخرى تتحمل الحكومة تبعاتها هي من لم تستطع حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وحماية الطبقة الوسطى التي تكونت بنضالات الطبقة العاملة مع الاسف هي اليوم تضمحل باستمرار، وبالتالي ندق ناقوس الخطر بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية التي تظهر بوادرها سواء من خلال تسريح العمال أو اغلاق وحدات الانتاج والعدد من المظاهر التي تنذر بتدهور المزيد من القطاعات الاقتصادية ، وتهدد المزيد من مناصب الشغل التي من المفروض ان توفرها الحكومة وتهدد بالتالي استقرار الاقتصاد الوطني وكل المخططات الاقتصادية والاجتماعية من قبيل تخفيض معدل البطالة والحفاظ على مناصب الشغل ، يحدث هذا كون الحكومة ليست لها رؤية استراتيجية تتماشى مع الاحداث وقادرة على حماية كرامة المواطنات والمواطنين..نحتفل اليوم في ظل كورونا ونطالب الحكومة ضمن ما تبقى من زمن ولايتها أن تعمد الى الافراج على عدد من المطالب والحقوق والاجراءات التي نادينا بها في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونادت بها باقي النقابات ، من قبيل قانون النقابات الذي من المفروض ان يكون ضامنا وحاميا للحق في النضال بكرامة ، نحن من مازال يلجأ الى الفصل 288 من القانون الجنائي لمحاكمة المناضلات والمناضلين، وهنا لا بد أن نتحدث عن حقنا في التظاهر السلمي، الذي يدخل ضمن الحفاظ على الأمن العام ، لأن في التظاهر السلمي تعبير على انتمائنا لهذا الوطن، وهذا الحق ناضل وكافح من أجله المناضلات والمناضلون منذ عهود الحماية والاستعمار وحتى الاستقلال الى اليوم، الذي مازلنا نشاهد فيه مظاهر التعسف وضرب هذا الحق، الذي نؤكد بالمناسبة أنه من حقنا التظاهر سلميا وأن نحافظ على الامن العام وهذا يدخل ضمن عملنا ، ونقول للحكومة لا يمكنها سلبنا هذا الحق، والا ستجد نفسها في مواجهة الشارع ونحن لا نريد أن نصل الى هذا المستوى لاننا مناضلون غيورون ووطنيون حريصون على التماسك الاجتماعي وعلى وحدة الوطن.
 

ولكن لا يمكن قبول أن تؤدي الطبقة العاملة وحدها فاتورة الركود الاقتصادي والفشل الحكومي في وضع استراتيجية تتعلق بالشأن الاجتماعي سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو التكوين او اصحة أو السكن وغيرها ، وبالتالي هي سياسات فاشلة تؤدي ثمنها الطبقة العاملة والطبقة الهشة ، ومن هنا ان أردنا التغيير علينا الانخراط والمشاركة في الاستحقاقات القادمة سواء المهنية أو الجماعية أو النيابية، ووضع الثقة في النخب القادرة على اخراجنا من هذه الازمة ..

وفاتح ماي هو اليوم مناسبة لنتحدث عن استعداداتنا لانتخابات مندوبي الاجراء وهي انتخابات نعتبرها ربحا كبيرا يدخل ضمن تنفيذ الديمقراطية داخل مؤسسات الانتاج وداخل الوظيفة العمومية والتي تفرز لنا نخبا قادرة على تمثيلنا داخل مجلس المستشارين ، وبالتالي ندعو الاخوات والاخوة ضمن حصيلة هذا العمل الكبير الذي قام به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منذ مؤتمر التغيير للتصويت على لوائح الاتحاد العام في القطاعين العام والخاص ، ونشارك بكثافة ضمن الانتخابات التي ستكون بوابة للاستحقاقات الجماعية والتشريعية، صحيح أننا نعيش ظروف الجائحة، وصحيح أن المكتسبات قليلة مقابل حجم التضحيات ، ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله وسلاحنا هو النضال السلمي، هو التفاوض الحقيقي ، وباسمكم الاخوات المناضلات والاخوة المناضلين في القطاع الخاص والعام وغير المهيكل وفي الشارع وفي المتاجروالمزارعين والحرفيين والمنعشين والعاملين في مختلف المجالات التي تشتغل لاعطاء دفعة للاقتصاد الوطني والعمل لاجل ضمان الكرامة، ننوه في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عاليا بالمبادرة الملكية التي تهم مشروع الحماية الاجتماعية والتي تشرفنا بحضور توقيع مراسيمها، وبالتالي نؤكد انخراطنا في هذا المشروع الملكي الذي سيضمن الحماية الاجتماعية لحوالي 22 مليون مغربية ومغربي، سواء ما يتعلق بالتغطية الصحية او التقاعد او التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل ما يعني كرامة هذه الفئات ، وندعو عند تنزيل هذه الاتفاقيات أن تتم مراعاة قيمة مساهمة هذه الفئات وأن يحضر التضامن والتكافل..

ونؤكد في الاتحاد العام للشغالين بمناسبة العيد العمالي العالمي وقوفنا وراء جلالة الملك نصره الله فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة، من طنجة الى لكويرة ، وننوه بجميع المبادرات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك والمتعلقة بفتح القنصليات في الاقاليم الجنوبية، والاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء ، ونؤكد كذلك بأن هذا المسار الديمقراطي في المغرب كله وبخاصة في الاقاليم الجنوبية يجب أن يعزز بمسار تنوي حقيقي قادر على ارساء الوحدة الوطنية من الشمال الى الجنوب، ويضحد ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية وهذه التنمية هي الضامن لقوتنا في مواجهة الاعداء الذين يتربصون بالوطن..

وفاتح ماي كذلك هو مناسبة لتوجيه تحيتنا لعاملات وعمال فلسطين الشقيقة ، التي تعيش تحت الاحتلال الصهيوني ، ونؤكد لهم اننا داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية من أولوياتنا سواء داخليا او من المنابر الاقليمية والدولية التي يحضرها الاتحاد العام مؤكدين على حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعلى نيل حقوقهم في الشغل والحرية التي تضمنها التشريعات الدولية 

وبمناسبة العيد العمالي نوجه تحية اجلال وتقدير للقوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك، وللقوات الامنية والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال المطافئ، لما أبانوا عنه جميعا خلال الجائحة ، ولكل الواقفين في الصفوف الامامية في جميع القطاعات سواء بالقطاع العام أو الخاص وغير المهيكل سواء في الصحة او التعليم او النقل او الفلاحة وكل القطاعات ..

ونوجه التحية لكل مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اينما وجدوا في الارياف والحواضر وفي جميع القطاعات لما قدموه للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حتى اضحى على ما هو عليه ..والتحية للزعماء الذين قادوا الاتحاد العام الى اليوم..