العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
بعد القيام بكل الإجراءات القانونية، لم تتوقع "جمعية ساقية الخطارة المالحية" بمنطقة الريصاني بالجنوب الشرقي للممكلة، بأن يتم منع أول نشاط لها، كانت تعتزم تنظيمه بشراكة مع جمعية أهل تافيلالت بشرق المغرب في موضوع: "الموارد المائية بواحة تافيلالت بين إكراهات الندرة وحتمية التدبير المعقلن"، وذلك يوم السبت 19 نونبر الجاري.
وأكدت مصادر عليمة أنه بعد إشعار السلطات بالندوة ووضع الطلب مرفوقا بترخيص من بلدية مولاي علي الشريف باستغلال إحدى قاعاتها، وقفت السلطات المحلية سدا منيعا ضد تنظيم هذه الندوة بالرغم من الموافقة الشفهية لبعض المسؤولين.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تفاديا لأي إحراج، تم حجز قاعة بمقر إحدى الجمعيات بالمنطقة، لكن تأكد بالملموس أن إرادة السلطات المحلية في المنع كانت أقوى، واضطرت الجمعية تأجيل الندوة إلى وقت لاحق.
وتجب الإشارة أن الاجتماع الأول للجمعية التأم آواخر أكتوبر الماضي بالريصاني، وتقرر إصلاح مقطع صغير من الساقية بعدما تراكمت فيه بعض الصخور والحجارة بطول ثلاثين مترا، يقع قريبا من الطريق الرابطة بين الريصاني والنيف. كما اتفق الاجتماع على تعجيل صيانة أبواب السد، وإطلاق حمل الانخراطات في الجمعية للحصول على بطاقة، سواء بالنسبة للساكنة المقيمة في القصور، أو التي هاجرت، إلى مدن أخرى أو حتى خارج الوطن، بواجب انخراط سنوي يدفع في حساب الجمعية.
كما تم إحداث سجل بأسماء ملاكها، وانشاء خريطة للساقية المالحية، تبدأ من السد إلى آخر نقطة، وتدوين القانون والعرف الذي كان يعتمده الأجداد في توزيع المياه، وحل المشاكل وصيانة الساقية وروافدها الصغيرة والمتوسطة حفظا لتراث، بالإضافة إلى ملف يشخص واقع حال الساقية والواحة مرفوقا بالدراسة التي أنشأها مكتب الإدارة المسؤولة عن الشأن الفلاحي، وطرق جميع الأبواب الممكنة من أجل تنزيل مشروع إعادة بناء الساقية المالحية وتوسعتها وصيانة سده.
بعد القيام بكل الإجراءات القانونية، لم تتوقع "جمعية ساقية الخطارة المالحية" بمنطقة الريصاني بالجنوب الشرقي للممكلة، بأن يتم منع أول نشاط لها، كانت تعتزم تنظيمه بشراكة مع جمعية أهل تافيلالت بشرق المغرب في موضوع: "الموارد المائية بواحة تافيلالت بين إكراهات الندرة وحتمية التدبير المعقلن"، وذلك يوم السبت 19 نونبر الجاري.
وأكدت مصادر عليمة أنه بعد إشعار السلطات بالندوة ووضع الطلب مرفوقا بترخيص من بلدية مولاي علي الشريف باستغلال إحدى قاعاتها، وقفت السلطات المحلية سدا منيعا ضد تنظيم هذه الندوة بالرغم من الموافقة الشفهية لبعض المسؤولين.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تفاديا لأي إحراج، تم حجز قاعة بمقر إحدى الجمعيات بالمنطقة، لكن تأكد بالملموس أن إرادة السلطات المحلية في المنع كانت أقوى، واضطرت الجمعية تأجيل الندوة إلى وقت لاحق.
وتجب الإشارة أن الاجتماع الأول للجمعية التأم آواخر أكتوبر الماضي بالريصاني، وتقرر إصلاح مقطع صغير من الساقية بعدما تراكمت فيه بعض الصخور والحجارة بطول ثلاثين مترا، يقع قريبا من الطريق الرابطة بين الريصاني والنيف. كما اتفق الاجتماع على تعجيل صيانة أبواب السد، وإطلاق حمل الانخراطات في الجمعية للحصول على بطاقة، سواء بالنسبة للساكنة المقيمة في القصور، أو التي هاجرت، إلى مدن أخرى أو حتى خارج الوطن، بواجب انخراط سنوي يدفع في حساب الجمعية.
كما تم إحداث سجل بأسماء ملاكها، وانشاء خريطة للساقية المالحية، تبدأ من السد إلى آخر نقطة، وتدوين القانون والعرف الذي كان يعتمده الأجداد في توزيع المياه، وحل المشاكل وصيانة الساقية وروافدها الصغيرة والمتوسطة حفظا لتراث، بالإضافة إلى ملف يشخص واقع حال الساقية والواحة مرفوقا بالدراسة التي أنشأها مكتب الإدارة المسؤولة عن الشأن الفلاحي، وطرق جميع الأبواب الممكنة من أجل تنزيل مشروع إعادة بناء الساقية المالحية وتوسعتها وصيانة سده.