العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فتح تحقيق بحق موقع "علي إكسبرس" الصيني للتجارة الإلكترونية في قضية توزيع منتجات غير قانونية، ولا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها الشركة لحماية المستهلكين عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية غشت.
ويعد التحقيق ضد "علي إكسبرس" الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
ويشكل هذا الطلب المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال إثبات مخالفة الموقع للقانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6 في المائة من الإيرادات العالمية للمجموعة.
وبموجب الطلب، يلزم "علي إكسبرس" بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 نونبر 2023. وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتفرض "التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" منذ نهاية غشت تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك "سريعا" لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه بمجرد علم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على المواقع ومنع مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الولوج إليها.
وازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الشرطة الأوروبية "أوروبول" ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
وبات القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي تناول العام 2022.
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فتح تحقيق بحق موقع "علي إكسبرس" الصيني للتجارة الإلكترونية في قضية توزيع منتجات غير قانونية، ولا سيما أدوية زائفة.
وأوضحت المفوضية أنها وجهت إلى الموقع المتفرع عن مجموعة "علي بابا" العملاقة الصينية طلبا رسميا للحصول على معلومات يلزمها بعرض التدابير التي تتخذها الشركة لحماية المستهلكين عملا بـ"التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية غشت.
ويعد التحقيق ضد "علي إكسبرس" الأول الذي يستهدف شركة تجارة إلكترونية في إطار هذه التشريعات الجديدة.
ويشكل هذا الطلب المرحلة الأولى من آلية يمكن أن تقود إلى فرض عقوبات مالية صارمة في حال إثبات مخالفة الموقع للقانون. وقد تصل العقوبات في الحالات القصوى إلى غرامات تبلغ 6 في المائة من الإيرادات العالمية للمجموعة.
وبموجب الطلب، يلزم "علي إكسبرس" بتقديم المعلومات المطلوبة في مهلة أقصاها 27 نونبر 2023. وأوضحت المفوضية في بيان أنه "بناء على تقييم الأجوبة، ستحدد المراحل التالية".
وتفرض "التشريعات الأوروبية حول الخدمات الرقمية" منذ نهاية غشت تنظيمات صارمة جدا على 19 شركة إنترنت كبرى من بينها إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، فضلا عن موقعي أمازون وعلي بابا للبيع عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الأحكام التحرك "سريعا" لسحب أي محتوى غير قانوني أو حجبه بمجرد علم المنصة به. كما تحتم على مواقع التجارة الإلكترونية التثبت من هوية البائعين قبل السماح ببيع منتجاتهم على المواقع ومنع مرتكبي عمليات احتيال متكررة من الولوج إليها.
وازداد بيع الأدوية بصورة غير قانونية على الإنترنت في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المنتجات المزورة أو المواد الصيدلانية الزائفة، وفق ما جاء في تقرير نشرته الشرطة الأوروبية "أوروبول" ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية.
وبات القسم الأكبر من الأدوية المزورة يوزع على الإنترنت، ويتم الترويج للمنتجات المزورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير الذي تناول العام 2022.