موريتانيا تؤكد التنسيق الإقليمي لاحتواء أزمة الهجرة

في خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع المتأزم في منطقة الحدود مع مالي، قدمت الحكومة الموريتانية تطمينات رسمية لدول أفريقية معنية بالحملة الأمنية التي تنفذها ضد المهاجرين غير النظاميين. الحملة، التي استمرت لمدة أسبوع، أسفرت عن ترحيل العديد من المهاجرين، وهو ما أثار توترات بين موريتانيا وبعض جيرانها، خاصة في ظل الأخبار التي تناقلت عن اندلاع أعمال شغب في مالي.

 

وفي إطار مساعيها لتوضيح الموقف، أجرت وزارة الخارجية الموريتانية اتصالات هاتفية مع نظرائها في دول السنغال ومالي وغامبيا وكوت ديفوار، حيث أجرى الوزير محمد سالم ولد مرزوك محادثات مع المسؤولين المعنيين في تلك الدول، متناولًا تطورات الوضع وتفاصيل الحملة الأمنية. وأكد البيان الصحافي الصادر عن الوزارة أهمية التنسيق المستمر بين الدول في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، خصوصًا في ظل الالتزامات المشتركة التي تربط هذه الدول عبر روابط تاريخية وثقافية قائمة على حسن الجوار وقيم الضيافة.

 

تسعى موريتانيا إلى ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان، حيث أكدت على التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من المواطنين والمقيمين على أراضيها. ورغم الضغوطات التي تواجهها من بعض الأطراف، تمسكت موريتانيا بالتعاون المشترك مع جيرانها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك، وذلك من خلال العمل المشترك في إطار القوانين الدولية التي تنظم الهجرة.

 

وفي سياق التطورات الأخيرة، أكدت مصادر محلية يوم السبت 8 مارس 2025 أن مئات من المهاجرين الماليين غير النظاميين قد اقتحموا مركز تفتيش تابع للشرطة الموريتانية عند المعبر الحدودي بين موريتانيا ومالي في منطقة "غوغي الزمال"، مما أدى إلى اشتباكات وأعمال حرق للمركز. هذا الحادث يسلط الضوء على تصاعد التوترات الناجمة عن سياسات الهجرة المشددة التي تتبعها موريتانيا، ويطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع أزمة الهجرة في المنطقة بشكل شامل، يضمن حماية حقوق المهاجرين ويعزز التعاون بين دول المنطقة في إدارة هذا الملف.