العلم الإلكترونية - الرباط
في اطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذا لاتفاق 30 ابريل من السنة الماضية، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ، وذلك الجمعة 14أبريل الجاري لبحث تنزيل ما تبقى من نقط هذا الاتفاق ، وعن هذا اللقاء قال النعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح للاعلام، إن جولة أبريل للحوار الاجتماعي التي دعا اليها رئيس الحكومة هي جولة مهمة تسبق الدخول البرلماني ، وبالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فهي مناسبة تم خلالها طرح قضايا الطبقة العاملة، وكذلك الدعوة الى تنزيل ماتبقى من نقط الاتفاق الذي امضيناه مع الحكومة في شهر أبريل من السنة الماضية، واكد ميارة بقوله إن أجواء اللقاء بين رئيس الحكومة و النقابات كانت جد إيجابية ، وان الحكومة ماضية في تنزيل نقط الاتفاق وهو ما طمأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لان الحوار الاجتماعي ضروري لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكد مطالبة الاتحاد العام الحكومة بالحفاظ على مناصب الشغل من خلال دعم الحريات النقابية، وكذلك تحسين الدخل بالنسبة للأجراء وعموم المواطنين، وضمن نفس التصريح قال ميارة « زف لنا رئيس الحكومة خلال الاجتماع أنه سيكون هناك دعم للأسر المعوزة في القريب العاجل من طرف الحكومة وهو دعم للقدرة الشرائية للمواطنين»..
في اطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذا لاتفاق 30 ابريل من السنة الماضية، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية ، وذلك الجمعة 14أبريل الجاري لبحث تنزيل ما تبقى من نقط هذا الاتفاق ، وعن هذا اللقاء قال النعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح للاعلام، إن جولة أبريل للحوار الاجتماعي التي دعا اليها رئيس الحكومة هي جولة مهمة تسبق الدخول البرلماني ، وبالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فهي مناسبة تم خلالها طرح قضايا الطبقة العاملة، وكذلك الدعوة الى تنزيل ماتبقى من نقط الاتفاق الذي امضيناه مع الحكومة في شهر أبريل من السنة الماضية، واكد ميارة بقوله إن أجواء اللقاء بين رئيس الحكومة و النقابات كانت جد إيجابية ، وان الحكومة ماضية في تنزيل نقط الاتفاق وهو ما طمأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لان الحوار الاجتماعي ضروري لتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكد مطالبة الاتحاد العام الحكومة بالحفاظ على مناصب الشغل من خلال دعم الحريات النقابية، وكذلك تحسين الدخل بالنسبة للأجراء وعموم المواطنين، وضمن نفس التصريح قال ميارة « زف لنا رئيس الحكومة خلال الاجتماع أنه سيكون هناك دعم للأسر المعوزة في القريب العاجل من طرف الحكومة وهو دعم للقدرة الشرائية للمواطنين»..
وعن هذا اللقاء مع رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا يحمل عنوان» الحوار الاجتماعي ابريل 2023 الوفاء بالالتزامات ومناقشة المطالب والتطلعات» وجاء في البلاغ الذي تتوفر «العلم» على نسخة منه مايلي:
التأمت اللجنة العليا للحوار الاجتماعي يوم الجمعة 14 أبريل 2023 برئاسة السيد رئيس الحكومة وحضور وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأخ الكاتب العام النعم ميارة، في ظل استمرار العمل المشترك الرامي الى توطيد مأسسة الحوار الاجتماعي تنفيذا لمضامين كل من الاتفاق الاجتماعي وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، وذلك وفق رؤية إيجابية تقوم على عنصري الاستحقاق والتحفيز، من أجل تجاوز التحديات والإجراءات التي تفرضها الظرفية الحالية على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية، ومعها عموم المواطنين والمواطنات، حيث خلصت فعاليات هذا الاجتماع إلى ما يلي»
- تثمين الثقة المستمرة بين الحكومة والاتحاد العام للشغالين بالمغرب في ظل مواصلة الحكومة أجرأة الالتزامات السابقة، وتأكيد السيد رئيس الحكومة حرصه على العمل المشترك المثمر بشأن كافة المطالب والتطلعات.
- عرض الحصيلة الإيجابية لورش تعميم الحماية الاجتماعية والذي سيتعزز بمباشرة صرف مستحقات التعويضات العائلية، وفي هذا السياق يثمن الاتحاد العام عاليا عمل الحكومة على اعتماد آلية الدعم المباشر للأسر المعوزة في إطار السجل الاجتماعي الموحد، ويجدد الاتحاد الدعوة الى الانخراط الايجابي في عملية التسجيل في هذا السجل والاسهام في تنزيل الورش الملكي التنموي.
- التزام الحكومة بإطلاق الحوارات القطاعية، حيث طالب الاتحاد العام بالعمل على تمتيعها بكافة ضمانات وشروط النجاح.
- انتداب الحكومة لجنة لتتبع أجرأة ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2022 بما في ذلك تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.
- الاطلاع على جاهزية عدد من مشاريع المراسيم القطاعية التي سيتم تدارسها وتدقيقها من خلال الحوارات القطاعية ولا سيما قطاع التعليم والصحة.
إن الاتحاد العام للشغاليم بالمغرب وهو يسجل الالتزام المشجع للحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة بما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة، خاصة في ظل الظرفية الحالية ونتائجها المباشرة على القدرة الشرائية، فإنه يجدد العزم على مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الحكومية الهادفة لإرساء سلم اجتماعي حقيقي ينبثق من الاستجابة لمختلف المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة المغربية.