العلم الإلكترونية - الرباط
أكد الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة الماضي، على ضرورة تضافر الجهود، وفي إطار تعبئة عامة ويقظة واعية، لشرح الموقف المغربي بخصوص ملف الصحراء المغربية، للدول الصديقة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وطبقاً للمفهوم القانوني، فإن الحق مصلحة مشروعة يحميها القانون، وفي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. والحق أيضاً هو الحكم المطابق للواقع ، ويقابله الباطل.
أكد الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة الماضي، على ضرورة تضافر الجهود، وفي إطار تعبئة عامة ويقظة واعية، لشرح الموقف المغربي بخصوص ملف الصحراء المغربية، للدول الصديقة التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء. وطبقاً للمفهوم القانوني، فإن الحق مصلحة مشروعة يحميها القانون، وفي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. والحق أيضاً هو الحكم المطابق للواقع ، ويقابله الباطل.
أما التاريخ فهو بالمعنى العلمي وبدلالة الاختصاص، جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما، ويصدق على الفرد والمجتمع والطبيعة الجغرافية والخصائص التاريخية، كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية. وعلى هذا الأساس، فإن الدول التي لم تعترف بعد بمغربية الصحراء، لسبب من الأسباب ذاتية أوموضوعية، ولم تعلن حتى الآن عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، إنما تقع في المحظور، بل تجنح نحو الباطل، و تحيد عن جادة المنطق السليم، الذي هو هنا منطق الحق والمشروعية على وجه التحديد .
والجدير بالتسجيل هنا ، أن الخطاب الملكي السامي وصف هذه الدول التي تجافت منطق الحق و التاريخ ، بأنها دول صديقة ، و أنها مازالت تسير في هذا الاتجاه الخطأ، مما يرجح احتمال أن تتراجع عن سيرها، وأن تعدل عن وجهتها، وأن تسترجع الوعي السياسي السليم، لتؤوب أوبةً صادقةً، إلى الرشد و الصواب ، وتلتحق بركب الدول التي وجدت من نفسها الشجاعة السياسية والجسارة الفكرية، فبادرت بالاعتراف بمغربية الصحراء و بدعم مبادرة الحكم الذاتي .
وهذه رؤية واضحة ومتبصرة، وموقف واقعي وعقلاني، وحكمة بالغة يدير بها المغرب ملف الصحراء المغربية، بحيث لا ييأس من رجوع الدول التي تباطأت عن اتخاذ الموقف الواضح حيال قضية الصحراء المغربية، لأن لا يأس في السياسة، ولا ضغط على من يأبى إلا أن يسير ضد منطق الحق والتاريخ ، فقد يفعل اليوم أو غداً أو بعد غد .
وتلك سياسة المرونة في التعامل مع من تتعارض اختياراته مع مصالح المغرب، وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وتتجاوز قرارات مجلس الأمن، وتخالف المواقف الجادة والحكيمة التي اتخذتها الدول الشقيقة والصديقة التي لم تتأخر عن الاعتراف بمغربية الصحراء، و لم تتردد في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. ولكن المغرب أبى إلا أن يكون، و كالعهد به دائماً ، واقعياً و براجماتياً ومرناً، في تعامله مع الدول الصديقة التي اختارت، حتى الآن، أن تسير في المنحى المضاد لطبيعة الأشياء، دون أن يفقد الأمل في رجوعها إلى سواء السبيل وجادة الحق. والدليل على ذلك، أن الخطاب الملكي السامي، قد شدد على العمل لإقناع من لم يقتنع بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد جميعها شرعية مغربية الصحراء . وهذا منتهى النبل في السياسة ، و أوج الترفع عن الردود غير السوية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات .
إن اعتراف فرنسا وإسبانيا بمغربية الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي ، يكفيان دليلاً قاطعاً وحجةً دامغةً، لتشجيع الدول التي ما زالت تسير ضد منطق الحق و التاريخ ، لأن هاتين الدولتين هما أكثر دول العالم معرفةً بالحقائق المتعلقة بملف الصحراء، ولا يوجد من يزايد عليهما في معرفتهما بتاريخ الأقاليم الجنوبية للمغرب، وبتسلسل الأحداث التي مرت بها هذه المنطقة من التراب الوطني، وبطبيعة السكان وتركيباتهم و بارتباطاتهم بالعرش العلوي وبوفائهم للسلاطين المغاربة. ففرنسا كانت تحكم المناطق جنوبي نهر السنيغال، و تحتل الجزائر وضمت إليها مناطق من الصحراء الشرقية المغربية، وكانت شاهدة على دخول إسبانيا إلى الأقاليم الجنوبية المغربية واحتلالها إياها منذ أواخر القرن التاسع عشر (1894)، وإلى منتصف سبعينيات القرن العشرين (1975). فالدولتان تعرفان أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة المغربية، اغتصبت منها في غفلة من التاريخ ، وفي ظروف كان الاستعمار يبسط نفوذه على هذه المنطقة الواسعة من القارة الأفريقية . و هذا هو منطق الحق والتاريخ ، الذي نأمل أن يخضع له من لم يقتنع بعد بمغربية الصحراء .