العلم الإلكترونية - محمد كماشين
خلف قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والمؤسسات وكذا التنقل جدلا محتدما في صفوف المواطنين ، وكذا في صفوف بعض القطاعات التي رأت في ذلك مدخل إحراج لها .
خلف قرار فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة والمؤسسات وكذا التنقل جدلا محتدما في صفوف المواطنين ، وكذا في صفوف بعض القطاعات التي رأت في ذلك مدخل إحراج لها .
وإلى ذلك صرح السيد حسن الموذن عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ، ورئيس فرع الجمعية بمدينة القصر الكبير ، الذي رأى في قرار فرض جواز التلقيح قرارا غير صائب لافتقاده للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الفصول الدستورية 12- 13- 15.
وعبر السيد حسن الموذن عن مدى الإحراج الذي لحق أرباب المقاهي والمطاعم جراء مطالبتهم الزبناء الإدلاء بجوازات التلقيح وهم الذين لا يتوفرون على أي سلطة ضبطية !!
وتساءل السيد الموذن كيف للمواطن الذي يلجأ للفضاءات العمومية من أجل الترويج عن نفسه أن يجد نفسه " ملاحقا" بقرارات تنتهك خصوصياته ؟؟؟
واعتبر المتحدث الوقت غير مناسب لاستصدار مثل هذه القرارات ذات التأثير السلبي على القطاعات الخدماتية ، خاصة وأن البلاد أحرزت تقدما ملحوظا في نسب المستفيدين من جرعات التلقيح ( 62 في المائة من الجرعة الأولى , 58 في المائة من الجرعة الأولى والثانية ) وتمنى لو أن الجميع كثف من الحملات الاستباقية التحسيسية ...
ورأى السيد حسن الموذن في قرار فرض جواز التلقيح مسمارا يدق في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الذي عانى من تبعات انعكاسات الجائحة.
وتبقى كل التساؤلات مشروعة عن مدى قانونية هذه الخطوة ومدى تعارضها مع فصول الدستور المغربي التي تسمح بحرية التنقل والجولان ، في حين يرى البعض أن قرار فرض جواز التلقيح من اجل التنقل ودخول مقرات العمل والأماكن العامة لا يتعارض مع الدستور لانه يدخل في إطار مفهوم مكافحة الجائحة كما يندرج في إطار حالة الطوارىء الصحية المعمول بها في بلادنا ..