رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وجه المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة سؤالا شفويا آنيا خلال جلسة الثلاثاء الماضي تناول موضوع الاستعدادات الجارية لموسم الحج لهذه السنة ومختلف السبل لإنجاحه بما يضمن أداء مناسبا للمناسك من طرف الحجاج المغاربة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد في معرض توضيحاته أن الوزارة ستحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه الحج هذه السنة بسبب السن أو التلقيح، مضيفا أن السلطات السعودية فرضت هذه السنة 45 في المائة من الحصة العادية وشرطي السن في 65 سنة والحصول على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشار الى أنه تم تحديد 31 ماي كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب، لافتا أن الوزارة ستعلن عن التكلفة الإجمالية مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية.
ومن جهتها اتجهت لجنة من الوزارة الى الديار المقدسة وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات السعودية كان من نتائجها ابرام عقود مبدئية لتأمين السكن وتوفير التغذية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكنها لم تتمكن من معرفة أسعار الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية، وبالتالي سيتم الإعلان عن هذه التكاليف بمجرد التوصل بها من السلطات السعودية.
كما نبه إلى تقليص مدة الإقامة بالديار المقدسة بحيث لا تتعدى 25 يوما للحجاج المغادرين من مطار الدارالبيضاء.
الأخ المخلول محمد حرمة ذكر في تعقيبه أنه لا يمكن إلا التنويه بالتوضيحات الوجيهة التي تسير انسجاما مع الرؤية الملكية الموصولة للحجاج الميامين والحرص الدائم على صون الثوابت الدينية لبلادنا.
وقال بعد ذلك "إن ما يميز الاستعدادات لموسم الحج لهذه السنة في جميع دول العالم، هو أن قلوب المؤمنات والمؤمنين تشرئب إلى تلك البقاع الطاهرة لتأدية تلك المناسك، بعد أن حرمتها الجائحة منها خلال سنتين، فالحمد لله والمنة أن عجل برفع هذا الوباء اللعين، حتى يتمكن المسلمون والمسلمات من الارتواء من أحد مصادر الإيمان الطاهرة والتملي بتلك البقاع المنورة.
ولا يساورنا شك في أن وزارتكم وكما دأبت كل عام، سوف تصاحب الحجيج المغربي بما يلزم من العناية والرعاية حتى يعودوا إلى أهلهم وذويهم وقلوبهم متضرعة بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين بالحفظ والتمكين، ولبلادنا بالأمن والسلام والاستقرار".
وجه المستشار البرلماني المخلول محمد حرمة سؤالا شفويا آنيا خلال جلسة الثلاثاء الماضي تناول موضوع الاستعدادات الجارية لموسم الحج لهذه السنة ومختلف السبل لإنجاحه بما يضمن أداء مناسبا للمناسك من طرف الحجاج المغاربة.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد في معرض توضيحاته أن الوزارة ستحتفظ بحق الحج لموسم آخر لمن تعذر عليه الحج هذه السنة بسبب السن أو التلقيح، مضيفا أن السلطات السعودية فرضت هذه السنة 45 في المائة من الحصة العادية وشرطي السن في 65 سنة والحصول على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشار الى أنه تم تحديد 31 ماي كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب، لافتا أن الوزارة ستعلن عن التكلفة الإجمالية مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية.
ومن جهتها اتجهت لجنة من الوزارة الى الديار المقدسة وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات السعودية كان من نتائجها ابرام عقود مبدئية لتأمين السكن وتوفير التغذية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكنها لم تتمكن من معرفة أسعار الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية، وبالتالي سيتم الإعلان عن هذه التكاليف بمجرد التوصل بها من السلطات السعودية.
كما نبه إلى تقليص مدة الإقامة بالديار المقدسة بحيث لا تتعدى 25 يوما للحجاج المغادرين من مطار الدارالبيضاء.
الأخ المخلول محمد حرمة ذكر في تعقيبه أنه لا يمكن إلا التنويه بالتوضيحات الوجيهة التي تسير انسجاما مع الرؤية الملكية الموصولة للحجاج الميامين والحرص الدائم على صون الثوابت الدينية لبلادنا.
وقال بعد ذلك "إن ما يميز الاستعدادات لموسم الحج لهذه السنة في جميع دول العالم، هو أن قلوب المؤمنات والمؤمنين تشرئب إلى تلك البقاع الطاهرة لتأدية تلك المناسك، بعد أن حرمتها الجائحة منها خلال سنتين، فالحمد لله والمنة أن عجل برفع هذا الوباء اللعين، حتى يتمكن المسلمون والمسلمات من الارتواء من أحد مصادر الإيمان الطاهرة والتملي بتلك البقاع المنورة.
ولا يساورنا شك في أن وزارتكم وكما دأبت كل عام، سوف تصاحب الحجيج المغربي بما يلزم من العناية والرعاية حتى يعودوا إلى أهلهم وذويهم وقلوبهم متضرعة بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين بالحفظ والتمكين، ولبلادنا بالأمن والسلام والاستقرار".
كما عبر عن وعي فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأن جزءا كبيرا من الإعداد الذي تقوم به الوزارة الوصية مشكورة يتوقف على القرارات التي تتخذها الجهات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية، ولذلك فهي تعمل في وعاء زمني جد ضيق هذه السنة، لأن قرار تنظيم الحج هذه السنة لم يصدر إلا يوم 18 أبريل الماضي.
وتابع في نفس السياق "ومع إدراكنا لكل ذلك نهيب بكم السيد الوزير إلى الحرص الشخصي والمباشر على متابعة سير التدابير المتخذة، خصوصا ما يرتبط بالسكن وظروف التنقل، بما يضمن كرامة حجيجنا، كي يتمكنوا من أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف.
ونعتبر أنه آن الوقت من أجل إصلاح جذري لمنظومة الحج برمتها، في أفق إضفاء المزيد من الحكامة والشفافية والجودة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، بما يستجيب للعناية الملكية الكريمة التي ما فتئ مولانا أمير المؤمنين، يخص بها رعاياه الأوفياء، سيما حجاج بيت الله الحرام".
وتابع في نفس السياق "ومع إدراكنا لكل ذلك نهيب بكم السيد الوزير إلى الحرص الشخصي والمباشر على متابعة سير التدابير المتخذة، خصوصا ما يرتبط بالسكن وظروف التنقل، بما يضمن كرامة حجيجنا، كي يتمكنوا من أداء هذه الفريضة في أحسن الظروف.
ونعتبر أنه آن الوقت من أجل إصلاح جذري لمنظومة الحج برمتها، في أفق إضفاء المزيد من الحكامة والشفافية والجودة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، بما يستجيب للعناية الملكية الكريمة التي ما فتئ مولانا أمير المؤمنين، يخص بها رعاياه الأوفياء، سيما حجاج بيت الله الحرام".
