العلم - الرباط
أعلنت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية متابعتها ببالغ الأسى والاستغراب ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية وإخبارية، من صور صادمة تمس بكرامة وروح ضحية الجريمة الشنيعة التي هزّت مدينة بن أحمد، والتي تم فيها العثور على أجزاء بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة في بلاغ لها اطلعت "العلم" على نسخة منه، عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الإجرامي البشع، وعن السلوك اللامهني واللاأخلاقي لبعض الصفحات والمنابر الإلكترونية التي سارعت إلى نشر صور الضحية دون تغطية ملامحه، ودون أي اعتبار لمشاعر أسرته المكلومة أو لحرمة الموتى، في خرق صارخ لأبسط قواعد أخلاقيات النشر، وانتهاك واضح للخصوصية ولحقوق الإنسان.
وذكّرت في هذا الصدد، بأن تداول مثل هذه الصور يُعدّ مخالفًا لقانون الصحافة والنشر، وللقيم المهنية والإنسانية التي يجب أن تحكم العمل الإعلامي المسؤول، مطالبة جميع الصفحات والمنصات التي نشرت هذه الصور، بحذفها فورًا احترامًا للضحية ولأسرته، ودرءًا لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بذوي الفقيد.
وفي المقابل، نوّهت المنظمة ذاتها، بالمجهودات الكبيرة والمهنية العالية التي أبانت عنها مصالح الأمن الوطني والشرطة العلمية والتقنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي عملت على فك خيوط هذه الجريمة الشنيعة بكفاءة واستنفار أمني مشهود، يعكس الجدية والصرامة في التعامل مع مثل هذه الجرائم المعزولة.
واختتمت بلاغها، بالتأكيد على أن حماية الخصوصية والكرامة الإنسانية لا تقل أهمية عن ملاحقة الجناة، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى التحلي بروح المسؤولية، والتوقف عن المتاجرة بمآسي الناس، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامته النفسية.
أعلنت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية متابعتها ببالغ الأسى والاستغراب ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إلكترونية وإخبارية، من صور صادمة تمس بكرامة وروح ضحية الجريمة الشنيعة التي هزّت مدينة بن أحمد، والتي تم فيها العثور على أجزاء بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم.
وفي هذا السياق، عبرت المنظمة في بلاغ لها اطلعت "العلم" على نسخة منه، عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الإجرامي البشع، وعن السلوك اللامهني واللاأخلاقي لبعض الصفحات والمنابر الإلكترونية التي سارعت إلى نشر صور الضحية دون تغطية ملامحه، ودون أي اعتبار لمشاعر أسرته المكلومة أو لحرمة الموتى، في خرق صارخ لأبسط قواعد أخلاقيات النشر، وانتهاك واضح للخصوصية ولحقوق الإنسان.
وذكّرت في هذا الصدد، بأن تداول مثل هذه الصور يُعدّ مخالفًا لقانون الصحافة والنشر، وللقيم المهنية والإنسانية التي يجب أن تحكم العمل الإعلامي المسؤول، مطالبة جميع الصفحات والمنصات التي نشرت هذه الصور، بحذفها فورًا احترامًا للضحية ولأسرته، ودرءًا لأي أذى نفسي أو اجتماعي قد يلحق بذوي الفقيد.
وفي المقابل، نوّهت المنظمة ذاتها، بالمجهودات الكبيرة والمهنية العالية التي أبانت عنها مصالح الأمن الوطني والشرطة العلمية والتقنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي عملت على فك خيوط هذه الجريمة الشنيعة بكفاءة واستنفار أمني مشهود، يعكس الجدية والصرامة في التعامل مع مثل هذه الجرائم المعزولة.
واختتمت بلاغها، بالتأكيد على أن حماية الخصوصية والكرامة الإنسانية لا تقل أهمية عن ملاحقة الجناة، داعية جميع وسائل الإعلام ومستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى التحلي بروح المسؤولية، والتوقف عن المتاجرة بمآسي الناس، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامته النفسية.